سعفان: ندرس إنشاء شركة لتشغيل العمالة غير المنتظمة (حوار)
- طرح أسهم من شركات القطاع العام فى البورصة يزيد رأسمالها ويساعد فى إعادة الهيكلة.. والإجراء لن يضر أيًا من العمال
- النقابات غير الموفقة لأوضاعها «هى والعدم سواء».. ونتعامل بمصداقية كامله مع منظمة العمل الدولية لتحسين وضعنا لديها
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن نسبة البطالة فى مصر تراجعت من ١٣٪ خلال عام ٢٠١٤ إلى ٩.٩٪ خلال العام الجارى، مرجعًا ذلك إلى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وكشف «سعفان»، فى حواره مع «الدستور»، عن اعتزام الوزارة دراسة مجموعة من الآليات لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، من بينها إنشاء شركة لهذا الغرض، لافتًا إلى الانتهاء من تسجيل نحو ٢.٣ مليون عامل غير منتظم من خلال برنامج «حماية».
واعتبر أن طرح جزء من أسهم شركات القطاع العام فى البورصة يدعم هذه الشركات ويعود عليها برأسمال تستطيع من خلاله تطوير نفسها، مشددًا على عدم تضرر أى عامل جراء ذلك.
■ بداية.. كيف أثرت المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على معدل البطالة؟
- المشروعات القومية الكبرى والاستثمارات التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، قللت من معدل البطالة بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت هذه النسبة تتخطى الـ١٣٪ عام ٢٠١٤، تقلصت لنحو ١٠.٦٪ فى الربع الأول من ٢٠١٨، ثم وصلت لـ٩.٩٪ فى الربع الثانى من ٢٠١٨، فى ظل تنفيذ المشروعات القومية الأخيرة، وهذا مؤشر إيجابى جيد للدولة، وأتوقع أن الوضع فى الفترة المقبلة سيكون أفضل.
■ ما المنهج الذى تتبعه الوزارة لتوفير فرص العمل التى أعلنتها الحكومة فى خطتها؟
- المحور الرئيسى لتوفير فرص عمل هو الاستثمار، لذا نحاول أن نكون دولة جاذبة للاستثمار بإقامة عدد من المشروعات الكبرى، مثل شبكات الطرق التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات وغيرها، مما يؤكد للمستثمر أن المناخ الاستثمارى فى مصر إيجابى.
كما تعمل الدولة أيضًا على تحسين رؤية المستثمر عن مجتمع الأعمال المصرى، عن طريق مجموعة من التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار، وتعطى انطباعًا جيدًا بأن المجتمع المصرى مستقر.
وتحاول الوزارة أن تتخذ منحى جديدًا هو التدريب، الذى سيكون المؤشر الجديد للتشغيل داخل مصر وفى بعض الدول الخارجية، ونعمل خلال هذه المرحلة على إعادة هيكلة وتطوير كامل لكل مراكز التدريب.
■ لماذا اتجهت الدولة لطرح جزء من أسهم شركات قطاع الأعمال فى البورصة؟ وهل يضر ذلك بعمال تلك الشركات؟
- الفكرة جاءت لتدعيم تلك الشركات، لأن ذلك سيعود عليها برأسمال تستطيع من خلاله التطوير وإعادة الهيكلة بما سيفيدها بالطبع ويفيد عمالها، ونحن حريصون على حقوق العمال، ولن يضار أى عامل، أو ينقص حق من حقوقه جراء هذه الخطوة.
■ كيف يمكن إدماج الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- نحاول من خلال الدورات التدريبية المقدمة للشباب توجيه رؤيتهم إلى عدم الاقتصار على السعى وراء وظيفة من خلال التدريب، بل أن تكون لديهم فكرة إقامة مشروع صغير بشكل فردى أو من خلال مجموعة أفراد.
وتساعد الوزارة الشباب فى ذلك، من خلال البروتوكول الموقع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لأننا نرى أن المشروع الواحد سيشمل فى طياته فرص عمل لنحو ١٠٠ أو ١٥٠ شابا، وهو ما يعد أفضل من توظيف الفرد المتدرب بمفرده.
■ لماذا لم تصدر الوزارة منشورا لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتى الآن؟
- الوزارة قررت هذا العام أن تنتهج أسلوب إبرام اتفاقيات مع المؤسسات لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، ولأننا لن نستطيع المرور على كل المنشآت الصناعية والشركات، اتجهنا للمؤسسات ذات التجمعات العمالية الكبرى، ووقعنا بالفعل أكثر من ١٥٠ اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة، وصل الحد الأقصى فى عدد منها إلى ٤ آلاف جنيه.
