حقوقى: واقعة "فتاة التجمع" ليست تحرشًا
فتحت قضية فيديو فتاة التجمع النار على المتحرشين الذين أصبحوا يشكلون ظاهرة تهدد المجتمع، وارتفعت أصوات تطالب بقانون جديد للتحرش، الأمر الذي دفع منظمات نسائية للدفاع عن منة جبران صاحبة الفيديو.
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية في تصريحاته للدستور، إنه لا توجد ما يستدعي إعادة فتح قانون التحرش أو تعديله، لأن الواقعة الأخيرة لم ترق إلى مستوى التحرش المزعوم، وتنتفي منها أركان الجريمة سواء المادية او المعنوية، كما أن القانون الحالي يشمل كل الحالات ويحدد عقوبات مشددة لارتكاب هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف: الواقع يؤكد أننا لسنا في حاجة إلى تعديلات قانونية وإنما نحن في حاجة لآليات تنفيذ واضحة تؤكد على ضرورة الالتزام باحترام القانون وإخضاع المتهمين لمحاكمات عادلة سريعة ناجزة تضمن حماية المجتمع.
وتابع: واقعة فتاة التجمع لا تشتمل على أى صورة من صور جريمة التحرش ولا يجب أن تتخذ هذه الواقعة كذريعة لإعادة فتح قانون التحرش مرة أخرى سواء لتعديلة أو تشديد العقوبات.
