"إبراهيم": تعديلات قانون الجمارك لها أثر سلبي على صادراتنا

قال المهندس مصطفي إبراهيم، رئيس لجنة الاستثمار والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يوكد حرصه علي مساندة الحكومة، والمشاركة في تحقيق الخطط المستقبلة للدولة، بغرض النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية، إلا أن التعديلات التى أقرها البرلمان مؤخرا حول قانون الجمارك، دون الرجوع أو إشراك الخبراء المتخصصين من مجتمع الأعمال سيكون له بالغ الأثر السلبي علي الصادرات المصرية.

وأضاف "إبراهيم" أن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يتساءل: لماذا هذا الإصرار غير المبرر علي تمرير تلك التعديلات بهذه السرعة، في حين أن هناك مشروع قانون جديد للجمارك يجري مناقشته حاليا من قبل مجلس النواب.

وكشف "ابراهيم" عن ضرورة إجراء تعديلات علي بنود قانون الجمارك الجديد، وقال إن استبدال ضمان أصول المنشأة هو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعي نظرا لصعوبة قيام البنوك بمنح الانتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة التصدير، مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات، وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.

وأوضح رئيس لجنة الاستثمار والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين أن العودة مرة أخري إلي المبالغة فى الغرامات، والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس، ضد المستثمر المصري، يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما يتعارض مع كافة الإجراءات التى تسعي الدولة إلي اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير، ومن غير المقبول أن يتم التعامل بهذا الأسلوب التجريمي مع كبار المستثمرين والمصدرين الذين حملوا على عاتقهم أعباء كثيرة خلال الأعوام الماضية للحفاظ على استثماراتهم وأسواقهم الخارجية، الأمر الذي يبعث رسائل عدم طمأنة للمستثمر الخارجي المحتمل، ويؤدي إلي تحويل استثماراته إلي دول أخري.

ونوه "إبراهيم" إلى أن المادة التي تشير إلي التشديد والمغالاة، من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد، تجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية، وهو أمر غير عملي وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك.

كما أشار إلي أن مجتمع رجال الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون علي ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص، الذي يمثل قاطرة التنمية، وبحصة قدرها يزيد على 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف علي رؤيتهم قبل اتخاذ أي قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري.

وطالب بضرورة عدم تغير مدة السماح المؤقت وبقائها سنتين، كما كان في السابق، حيث أنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنه واحدة، فان التقليص يؤدي إلي تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم نظرا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.