الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المالية: سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا بدءًا من يناير 2019

السبت 15/سبتمبر/2018 - 11:25 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
طباعة
أكدت وزارة المالية فى بيان لها، اليوم، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءًا من أول يناير 2019، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

يأتى ذلك إعمالًا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على أن يتم السداد الإلكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة أيًا كانت قيمتها إلكترونيا، بدءًا من أول يناير 2019، ويستثنى من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وشدد القرار الوزارى على أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، بحد أقصى 10 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد البيان أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة المهمة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وقال البيان الصادر عن وزارة المالية إن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، حيث يتم التنسيق حاليًا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.

وفى السياق ذاته، أوضح البيان أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش"، وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث إن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية، وتوفير الوقت والجهد، وإنه فى هذا الصدد يتم العمل حاليًا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية، وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن، والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيًا.

جدير بالذكر، أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية، وإنما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالى 12 مليون موظف، بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA، وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS، والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى، إلى جانب عدد من الخطوات المهمة التى تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة، كمصلحتي الضرائب والجمارك.
ads