هانى سويلم: لن نعانى العطش بسبب «العجز المائى».. والتأثير على الزراعة في تزايد

الخبير الدولي شدد على ضرورة اللجوء للحلول العلمية لتطوير الري ومواكبة التعليم للتطور العالمي
- ينبغى إطلاع المواطن على خطورة الوضع المائى ودمج قضية المياه فى كل مراحل التعليم
- أقود فريقًا بحثيًا بالجامعة الأمريكية لإنتاج الأسماك والمحاصيل بأقل مياه

دعا الدكتور هانى سويلم، المدير الأكاديمى لقسم هندسة المياه فى جامعة «أخن» بألمانيا، إلى
توطين تكنلوجيا المياه لإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، بهدف التغلب على أزمة العجز المائى، التى تعانيها مصر حاليا فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وطمأن «سويلم»، الذى يعد أحد أهم خبراء المياه والتنمية المستدامة فى العالم، خلال حواره مع «الدستور»، بأن هذا «العجز» لن يتسبب فى عطش المصريين، لكنه سيؤثر بطبيعة الحال على خطط التوسع الزراعى.

■ بداية.. كيف ترى الوضع المائى لمصر حاليًّا؟
- الوضع المائى لمصر لا يخفى على أحد، بعد وصول تعداد السكان إلى ١٠٤ ملايين نسمة مع عدم زيادة الموارد المائية المتاحة، ما جعل نصيب الفرد من المياه ينخفض إلى ما تحت خط الفقر المائى.
وحلول هذه المشكلة لها أبعاد متعددة، منها ما هو خارج حدود مصر عبر العمل على زيادة إيراد نهر النيل، ومنها ما هو داخل مصر ويشمل التوفير وإعادة استخدام المياه، وفى جميع الحالات علينا أن نلجأ إلى الحلول العلمية بعد اختبارها جيدا، وهو ما نحاول فعله فى عدد من التجارب التى نجريها حاليا.
■ هل يعنى ذلك أننا سنصل قريبًا إلى مرحلة العطش؟
- لا، لن نصل لمرحلة العطش، فليس من المتوقع أن يعانى قطاع مياه الشرب أى عجز أو عطش، رغم أن استهلاكنا من مياه الشرب يزيد على ١٠ مليارات متر مكعب سنويا، لكن الزراعة هى التى ستعانى من أى عجز يحدث فى المياه.
وينبغى علينا التوسع فى توطين تكنلوجيا المياه لإعادة تدوير كل قطرة عدة مرات سواء الصرف الصحي أو الزراعي.

وعلينا التعامل مع المياه بكل حرص وتوفير كل ما أمكن منها، حتى نواجه تداعيات العجز المائى الناتجة عن التزايد السريع فى عدد السكان، ونواجه ما يهدد الأراضى الزراعية فى ظل تطلعنا لاستصلاح المزيد.
■ تستهلك الزراعة ما يزيد على ٨٠٪ من مياه مصر.. ما الخطوات الواجب اتباعها لتطوير هذا القطاع؟
- المشروعات والأنشطة الزراعية لها أهمية اقتصادية كبيرة، من حيث قدرتها على توفير فرص عمل ودخل للفلاحين وتوفير احتياجاتنا من المحاصيل الاستراتيجية، وهذا كله لا يتعارض مطلقا مع الإدارة الحكيمة والمتوازنة لمياه الرى.
لذا علينا اتباع طرق الإدارة الحديثة لتعظيم إنتاجية وحده المياه من المنتج الزراعى، ولا بد أن يكون هدفنا فى كل المشروعات التنموية وفى الأنشطة المختلفة هو استخدام مياه أقل للوصول إلى منتجات أكثر. بمعنى أدق، علينا تعظيم العائد الاقتصادى والتقليل من التأثير الاجتماعى السلبى مع الحفاظ على البيئة، فهذه هى معادلة التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه.
