مصادر: تعديل قانونى لتقليص ملكية الحكومة بـ«شركات قطاع الأعمال العام» إلى %51
ناقش عدد من ممثلى عدة جهات حكومية، من بينها وزارات المالية والاستثمار وقطاع الأعمال والتجارة الداخلية، إدخال تعديلات جوهرية على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، تسمح بطرح الشركات القابضة فى البورصة.
وقال مصدر شارك فى النقاشات التى استضافتها وزارة العدل، الأسبوع الماضى، لـ«الدستور»، إن المشاركين فى النقاشات بثوا عدة نقاط جوهرية، منها: تحسين القانون، وزيادة ضوابط الحوكمة، ورفع مستوى المرونة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجان مجلس الإدارة، إضافة إلى وضع أسس جديدة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية الجديد.
وأضاف المصدر أن التعديلات قد تشمل اتخاذ قرار جوهرى يسمح بطرح الشركات القابضة فى البورصة، وتقليل نسبة ملكية الدولة فيها إلى ٥١٪، كحد أدنى، بدلًا من ١٠٠٪ حاليًا، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على عدم المساس بأى من المكتسبات العمالية، إضافة إلى وضع منهج جديد لعملية الإدارة، والتمثيل النسبى للمساهمين داخل مجالس إدارات الشركات.
