حسين مصطفى: تجار السيارات بريئون من زيادة الأسعار

- قال إن الدولة ستستفيد بـ35 مليارًا وستوقف نزيف العملة حال تنمية القطاع
- 79 ألفًا و٩٠٠ سيارة مبيعات خلال الـ٦ أشهر الأولى من العام الجارى.. ويجب تقليل الاستيراد
- ظاهرة الاحتكار غير ملحوظة فى السوق المصرية.. وغياب الحوافز المقدمة للمستثمرين أزمة

شدد اللواء حسين مصطفى، خبير تصنيع السيارات، على ضرورة الإسراع بإصدار استراتيجية للقطاع تحدد رؤية الدولة فى التعامل مع المستثمرين فيما يخص الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى غياب الرؤية الحكومية الواضحة تجاه صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لعدم صدور استراتيجية بعد.

وقال «مصطفى» لـ«الدستور» إن مبيعات سيارات الركوب زادت على العام الماضى، الذى سجل ١٣٩ ألفًا و٩٨٠ سيارة، بنسبة ٤٤٪، داعيًا إلى ضرورة تسهيل التأجير التمويلى للأفراد.

■ بعيدًا عن التكهنات.. إلى أين تتجه سوق السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؟
- بداية، سوق السيارات فى مصر تعانى الانكماش، وفى تراجع مستمر، بعد أن حققت أكبر نسبة مبيعات خلال ٢٠١٤، بإجمالى ٢٩٣ ألف سيارة، لكن انخفضت لـ١٣٥ ألف سيارة، وهو رقم منكمش للغاية وينذر ببوادر الانهيار.
وتقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك»، يؤكد أن مبيعات السيارات خلال الـ٦ أشهر الأولى من العام المالى الجارى، ٧٩ ألفًا و٩٠٠ سيارة، وبمقارنته مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧، التى تمثلت مبيعاتها فى ٥٦ ألفًا و٤٠٠ سيارة، نجد أن هناك زيادة ٤٠٪ لكنها قليلة على مدة الـ٦ أشهر.
■ بتوضيح أكثر.. ما نوعيات السيارات التى زادت مبيعاتها؟
- مبيعات سيارات الركوب زادت على العام الماضى الذى سجل ٣٩ ألفًا و٩٨٠ سيارة، بنسبة ٤٤٪ أى ٥٧ ألفًا و٤٣٠ سيارة. أما الباصات، فسجلت ٦٣٠٥ مقابل ٦١٧٨ بزيادة ١٠٪ فقط، وهذا رقم صغير جدًا، بينما كانت مبيعات النقل ١٥ ألفًا و٢٣٩ سيارة مقابل ١٠ آلاف و٢٩٠ سيارة بزيادة ٤٨٪.
وبالمقارنة من زاوية أخرى وهى المستورد مقابل المجمع محليًا، نجد أن المجمع محليًا ٤٠ ألف سيارة و٦٢٤ مقابل ٣٠ ألفًا و٧٣٨ العام الماضى بنسبة زيادة ٣٢٪ لكن لا يزال الرقم صغيرًا.
أما المستورد فسجل ٣٨ ألفًا و٨٥٠ مقابل ٢٥ ألفًا و٧٢٠ سيارة بنسبة زيادة ٥١٪، وبملاحظة الرقمين، نجد أن مبيعات المجمع محليًا أكثر قليلًا من المستورد، وهذا مؤشر إيجابى إلى حد ما، لأننا نهدف إلى تقليل الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية.
■ هل هناك اقتراحات لتشجيع الأفراد على الشراء مع مراعاة الوضع الاقتصادى؟
- يجب تسهيل التأجير التمويلى للأفراد، بتسهيل تأجير السيارات، وفى وقت معين وظروف معينة تتحول إلى ملكيات أو يحصل عليها بتأجير تمويلى لفترة، وللأسف هذا ليس منتشرًا فى مصر، لأنه يحتاج إلى بنوك متعاونة فى سوق السيارات، بينما البنوك المصرية تخشى على استثماراتها.
فى الوقت الحالى هناك أكثر من ٦٠ أو ٧٠٪ من العملاء يعتمدون على الشراء بتسهيلات بنكية أو التقسيط، والبنك المركزى قرر فى ٢٠١١ ألا يتجاوز القسط ثلث الدخل المثبت، أى المرتب دون الأخذ فى الاعتبار أن هناك أفرادًا يعملون أعمالًا إضافية وغيرهم أعمالًا حرة، وآخرين يتولى أفراد من ذويهم أمر الشراء.
فعندما نتحدث عن تشجيع الشراء بالتقسيط، فهذا يعنى أنه لا بد من تقديم تسهيلات بنكية وتقليل الفائدة البنكية والإجراءات البيروقراطية، وهناك بنوك وطنية لا بد أن يكون لها دور عن طريق البنك المركزى.
■ ما المطلوب من الدولة تحديدًا لتنمية قطاع السيارات؟
- أولًا: جذب الاستثمارات، بوضع قوانين لذلك، وبالفعل لدينا فى الوقت الحالى قانون به شروط جاذبة، ويتضمن حوافز ضريبية للاستثمار ومنها فترات السماح والمعافاة.
وثانيًا: تسهيل التمويل الشرائى بالتقسيط، بخلاف ما يتم حاليًا من تقسيط مباشر مع الوكيل، وتكون شروطه صعبة بالنسبة للمستهلك لاختلافه من شخص لآخر.
ثالثًا: تشجيع التصدير، لأنه لا بد من إنتاج كمى من أجل نمو السوق التى لن تستوعب الزيادة، لأن الأمر مرتبط بالوضع الاقتصادى العام، لذلك على الحكومة أن تضع فى استراتيجيتها الإنتاج الكبير.
رابعًا: على الدولة مشاركة توكيلات ومصانع السيارات وتطوير العمالة بالقطاع وتدريبهم، لكى تخرج أجيالًا من الفنيين اللازمين لصناعة السيارات والمدربين، وهذا دور على الحكومة، وهناك بعض المصانع مختصة فى صناعة السيارات لديها مراكز تدريب لكنها محدودة.
■ ما العائد الذى ستحققه حال الالتزام بهذه المعايير؟
- الدولة ستستفيد من حصيلة الضرائب والجمارك من قطاع السيارات سواء المجمعة أو المستوردة، التى قد تصل أحيانًا إلى ٣٥ مليار جنيه، بالإضافة لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات، لتقليل نزيف العملة الذى يستخدم فى استيراد السيارات.
وعلى جانب آخر فصناعة السيارات تستوعب نسبة عمالة كثيفة ستؤدى لتقليل البطالة وتوطين التكنولوجيا داخل مرافق الدولة، وذلك له أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة بشكل عام.
■ فى قطاع مثل السيارات.. ما الذى يبحث عنه المستثمر للعمل فى مصر؟
- البنية الأساسية للدولة من ناحية المرافق وشبكة النقل، وهذا بدأ يتحقق فى مصر فى شبكة الطرق والموانئ التى انتهت الدولة من تنفيذها.
ثم التكلفة وما الذى تحتاجه الإنتاجية فى المجمل، إلى جانب دراسات الجدوى. وبعد ذلك توفر العمالة، وهل مدربة أم لا، وهل رخيصة الثمن أم لا؟.
كما يهمه توافر المورد المحلى، لأن أى صناعة للسيارات يستلزم أن تكون لها صناعات مغذية، لأنه يستورد بعض الأجزاء، ولا بد أن تكون هناك المكملات المحلية والخامات الموجودة فى الدولة مثل الحديد والألومنيوم وغيرهما.
وفى مصر يوجد موردون محليون بدرجة جودة عالية، ولكن ليس لديهم الإنتاج الكمى اللازم لتطوير العمل وتخفيض السعر ليكون منافسًا.
بعد ذلك، رؤية الدولة تجاه الصناعة من حيث القوانين وإمكانية تغييرها سواء كانت خاصة بالضرائب أو الاستثمار، وأيضًا الحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين.
وفى مصر تنقصنا بالفعل الرؤية الواضحة للدولة تجاه صناعة السيارات والصناعات المغذية، لعدم صدور استراتيجية بعد. وبالرغم من كون الحوافز الموجودة وفقًا لقانون الاستثمار الجديد جيدة، فإنها لا تماثل حجم الحوافز النقدية من قبل الدول الأخرى فى منطقة مثل المغرب أو الجزائر أو تونس.
المستثمر يهتم أيضًا بدراسة وضع البلد من المخاطر التى تهدده وحجمها سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية، وفى مصر قلّ حجم المخاطر بشكل كبير فى هذه الأيام عن الفترة الماضية.
وأخيرًا يبحث المستثمر عن سلاسل الإمداد، ومدى سهولة دخول وخروج السلع. وفى الفترة الأخيرة أُنشئت موانئ جديدة بجانب الموانئ الموجودة بالفعل.
■ ما عوائق التصدير؟
- فى الوقت الحالى لا توجد حوافز، والشركات الأجنبية والمستثمرون المصريون ينتظرون إصدار استراتيجية للقطاع، لأنها ستحدد رؤية الدولة مع المستثمرين فيما يختص بالضرائب والجمارك، لأن الحوافز يُعلن عنها ولا تتحقق.
■ ‬أخيرًا.. بمَ تفسر ارتفاع أسعار السيارات الاقتصادية؟
- لأن تكلفة التشغيل والصيانة زادت، وبالتالى سعر السيارة نفسه. وعمومًا هناك ٣ طبقات للمستهلكين، أولاها العليا وهى التى تحرص على اقتناء السيارات وهى لم تتأثر بالأسعار. والثانية المتوسطة وتتحول إلى شراء واستهلاك السيارات الاقتصادية أو الأقل سعرًا. والأخيرة الأقتصادية التى بدأت تعيد النظر فى قرار شراء سيارة من الأساس.