■ هل يمكننا تقليل المياه المستخدمة فى قطاع الزراعة؟
- علينا أن نعلم أن تكنولوجيا الزراعة تتطور بسرعة، لذا فلدينا فرص عظيمة ومبشرة لمضاعفة إنتاج المشروعات الحالية والأراضى القديمة وأراضى الاستصلاح ربما لضعفين أو ثلاثة، بنفس كمية المياه المستخدمة حاليا.
ولا بد لنا من التشجيع على استخدام تقنيات «الهيدروبونكس» و«الأكوابنكس» لزيادة إنتاج الأسماك والمحاصيل من نفس وحدة المياه بأقل نسبة إضافات كيماوية ممكنة، ومثل هذه التكنولوجيا تفتح آفاقا جديدة للشباب، حتى يشاركوا فى التنمية الزراعية بأقل الإمكانيات والمساحات مع توفير أكثر للمياه.
■ كيف نحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى ظل النقص المائى؟
- فى ظل العولمة والأسواق المفتوحة علينا أن نمتلك أو نضمن طرق الحصول على احتياجاتنا من السلع الأساسية، وليس بالضرورة إنتاجها جميعا.
وهنا يأتى دور تعظيم إنتاجية وحدة المياه بالتركيز على المحاصيل والنباتات ذات العائد الاقتصادى الأعلى والاستهلاك الأقل فى المياه، ثم الاستفادة من القيمة المضافة من خلال التصنيع ثم التصدير للخارج، وهو ما يسهم فى توفير العملة الصعبة.
وعلينا أن نتعامل مع هذه القضية، وفق نظرة اقتصادية مع مراعاة أمننا الغذائى والقومى واستغلال قربنا من الأسواق فى أوروبا والدول العربية، الذى يمنحنا ميزة تصديرية هائلة.
■ كيف نقنع المواطن بما تمثله الزيادة السكانية من خطورة تهدد حصة الفرد فى المياه؟
- علينا أن نعتبره شريكا فى كل شىء، فلا بد أن يطلع المواطن على الوضع المائى وخطورته، وعلينا أن نشرح له دوره فى ذلك وآلية مشاركته فى الحل، وهذا هو دورنا كمتخصصين وإعلاميين.
والأهم من ذلك كله هو التعليم ودمج موضوع المياه فى كل المراحل التعليمية، وأنا أتعجب من كون ألمانيا التى لا تعانى فى الأصل من أى أزمة مياه تهتم جدا بهذا الموضوع وتدرسه فى مدارسها بأضعاف ما نفعل نحن.
■ الحكومة تتبنى حاليا «رؤية مصر ٢٠٣٠».. ما أهم المحاور التى يجب العمل عليها لتجاوز هذه الأزمة؟
- المياه والزراعة والطاقة مثلث واحد، ويجب أن نعلم أن كلا منها يؤثر على الآخر، لذا لا يمكن الفصل بين المياه والزراعة، أو بين المياه والطاقة، لذا فالتخطيط للزراعة والمحاصيل المستهدفة والغذاء لا يمكن أن يكون بمعزل عن التخطيط لمستقبل المياه فى مصر، كما أن التخطيط للمياه لا يمكن أن يتجاهل استهلاك الطاقة فى محطات الرفع والمضخات.
ولتجاوز الأزمة علينا أن نتحدث عن المياه والغذاء والطاقة كوحدة واحدة، ولا أعنى هنا ضم وزارات، لكنى أعنى «الضم الفكرى» والتخطيط المتكامل فى ضوء استراتيجية «مصر ٢٠٣٠»، التى أعتبرها خطوه هامة فى تاريخ مصر، لأنها جعلتنا نتحدث لغة العالم المتحضر اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

■ كيف يشارك المجتمع في حل المشاكل المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء؟
- العالم يتجه حاليا إلى اللامركزية فى الكثير من الأشياء حتى فى استخدام الموارد الطبيعية، فمثلا تتجه العديد من الدول إلى تشجيع أصحاب المنازل على إنتاج طاقتهم الخاصة عبر تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربية، كما تشترى ما يزيد على حاجتهم بأسعار مجدية، لتشجعهم على الإنتاج.
