البورصة المصرية تواجه شبح أزمات الأسواق الناشئة
واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها الحاد للجلسة الخامسة على التوالى أمس، بدعم من عمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب والمصريين الأفراد، على أغلبية أسهم السوق، نتيجة مخاوف من اندلاع أزمة مالية جديدة بدت تلوح فى الأفق منذ فترة.
وسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.8 مليار جنيه، ليسجل مستوى 849.6 مليار جنيه، نتيجة التراجع الذى ألم بالمؤشرات الرئيسية والثانوية على حد سواء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى اكس 30" بنسبة 1.16% تعادل 179 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 15308 نقاط، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 59. 0% تعادل 4.42 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى742.7 نقطة، الأمر الذى دفع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى اكس 100" نحو الانخفاض بنسبة بلغت 1.07% تعادل 20.5 نقطة، ليغلق عند 1900.13 نقطة، وسط تراجع فى قيم وأحجام التعاملات لم تتجاوز قيمتها المليون جنيه، من خلال التعامل على مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ ألف صفقة بيع وشراء.
وقال صلاح حيدر، محلل اقتصادى، إن الأسواق العالمية تتحرك في الوقت الحالي في حالة من عدم التأكد، وسط مؤشرات لأزمة تلوح في الأفق بالأسواق الناشئة، وخاصة أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية تعكسها بشكل كبير تحركات المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق، من خلال تخارجات مستمرة من أدوات الدين المحلية "أذون الخزانة والسندات" لتلك الأسواق، وتظهر بشكل كبير في أسواق تركيا والأرجنتين وتأثر مصر بها بشكل بسيط من خلال تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بحوالي 1.7 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وتتعدد أسباب بوادر تلك الأزمة في الأسواق الناشئة من دولة إلي أخري، ولكن السبب الرئيسي لتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي هو ثبات أسعار الفائدة في السوق المصرية لمدة طويلة، مقارنة بفرص أخري في أسواق ارتفعت فيها الفائدة بشكل كبير، بالإضافة إلي طبيعة تلك الأموال (الأموال الساخنة) في استمرار الانتقال بين أسواق وأدوات استثمارية مختلفة بشكل دائم.
وأضاف "حيدر" أن البورصة المصرية تأثرت الأسبوعين الماضيين بمبيعات الأجانب بشكل كبير، خاصة الذين يسيرون علي خطي المستثمرين في أدوات الدين، إلا أن البورصة المصرية بشكل عام تعد مستقرة إلي حد ما، في ظل ارتفاع نسب تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية بالنسبة للأجانب، قائلا: لا تزال البورصة المصرية ذات جاذبية عالية مقارنة بأسواق الدول الناشئة، خاصة مع استقرار أسعار الصرف بشكل كبير، واستقرار السياسة النقدية، وهما عاملان مهمان للغاية، في ظل حالة عدم التأكد التي تحيط بالأسواق الناشئة، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الجديدة الذي إذا تم التسويق له بشكل كفء سيكون له مردود جيد للغاية.
وأوصى "حيدر" بأن تدرس البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية حالة عدم الاستقرار في الأسواق الناشئة، خاصة أن عدوي الأزمات الاقتصادية غير مستبعدة بشكل كبير، وهو ما تشهده الأزمات المالية العالمية السابقة، ويوصي أيضا بأن تضع مؤسسات أسواق المال المصرية آلية للتحوط من مخاطر انهيار الأسواق من الآن، وعدم انتظار انتقال عدوي الأزمة إلي الأسواق المحلية.
وأضاف محمد النجار، رئيس قسم البحوث بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن أزمة الليرة التركية تسببت فى إرباك أسواق المال الناشئة، فضلا عن ترقب البنوك الأوربية نتيجة حجم الديون المستحقة على تركيا، نتيجة استثمارها فى أدوات الدين التركية، مشيرًا إلى أن رفع تركيا معدلات الفائدة إلى 24% هدفه مواجهة الخسائر الفادحة لليرة التركية التى انخفضت بنسبة تزيد على 40%.
