"طعن المتهمين بقتل النائب العام" و"ضابط التزوير" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها الحكم في طعون الإعدام والمؤبد لقتلة النائب العام، ومحاكمة ضابط و2 آخرين بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.


"النقض " تصدر حكمها في طعون الإعدام والمؤبد لقتلة النائب العام

تصدر محكمة النقض حكمها في طعن 53 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.

ورفضت محكمة النقض فى 19 إبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية «اغتيال النائب العام» على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها.


الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"حرق نقطة شرطة المنيب"

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها في إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


محاكمة ضابط و2 آخرين بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام


تنظر الدائرة 12 جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة رائد شرطة واثنين آخرين لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء على المال العام.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد المرصفاوي الرئيس بالنيابة التحقيقات فى الواقعة.

ثبت من التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل ( ضابط بقسم شرطة العجوزة ) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال خاصة تحت يد جهة عامة بأن استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي ( أ. و.أ 519) و(ي.ن. 3714) المملوكتين لأحد المواطنين والمتحفظ عليهما بساحة انتظار السيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بأن تمكن من استلام السيارتين من مكان حفظهما بموجب خطاب منسوب صدوره زورا لقسم شرطة العجوزة متضمن طلب استلامهما مما مكنه من الاستيلاء عليهما لنفسه بنية التملك.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب والمتهم الثاني تزويرا فى محرر رسمي هو الخطاب المنسوب صدوره لقسم شرطة العجوزة، وكان ذلك بالاصطناع على غرار الصحيح منه بأن أثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة بيانات السيارتين وطلب تسلمهما من جراج الهيئة العامة للنظافة.

وأشارت التحقيقات بأن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية مسئول الأمن بساحة انتظار الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما إيصالا استلام السيارتين من جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن مثل أمام الموظف المذكور منتحلا صفة ضابط وأدلى واستلمهما بإيصالين ذيلهما بتوقيعه زورا باسم الضابط الذى انتحل صفته.