ما هى العقوبة القانونية على تربية الأسود؟
انتشرت مؤخرا في مصر ظاهرة تربية حيوانات غير معتادة ومنها الأسود والنمور والعقارب والثعابين والتماسيح، ومؤخرًا تسببت تلك الحيوانات والزواحف في ترويع مواطنين في محافظات عدة.
وسألت "الدستور" خبراء القانون عن العقوبات التي يُمكن أن توجه إلى أصحاب الحيوانات وهل هناك ما ينص قانونيًا على تلك العقوبات؟.
وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن تربية الحيوانات مخالفة لقانون البيئة والقوانين المتعلقة بحماية الحيوانات البرية، إذ أن هذا الشبل بعد فترة نموه ونضوجه سيكون أسدًا وهذا سيشكل خطرًا، وهنا يتوجب على الشخص مالك هذا الأسد تسليمه لحديقة الحيوانات.
وأضاف «مهران» في تصريح لـ«الدستور»، أنه إذا تسبب هذا الأسد في أذى للغير، سيطبق على صاحبه عقوبة طبقًا للمسؤلية المدنية وليس الجنائية، وهناك فارق فالمدنية تعني أن هذا المالك سيدفع تعويض، لكن الجنائية يعني حبس، وهذا تمامًا مثل تربية الكلاب، معلقًا: «لو الكلب عض طفل قتله، مش هتحبس الحيوان لأن الحيوان لا يُحرض، بل هيسأل عن فكرة الإهمال في حق الحيوان، وهتلتزم بأداء التعويض المدني لأصحاب الحق الذين تضرروا من فعل الحيوان، أي إن كان هذا الحيوان».
وتابع: «هناك فارق إذا كان شراء هذا الأسد بمقصد قتل أو تصفية حسابات وتم الشراء بتلك النية وكان هناك حالات تجويع وتشريس، فهذا موضوع آخر، فوقتها حبسه وتجويعه عمدًا، ووقتها يكون صاحب الأسد هو القاتل بالفعل والأسد وسيلة مثل المسدس».
واختتم تصريحاته، قائلًا: «لكن هذا لا ينطبق التربية العادية، فمما لا شك فيه أن الأسد والحيوانات المفترسة والمؤذية ممنوع تربية الحيوانات في المنزل بناء على قانون البيئة وفي حالة مخالفة ذلك تعتبر مخالفة ويجب دفع غرامة عليها».
