رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحف اللبنانية: عون يرفض الصيغة المبدئية لتشكيل الحكومة الجديدة

ميشال عون
ميشال عون

أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح الثلاثاء، أن الصيغة المبدئية للحكومة الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بعد 102 يوم من تكليفه بتشكيلها، لم تحظ بقبول رئيس الجمهورية ميشال عون، مستشهدة على ذلك بمضمون البيان الصادر عن قصر بعبدا في أعقاب لقاء الحريري - عون، واصفة إياه بأنه بمثابة "رفض مهذب" للتشكيل الحكومي.

وأشارت الصحف إلى أن الأمور جاءت معاكسة لكل التوقعات بولادة وشيكة لحكومة تراعي كل التوازنات والاعتبارات، وأن الرئيس اللبناني لم يستسغ منح حزب القوات اللبنانية 4 حقائب وزارية خدمية، كما أنه يرفض بصورة قاطعة منح الحزب التقدمي الاشتراكي التمثيل الدرزي الكامل ممثلًا في 3 حقائب.

ونقلت صحيفة (النهار) عن مصادرة متابعة لاتصالات تشكيل الحكومة، أن ملاحظات الرئيس اللبناني حول التشكيل الحكومي، تتصل بتوزيع وزارات الخدمات على الأطراف وتوزيع وزراء الدولة (الحقائب الأقل أهمية) بالإضافة إلى الموقف من التمثيل الدرزي.. مشيرة إلى أن المسودة المقدمة بالأمس من الحريري أكثر دقة وواقعية من المسودة الأولى التي سبق وأن قدمها، ولكنها لا تزال تحتاج إلى مشاورات إضافية.
وأضافت المصادر للصحيفة أن وزارات الخدمات هي 6 وزارات تتوزع مناصفة على المسلمين والمسيحيين، والأمر يتعلق الآن بتوزيع حقائب المسيحيين وعلى الأكثر تمثيلًا.

وأكدت الصحيفة أن التحفظات الرئاسية على التشكيل الحكومي المقدم، والتي وصلت حد عدم موافقة الرئيس عون، ظهرت بشكل واضح في البيان الرئاسي الصادر عن مكتب الإعلام في قصر بعبدا، على نحو يشكل رفضًا مهذبًا للصيغة الحكومية التي قدمها الحريري، والتي يرجح أنها تضمنت منح حزب القوات اللبنانية 4 حقائب ذات أهمية، ومنح الحزب التقدمي الاشتراكي 3 مقاعد وزارية.

من جانبها، وصفت صحيفة (الجمهورية) مسودة الحكومة بأنها "ولدت ميتة".. مشيرة إلى أن المعلومات التي تسربت تفيد بأن الحكومة تضم 30 وزيرا، على أن يمنح فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر بالإضافة إلى الحصة الرئاسية) عدد 10 وزراء، ومنح حزب القوات اللبنانية 4 وزراء، ومنح تيار المستقبل (بزعامة الحريري) 5 وزراء، وتيار المردة وزيرا واحدا، ومنح الحزب التقدمي الاشتراكي 3 وزراء، ومنح حركة أمل وحزب الله 3 وزراء لكل منهما.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات تفيد بأن الصيغة الوزارية لم تلق تجاوبا من قبل رئيس الجمهورية، وتحديدا حول حصة حزب القوات اللبنانية وكذلك حول التمثيل الدرزي.. مشيرة إلى أن "عون" لا يمانع في منح "القوات" 3 وزراء على أن يكون الرابع وزير دولة، كما أنه يرفض بصورة قاطعة منح التقدمي الاشتراكي الوزراء الثلاثة الدروز، انطلاقا من عدم قبوله برهن مصير الحكومة ميثاقيا في يد رئيس الحزب وليد جنبلاط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة على لقاء عون والحريري، أن جو المداولات بينهما بالأمس "لم يكن مريحا لكليهما" خاصة وأن الحريري كان يعتبر المسودة الجديدة إنجازا توصل إليه بعد جهود مضنية، فيما كانت مخيبة في نظر عون الذي وجد فيها "خللًا واضحًا".

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مصادر قالت إنها قريبة من بيت الوسط (رئاسة الوزراء)- أن البيان الرئاسي الصادر عقب لقاء عون – الحريري بالأمس "أحدث شعورا، خاصة لدى الأجواء السنية المحيطة بالحريري، بوجود تجاوز بحق رئيس الوزراء المكلف ومساس بصلاحياته الدستورية"..وهو الأمر الذي عقبت عليه مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية مؤكدة أن الرئيس ليس بصدد محاولة المساس بصلاحيات رئيس الحكومة.

من جهتها، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال على حالها، وأن الصيغة التي تقدم بها الحريري "لا تمر في بعبدا".. متوقعة أن عقد تشكيل الحكومة باقية وقابلة لأن تزداد تعقيدا في المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن صيغة تشكيل الحكومة التي قدمت إلى عون لم تتوافق والمعايير التي حددها، والتي تقوم على احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بالدرجة الأولى..مشيرة إلى أن التقدم الوحيد في مسألة تشكيل الحكومة يتمثل في أن الحريري قدم صيغة متكاملة لتوزيع الحقائب والحصص الوزارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه لا يمكن اختراع حقائب خدماتية يمكن منحها لهذا الفريق أو ذاك..مشيرة إلى أن الحقائب الخدماتية الست موزعة على قاعدة 3 حقائب للمسلمين ممثلين في السنة والشيعة والدروز، و3 حقائب للمسيحيين ممثلين في رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر والمتحالفين معه) وتكتل الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) ومن ثم فلا يمكن الإتيان بأربع حقائب خدماتية لحزب القوات اللبنانية.

وأكدت الصحيفة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض منح "القوات" نوعية الحقائب التي تطالب بها، كما أن الحريري مصر على عدم توزير القيادي الدرزي طلال أرسلان (حليف جبران باسيل في تكتل لبنان القوي) خصما من الحصة الدرزية، واستبعاد النواب السنة (من فريق 8 آذار) من المعادلة الحكومية.

من ناحيتها، نقلت صحيفة (الأنوار) عن مصادر حزب القوات اللبنانية تأكيدها أن الحزب ليس في وارد أن يقدم تنازلات جديدة "بعدما قدم أقصى الممكن بقبول الحصول على 4 حقائب ليس من ضمنها نيابة رئاسة الحكومة ولا وزارة سيادية، على ألا يكون من ضمنها وزارة دولة.

وأضافت المصادر للصحيفة أن إصرار التيار الوطني الحر على تضمين حصة "القوات" وزارة الدولة، سيعيد قطار التشكيل الحكومي إلى نقطة الصفر.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة (اللواء) نقلا عن مصدر رفيع المستوى بحزب القوات اللبنانية توقعه أن "تذهب أمور التأليف الحكومي إلى فراغ مفتوح، بعدما بادر رئيس الجمهورية إلى رفض التشكيلة المبدئية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الجمهورية وفريقه يعترضون على أن يتم تخصيص حقائب الدولة الثلاث لهم، من دون تخصيص حقيبة دولة لحزب القوات اللبنانية، وتخصيص حقيبتي خدمات لـ "القوات" فلا يبقى من الحصة المسيحية حقيبة خدماتية لرئيس الجمهورية.

وكشفت الصحيفة أن توزيع الحقائب الوزارية بقى على حاله كما هو في الحكومة الحالية، باستثناء منح حزب الله حقيبة الصحة.