11 منظمة نسوية تطلق حملة "مش باللمس" للتضامن مع فتاة التجمع

أطلقت 11 منظمة نسوية حملة تحت عنوان "مش باللمس"، للتضامن مع الفتاة المصرية "منة جبران" والمعروفة إعلاميا بفتاة التجمع، بسبب ما تتعرض له من هجوم نتيجة تمسكها بحقها في مجال عام آمن.

ووصفت المنظمات، فى بيان مشترك ما تعرضت له منة جبران ووثقته عبر كاميرا هاتفها الشخصي بأنه "تحرش جنسي".

وكانت منة جبران، تنتظر حافلة لتنقلها إلى مقر عملها، الأسبوع الماضى، في أحد شوارع منطقة القاهرة الجديدة، وقامت حينها بتصوير واقعتين تعرضت لهما.

وأوضحت المنظمات النسوية: "الوقعة الأولى عندما توقفت أمامها سيارة خاصة يستقلها فردين، وتحرش أحدهما بها لفظيًا ثم خرج من السيارة واتجه نحوها ليواصل التحرش لفظيًا، أما الواقعة الثانية فكانت لشخص ظهر يتقدم باتجاهها ليدعوها لاحتساء القهوة معه في أحد المقاهي القريبة، وهو ما رفضته الفتاة بشدة".

وأضافت المنظمات أنه وفقًا للتعريفات الأممية ذات الصلة بتعريف التحرش الجنسي وأنماطه، فقد تعرضت منة جبران في كلتا الواقعتين للتحرش الجنسي، كما تقر التوصيف نفسه تعديلات المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات المصري، الذي ورد فيه بالمادة 306 مكرر(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ووفقًا لتقرير «دراسة طرق وأساليب مكافحة التحرش الجنسي في مصر» الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إبريل من عام 2013، فقد بلغت نسبة النساء والفتيات اللاتي تعرضن للتحرش 99.3% فى مصر، ثم جاء «مسح النشء والشباب» لعام 2014، ليؤكد تعرض نصف النساء في مصر في الفئة العمرية (13-17) سنة للتحرش الجنسي بشكل متكرر.

وتشير المنظمات النسوية على استخدام الفتيات أساليب دفاعية حديثة، قائلة: "بعد أكثر من أربع سنوات على إقرار قانون التحرش الجنسي في مصر، لم يتمكن القانون من إحكام سيطرته على وقائع التحرش، مما يدفع بالنساء والفتيات إلى تبني أساليب دفاعية أخرى لمواجهة عجز القانون ومن بينها، استخدام أساليب التقنية الحديثة، وحملات المناصرة والحشد والدعوة وكسب التأييد بهدف النفاذ أو الوصول إلى حقوقهمن".

وتطالب المنظمات المصرية المعنية بحقوق المرأة والموقعة على البيان:

- ضرورة عقد حوار مجتمعي بين المنظمات النسوية والاَليات الوطنية المعنية بمناهضة العنف الجنسي لبحث استراتيجيات جديدة للعمل، من شأنها الحد من وقائع التحرش الجنسي، وفتح اَفاق جديدة لدعم الناجيات ومساندتهن.

- مطالبة جميع النساء والفتيات بضرورة مجابهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بكل الوسائل السلمية، خاصة عبر الملاحقة القانونية لكل من يرتكب جريمة التحرش الجنسي سواء بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال وأنماط التحرش الجنسي.

- مطالبة السلطات المصرية بإعادة النظر في إجراءات تحرير محاضر وقائع التحرش الجنسي، واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة المتوفرة فعليًا لدى وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بالقضية نفسها.
المنظمات والمؤسسات الموقعة على البيان هي:

- مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
- مبادرة المحاميات المصريات
- منصة ولها وجوة أخري النسوية.
- مركز هردو لدعم التعبير الرقمي.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
- مبادرة الحب ثقافة.
- مؤسسة سالمة لتنمية النساء.
- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
- ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة ختان الإناث.