رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يحدث فى البصرة؟

جريدة الدستور

تواصل محافظة البصرة العراقية حراكها السياسي الذي بدأ باحتجاجات للمتظاهرين العراقيين منذ بداية سبتمبر الجاري، وسط إجراءات أمنية لمواجهة أعمال الشغب والعنف الناجمة عن هذه الاحتجاجات وتصاعد أعداد القتلى والمصابين.

وفي هذا الصدد، انتقد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، أداء القوات الأمنية في محافظة البصرة، واصفًا حركتها بالمتباطئة والمتعثرة، وذكر المالكي في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حركة الأجهزة الأمنية كانت متباطئة ومتعثرة منحت عصابات الحرق والتخريب كامل حرية الحركة، واليوم ستتحرك لتطهر وكأنها التي أوقفت عصابات التخريب وجماعة الميليشيات المتمردة".

وأضاف: "عندما يئس المواطنون البصريون من حماية الأجهزة الأمنية عادوا واعتمدوا على أنفسهم وتمكنوا من ردع العصابات وميليشيات أحزاب متمردة وتمكنوا من حماية ما بقي من منشآت ومؤسسات".

وتابع المالكي: "ظهرت أهداف دعوة مجلس النواب للانعقاد بهذه الطريقة ومنها التغطية على أعمال
التخريب والجرائم والاعتداء على ممتلكات الدولة والشعب والقوى السياسية والحشد الشعبي".

وبدأ مجلسا النواب والوزراء العراقيين، اليوم السبت، جلسة استثنائية لبحث الأوضاع الأخيرة في محافظة البصرة، بحضور محافظ المدينة العراقية، وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور سعد الحديثي: "إن الحكومة تؤمن بحق المواطنين بالتظاهر السلمي لكنها لن تعطي فرصة للمخربين والمندسين المغرضين من مافيات الجريمة المنظمة، أو عصابات الفساد، باستغلال أجواء التظاهرات السلمية والإساءة للمتظاهرين والاندساس بينهم وإيقاع الفتنة والقيام بأعمال شغب".

وأوضح الحديثي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن الأجهزة الأمنية تتصدى لحالات اقتحام مبانٍ ومنشآت حكومية ومؤسسات رسمية وممتلكات عامة وتعطيل العمل فيها، وكذلك التصدي لأي محاولة للاعتداء على أفراد المؤسسة الأمنية.

من جانبه، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، بإحالة الوحدات الأمنية المسئولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق، لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة.

كما أدانت الولايات المتحدة أحداث العنف التي شهدتها القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، داعية جميع الأطراف إلى دعم حق الاحتجاج السلمي وحماية الدبلوماسيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان لها: "إنه بموجب الدستور العراقي، فإن الحق في الاحتجاج السلمي وواجب حماية الممتلكات العامة والخاصة أمران يسيران جنبًا إلى جنب".

وأضافت: "الولايات المتحدة تدين العنف ضد الدبلوماسيين، بما في ذلك ما حدث اليوم في البصرة، وندعو جميع الأطراف بما في ذلك قوات الأمن والمتظاهرين إلى دعم حق الاحتجاج السلمي وحماية الدبلوماسيين ومنشآتهم".

كذلك أدان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإيراني، علي نجفي خوشرودي، الهجوم علي القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة جنوبي العراق، وقال إن اللجنة ستعقد جلسة لمناقشة هذه الأحداث.

وأضاف خوشرودي، في تصريحات صحفية، أن الهجوم علي القنصلية الإيرانية يتنافي مع المعايير والقوانين الدولية، موضحًا أنه استنادًا لهذه المعايير يتعين علي الحكومة العراقية حماية المقرات الدبلوماسية، كما أكد أن حكومة بغداد يجب أن تعمل، بأسرع وقت، على كشف هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.

وطلبت السفارة الإيرانية لدى بغداد من رعاياها في البصرة مغادرة المحافظة المنتفضة، فورا، وذلك بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر قنصليتها وأضرموا فيها النيران، احتجاجًا على تدخل طهران في شئون بلادهم.

فيما ألقت القوات الأمنية في البصرة، القبض على 10 أشخاص بتهمة المشاركة بعمليات تخريب وحرق المباني في المحافظة.

وفي سياق متصل، نفى مطار البصرة الدولي، اليوم السبت، أنباء تحدثت عن سقوط صواريخ عليه، فيما أكد أن حركة الطيران طبيعية، وذكر مدير المطار سمير يونس أنه لم يسقط أي صاروخ على مطار البصرة، مبينًا أن حركة الطيران طبيعية ولم تتوقف.

وأضاف أنه لم يغلق أي من أبواب المطار في أي لحظة، داعيًا الجميع إلى زيارة المطار والاطلاع على حركة الطيران، متابعًا: "إننا حتى الآن نستقبل الحجاج العائدين إلى البصرة"، وذكرت عدد من وسائل الإعلام أن مطار البصرة الدولي تم استهدافه بثلاثة صواريخ أطلقت من مكان مجهول قرب القنصلية الأمريكية والمطار دون أن تتسبب بأضرار أو إصابات.