وفى ضوء هذا المفهوم فإن المنازل تتحول إلى وحدة إنتاجية لأنها تنتج ما نستهلكه على الأقل، سواء فى الطاقة أو فى الزراعة التى يمكن التوسع فيها داخل المنازل وعلى الأسطح وفى أى مكان متاح.
كما أن التكنولوجيا الحالية نجحت فى الدمج بين الخلايا الضوئية ووحدات تكثيف المياه التى تستمدها من الرطوبة الموجودة فى الهواء وتحولها إلى مياه صالحة للشرب، بمعنى أنه يمكن عبر وحدة واحدة توضع على سطح المنزل إنتاج الكهرباء والمياه والغذاء أيضا.
ولنا أن نتخيل شكل المنزل فى المستقبل عندما يتحول لوحدة منتجة للطاقة، والمياه، والغذاء، فساعتها سيتحول إلى مصدر دخل.
■ الأفكار المطروحة تصطدم عادة بفكرة التكاليف.. فكيف نتجاوز ذلك؟
- القضية ليست فى التمويل ولا تكاليف التكنولوجيا، بل أعتقد أن السياسات قد تكون العائق الأكبر أمام التوسع فى هذه الأفكار.
لابد أولا من وجود خطة واضحة ومعروفة للجميع فيما يخص الطاقة المتجددة وأسعار بيع وشراء الكهرباء من المنازل من وإلى الحكومة، من أجل تشجيع الأفراد العاديين على الاستثمار على أسطح المنازل وكلهم ثقة من عدم حدوث أى تغير مفاجئ فى الأسعار بما يقضى على الجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم المتواضعة.
وعلينا جميعا أن نعى أن السياسات طويلة الأمد والمدروسة جيدا هى أحد أهم مفاتيح التنمية والتطور فى الوقت الحالى وفى المستقبل.
■ ما أهم المشروعات التى يجب البدء بها فى الوقت الحالى؟
- من جهتى، أشرف بقيادة فريق كبير من الباحثين الأكفاء من مصر وإفريقيا ودول حوض النيل فى عدة تجارب بحثية تجريها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونقوم فيها بعدة تجارب تتركز على إنتاج الأسماك والمحاصيل المختلفة بأقل كميات من المياه، وبطرق صديقة للبيئة، كما نحاول استخدام الطاقة الشمسية للتحلية لتحقيق المستهدف بشكل مجدٍ اقتصاديا.
■ منذ متى بدأت تنفيذ مشروعاتك فى مصر؟
- منذ أكملت رسالتى للدكتوراه فى ألمانيا وأنا لا أنقطع عن مصر، وكلما انتهيت من مشروع فيه تعاون بين ألمانيا ومصر أبدأ واحدا آخر، وكلها بتمويل من الاتحاد الأوروبى أو الحكومة الألمانية لتخفيف العبء عن مصر.
فمثلا فى ٢٠٠٣، بدأت مشروعا لتطوير هندسة المياه والبيئة بجامعة الزقازيق، ثم تعاونت مع جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وقناة السويس وأسوان والفيوم ومكتبة الإسكندرية، وغيرها من المؤسسات الحكومية المصرية.
وكان من أهم نتائج هذه المشروعات إعداد عدة رسائل للماجستير وبرامج تدريبية للمهندسين وغيرهم فى مجالات المياه والبيئة، كما بدأنا إنشاء العديد من المعامل البحثية المتطورة لخدمة التعليم العالى والبحث العلمى.
■ ما آخر المشروعات التى تنفذها حاليًا؟
- تشرفت فى الفترة الأخيرة بقيادة أحد أنجح هذه المشروعات، وهو المعروف باسم «إديو كامب»، الذى نتج عنه تجربة مصرية متكاملة فى تطوير التعليم، وأتمنى تعميمه. وهو أحد أهم مشروعاتى فى مصر، ويعتمد على فكرة التعليم من أجل التنمية المستدامة، ما يعنى أنه يتماشى مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبدأ تنفيذه فى ٢٠٠٩ وهو مستمر حتى الآن.