وأى مؤسسة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة عليها ألا تنتظر منشورًا أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك فوزارة القوى العاملة أعلنت مرارا وتكرارا أن أى مؤسسة ترغب فى إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن تتواصل معنا، ونرسل لها مدير المديرية التابعة لها فورا لإبرام الاتفاقية.
■ إلى أين وصلت حملة الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
- حاولنا إجراء حصر لتلك العمالة أكثر من مرة، وللأسف الأرقام التى كنا نحصرها كانت هزيلة لا تتعدى الآلاف، لكن بعد توجيهات الرئيس السيسى برعاية تلك العمالة، وإصدار شهادات «أمان» لهم، أطلقت الوزارة حملة تحت مسمى «حماية»، وفى ظرف ٣ أشهر تمكنا من حصر ٢.٣ مليون عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية.
ورغم أن هذا العدد يمثل نحو ٢٥٪ فقط من حجم العمالة غير المنتظمة فى مصر، لأن أعداد العمالة غير المنتظمة فى مصر تتراوح من ١٠ إلى ١٤ مليونا، إلا أننا نعتبرها عينة جيدة نستطيع من خلالها وبالتعاون مع كل الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية أن نضع آليات لحماية ورعاية تلك العمالة.
■ ما الأفكار المطروحة بشأن آليات تصنيف وتشغيل العمالة غير المنتظمة؟
- ننظر للجزء الخاص بالتشغيل أولا، وبعد إجازة عيد الأضحى سنعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لرعاية وتشغيل عينة العمالة المسجلة لدينا، لنبدأ تصنيفها من حيث المهن والحرف والقطاعات المختلفة، وستشارك النقابات العمالية فى توجيه تشغيل تلك العمالة، كما أن العامل الذى ليس لديه أى حرفة سنعلمه.
وندرس حاليا إنشاء «تطبيق» على الموبايل للعمالة المتاحة لدينا والمهن التى تعمل بها، لتوجيه العمالة الموجودة من خلال قاعدة البيانات المتاحة لدينا، والرخصة التى سنعطيها لتلك العمالة، ولدينا فكرة أخرى هى إنشاء شركة لتشغيل ورعاية تلك العمالة، وستتم دراسة كل ذلك بعد العيد.
■ هل سيتم فتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة مرة أخرى؟
- الوزارة ستكتفى بالحصر الموجود لديها حاليا، ولن تفتح باب التسجيل مرة أخرى قبل الانتهاء من وضع آلية لتشغيل ورعاية العينة المسجلة، وأؤكد أننا إذا نجحنا فى تشغيل ورعاية العمالة التى حصرناها سنعطى نظرة ثقة لباقى العمالة التى لم تسجل نفسها للتوجه لمديريات القوى العاملة لتسجيل أنفسهم خلال الفترة المقبلة.
■ ظهرت حوادث كثيرة فى بعض المصانع والشركات خلال الفترة الأخيرة.. ما دور الوزارة تجاه ذلك؟
- لدينا منظومة سلامة وصحة مهنية داخل مديريات القوى العاملة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ودورها ينصب على التفتيش على العمل والسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات والشركات المختلفة، وخلال الفترة الماضية طورنا تلك المنظومة على مستوى المديريات والوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
واستطعنا أن نترجم عمل المفتشين للنظام الإلكترونى، فيمكن للمفتش أن يعطى التقرير الخاص بالمؤسسة التى يفتش عليها للإدارة المختصة، من خلال «التابلت» الخاص به فى نفس اللحظة قبل أن يغادر المؤسسة، وسنكمل عملية تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.
■ ما رأيك فى مطالبة بعض القيادات النقابية بتعديل مادة «الشخصية الاعتبارية» بقانون التنظيمات النقابية؟
- وجود هذه المادة مهم للغاية، فكل نقابة منوطٌ بها أن تدير أمورها على الوجه الذى تراه، وهذه المادة تؤدى بالضرورة إلى تعضيد التنظيم النقابى المصرى، وإفراز تنظيم نقابى قوى، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة، فهذه المادة تعطى قدرا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الصغيرة على قيادة التنظيم النقابى المصرى فى المستقبل.