كيف ترى الظواهر المؤرقة فى السوق مثل «الاحتكار» و«الأوفر بريس»؟
- ظاهرة الاحتكار غير ملاحظة فى السوق المصرية، فرغم أنها قد تكون واعدة، لكنها فى الحقيقة منكمشة، والمنافسة بين الشركات أصبحت محدودة، إذ إنه عقب القرارات الاقتصادية بتعويم الجنيه، تضاعفت تكلفة التصنيع سواء من ناحية السعر الأصلى إذا قدرنا القيمة بالجنيه المصرى، أو من ناحية الجمارك التى تضاعف فيها الدولار الجمركى الضعف من ٨ إلى ١٦ جنيهًا، أو من ناحية التكلفة العامة.

وعلى جانب آخر يجب أن نتأكد أن لا دور للوكلاء أو الشركات والتجار فى هذه الزيادة، لأنها كانت متعلقة بعناصر التكلفة، إذ إن دور التجار فى الزيادة، يكون فقط عندما تقل الوفرة بالنسبة للسيارات ويقل المعروض، وهنا تحدث ظاهرة «الأوفر بريس» أو القيمة الزائدة فى السعر التى لا لزوم لها ويتعايش معها الجميع، بعد أن تم تدبير السيارات من ناحية الإنتاج أو الاستيراد طبقًا للأرقام الضعيفة فى عام ٢٠١٧، ولكن السوق تنامت إلى حد ما فى هذه الفترة وأصبح العرض أقل من الطلب.