ويعتمد المشروع على خلق تجربة محلية مصرية ١٠٠٪ لتطوير التعليم بالإمكانيات المتاحة عبر إعادة تاهيل المعلم وتطوير المحتوى التعليمى بشكل يواكب العصر الحديث ويجعل العملية التعليمية أكثر متعة وإثارة، ويحول المدرسة إلى مكان جذاب ومحبب للتلاميذ.
■ ما آخر تطوراته؟
- المشروع تطور كثيرا فى الوقت الحالى عنه فى السنوات السابقة، ويشارك فيه حاليا خبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة متخصصون فى عدة مجالات مثل التنمية المستدامة والمياه والطاقة والتعليم وغيرها.
وآخر تطوراته كانت العمل على تحويل مدرستين من المدارس الحكومية بمنطقة بولاق الدكرور إلى نموذج لـ«مدرسة ٢٠٣٠»، من خلال رفع كفاءة المعلم وطرح أساليب جديدة للتدريس وتدريبه على أبعاد التنمية المستدامة مع دمج رؤية «مصر ٢٠٣٠» والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى مجالات المياه والطاقة والغذاء والبيئة وغيرها فى العملية التعليمية.
وفى إطار المشروع، عقدنا بالفعل دورات تدريبية ناجحة للمدرسين فى منطقة بولاق الدكرور ونعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية للمدرستين وإعداد الحقيبة الخاصة بأنشطة المياه والتنمية المستدامة وطرق التدريس الحديثة، بما يلائم الإمكانيات المتاحة، من أجل توصيل المعلومة بأفضل الطرق التى تعتمد على الإثارة والتحفيز للتلاميذ مع دعم استمتاعهم بالفصل الدراسى والعملية التعليمية ككل.
■ كيف يمكن تطوير التعليم المصرى بما يتناسب مع التطور العالمى؟
- علينا أن نعى أن التطور العالمى فى الأسواق أصبح مذهلا، سواء فى السلع أو الخدمات أو أنماط الاستثمار ومعطياته، فمثلا أصبحنا نرى اليوم وظائف لم نكن نعرفها قبل عدة عقود، مثل المتخصصين فى مجال السوشيال ميديا أو صيانة الموبايل أو تركيب الخلايا الضوئية الشمسية، وغيرها من الوظائف الأخرى.
هذا التغير فى نمط الاستثمار ومعطياته يحتاج إلى مواكبة التعليم للتطور العالمى والمحلى أيضا، فمن وجهة نظرى الشخصية لم يعد رأس المال يتربع منفردا على قمة هرم متطلبات الاستثمار، بل زادت عليه أشياء أخرى.
■ ماذا تعنى بعدم تربع رأس المال على هرم متطلبات الاستثمار؟
- لدينا مثال واضح على ذلك، وهو شركة «أوبر» التى تدير حاليا أكبر أسطول سيارات فى العالم دون أن تمتلك سيارة واحدة، وهذا خير دليل على أن المعلومة والبيانات أصبحت فى منافسة على الصدارة مع رءوس الأموال، وأصبحت متحكما فى الاستثمار والاقتصاد.
والعالم يتحدث حاليا عن اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وغيرها من المصطلحات الجديدة علينا، التى يجب ألا نستهين بها أو نمر عليها مرور الكرام، لذا علينا الاستعانة بالمتخصصين فى هذه المجالات والاستفادة منهم، لأن الأمر فى تطور مستمر حتى أصبحت كل معلومة تساوى نقودا.
ومثلا كل ما نفعله حاليا على الإنترنت من بحث فى مواقع مثل «جوجل» أو «لايك وشير» على «فيسبوك» يمكن الاستفادة منه لتحليل شخصيتك وفهم الكثير عما تحب وما تكره، وإعداد عروض مبيعات تناسب طبيعتك دون أن تطلبها أو تبحث عنها، وغير ذلك من آليات لاستخدام البيانات.
■ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على واقع التعليم فى مصر؟
- كل هذا يدفعنا لأن نفكر بشكل مختلف فى إعداد الأجيال القادمة من الشباب، ولا أقول هنا إعدادهم لسوق العمل، بل إعدادهم لخلق أسواق عمل جديدة، لأننا لا نعرف حاليًا ما الوظائف المستحدثة فى المستقبل القريب، ولا آليتها وطبيعتها.
وحتى الوظائف التقليدية مثل المهندس والطبيب والتاجر والحرفى وغيرها نتوقع أنها لن تبقى كما عرفناها قبل سنوات، فاليوم اختفت المسطرة حرف «T»، التى كانت رمزا للمهندس، ولم يعد الطبيب يعمل بالسماعة فقط، وحتى الميكانيكى أصبح بحاجة لدمج معرفى بالكهرباء والميكانيكا والبرمجيات، وإلا لن يستطيع التعامل مع السيارات الجديدة.
لذا علينا إعداد الجيل الجديد بشكل مختلف ومتطور، وعلينا الاهتمام ببناء الشخصية وتركيبتها من خلال إكسابهم مهارات الريادة والابتكار والتفكير خارج الصندوق والابتعاد عن التقليد والحفظ، مع تدريبهم على الاستنتاج وتحليل البيانات للوصول إلى الجديد، وهذا ما نفعله فى مشروع «إديو كامب»، الذى أشرت إليه سابقا.
■ هل تعنى أن المستقبل للابتكار وحده؟
- لا أقول إن كل الشباب لا بد أن يصبحوا مبتكرين أو أصحاب عمل، لأننا سنظل بحاجة إلى المهندس والطبيب والموظف والعامل والحرفى، لكن هذا سيكون عبر مواصفات جديدة ومتطورة.
وهذا يعنى أن التعليم على جميع مستوياته لا بد أن يكون متطورا بشكل مستمر أو «ديناميكيا»، كما يجب أن يستمر بعد التخرج متبعًا لسياسة «التعلم الطويل»، كما أن علينا أن نعلم الشباب وندربهم ونثق أنهم هم فقط من سيفتح لنا أسواقا وآفاقا جديدة فى المستقبل لا نعرفها اليوم.
■ من وجهة نظرك.. ما الذى يمكن لعلماء مصر فى الخارج تقديمه للوطن فى الوقت الحالى؟
- التحديات فى مصر كثيرة، وفرص المشاركة أصبحت متاحة فى كل المجالات ولا يوجد مجال خال من الفرص، والعلماء والخبراء وأى شخص متخصص فى أى مجال يمكنه حاليا أن يساعد، لأن المشاكل عديدة ومتراكمة منذ عشرات السنين ومطلوب لها حلول.
والمشاركة لها صور متعددة مثل تقديم المشورة والدعم الفنى لمؤسسات الدولة أو تدريب الشباب وغيرها، وليس من الضرورى أن يأتى كل مصرى مقيم بالخارج بمشروع قومى ضخم، لكن على الكل أن يسهم على قدر وقته وخبراته وإمكانياته.
■ هل تعتقد أن الأوضاع مهيأة حاليا لمثل هذه الإسهامات؟
- أعتقد أن الفرصة متاحة حاليا، فى ظل النشاط الملحوظ والتواصل مع المصريين فى الخارج عبر وزارة الهجرة، التى فتحت قنوات متعددة بين مؤسسات الدولة والخبراء المقيمين خارج مصر، وأرى أن علينا أن نستغل الفرصة كى نشارك بشكل أكبر فى عملية التنمية

ما أكبر المعوقات التى تؤثر على استفادة مصر من عقولها المهاجرة؟
- أثق أن أى مصرى ستطلب منه الدولة المشاركة فى تنميتها لن يتردد لحظة فى ذلك، لكننا نحتاج إلى قاعدة بيانات حقيقية للمصريين فى الخارج، وهذا ما سيساعد الدولة فى التعرف على خبرات أبنائها ومجالات عملهم، ما يسهل على المؤسسات الاستعانة بهم وقت اللزوم.