وقانون التنظيمات النقابية صدر بعد مناقشات وحوارات لمدة تتخطى سنة ونصف السنة، وتعديل أى من مواده يحتاج للحوار والمناقشة أيضا، وأن ندرس إيجابيات وسلبيات ذلك التعديل، ومدى مساهمته فى تدعيم التنظيم النقابى فى مصر.
■ لكن هناك نقابات نصت فى لوائحها الداخلية على عدم الاعتراف بـ«الشخصية الاعتبارية»؟
- أى نقابة ستخالف بنود قانون التنظيمات النقابية فى أوراق اعتماد لوائحها، لن يتم اعتمادها من الوزارة، وسيتم التشديد على اللجان المسئولة عن اعتماد أوراق النقابات بالتدقيق فى فحص الأوراق قبل اعتمادها.
■ ماذا عن موقف النقابات التى لم توفق أوضاعها أو التى وفقت ولم تُجر بها انتخابات؟
-النقابات التى وفقت أوضاعها ولم تستطع إجراء انتخابات بها، سيتم تشكيل لجان إدارية لها، حتى تجرى انتخابات تكميلية، أما النقابات التى لم توفق أوضاعها من الأصل فهى والعدم سواء، ويجب عليها أن تبدأ فى إجراءات تأسيسية بعقد جمعية عمومية تأسيسية وتخطر «القوى العاملة» بذلك، لاستكمال أوراقها.
■ ما الموقف الحالى لمنظمة العمل الدولية تجاه مصر؟
- حاليا نتعامل مع المنظمة بنوع من المصداقية الكاملة عن طريق تنفيذ كل ما يطرح من الجانب المصرى عليها، ويعطى ذلك رؤية جيدة لها عن مصر، ويزيد من وضعنا لديها، بعد أن كنا مدرجين فى «القائمة السوداء» للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية العام الماضى، ونحن نحاول أن نكمل المسيرة بصدور قانون العمل خلال الفترة المقبلة.
■ لماذا لم تضع الوزارة بندًا فى قانون العمل الجديد ينظم عمل عاملات المنازل؟
- بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواءً بإصدار قانون خاص بهن، أو إدراجهن تحت مظلة قانون العمل الجديد الذى يناقش فى مجلس النواب حاليا.
وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على إعداد مشروع قانون لهن وتقديمه لمجلس النواب، أو اقتراح بعض المواد التى تنظم عمل عاملات المنازل لإضافتها فى قانون العمل قبل إصداره.
■ بعض المسئولين يؤكدون انحصار الطلب الخارجى على العامل المصرى.. ما ردك؟
- هذا الكلام غير صحيح، لكن من الممكن أن نقول إن زيادة الطلب على العامل المصرى حاليا «طفيفة»، لكنها موجودة، وكل الدول العربية حاليا تحبذ تشغيل العمالة المصرية، وأؤكد أن هذه العمالة موجودة فى كل الدول.
وتعكف وزارة القوى العاملة حاليا على تدريب العمالة المصرية لغزو كل أسواق دول إفريقيا وأوروبا، ومن ضمن برامج التدريب التى ستقدم لهم هى اللغة، نظرًا لأهميتها بشدة، واشتراط بعض الدول توافرها فى العمالة الوافدة إليها.
■ هل أرسلتم ردًا على طلب الحكومة الليبية بمشاركة العمالة المصرية فى إعادة إعمار ليبيا؟
- ما زلنا ندرس الأمر حتى الآن، وأؤكد أنه ليس بتلك السهولة، فلم نصل للاطمئنان الأمنى بشكل كامل، وفور وصولنا لتلك المرحلة من الاطمئنان على العمال المصريين الذين سيسافرون إلى ليبيا سنبدأ التحرك فورًا وتجهيز العمالة المطلوبة.
■ ماذا عن خطة إعمار العراق ومشاركة مصر فيها؟
- بعد انتهاء الانتخابات واستقرار الوضع فى العراق، ستكون هناك مباحثات مع وزارة العمل بالعراق لمعرفة الوظائف المطلوبة ومواصفات العمالة التى يحتاجونها.
هل تفتقر الوزارة إلى القيادات المدربة لشغل المناصب القيادية بها؟
- بالفعل، لدينا نقص فى القيادات المدربة لشغل بعض الوظائف، ونعمل حاليا على تدريب الشباب العاملين بالوزارة من سن ٣٠ إلى ٤٥ لإجراء تقييمات لهم، ودراسة النواحى التى نستطيع أن ندعمهم فيها، لنؤهلهم للقيادة.
