الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441

سامح شكرى يلتقى أمين عام منظمة مجموعة الدول الثمانى النامية

الأحد 16/سبتمبر/2018 - 05:41 م
سامح شكرى
سامح شكرى
أ ش أ
طباعة
بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع أمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية (D8) كوجعفر كوشاري، سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة في شتى المجالات، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ في بداية اللقاء كوجعفر بتوليه منصب أمين عام المنظمة بدءًا من العام الجاري، معربًا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق، وتطلعه للعمل سويًا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة خلال الفترة المقبلة بما يلبي الاحتياجات التنموية لشعوب تلك الدول.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد حرص مصر على دعم الجهود الرامية لتطوير آليات العمل بالمنظمة، وأنشطتها التنموية في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة قامت بالتصديق على ميثاق التعاون الاقتصادي للمنظمة في نوفمبر 2013، فضلًا عن استضافتها للعديد من الاجتماعات الوزارية للمنظمة، وآخرها الاجتماع الوزاري الخامس للدول أعضاء المنظمة في مجال الصناعة في مايو 2016.

ومن جانبه، أوضح أمين عام المنظمة أن مصر تعد شريكا أساسيا للمنظمة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا لتطلعه لاستمرار دعم مصر للمنظمة خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضًا بحث أهم القضايا المطروحة في المنظمة تمهيدًا لتولي مصر لرئاستها في عام 2021، وفي مقدمتها تطوير آلية اتخاذ القرار، وكيفية التغلب على كافة المعوقات لتفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إنشاء جامعة لتعزيز التبادل العلمي والبحثي بين الأعضاء بالمنظمة، وتطوير التعاون بين دول المنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي؛ وغيرها من الأفكار والمبادرات الجديدة التي يمكن النظر في دراستها وكيفية تفعيلها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يراعي المتطلبات التنموية للدول الأعضاء ويستجيب لتطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية.

جدير بالذكر أن منظمة مجموعة الدول الثماني النامية (D8) يشكل سكانها ما يقرب من مليار نسمة أي حوالي 14% من سكان العالم، وبإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

الكلمات المفتاحية