لمدة 12 شهرًا.. المغرب يعيد التجنيد الإلزامى للذكور والإناث
صادق المجلس الوزاري المغربي، أمس الإثنين، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامى للذكور والإناث ليصبح مشروع القانون ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
ويلزم المشروع قانون البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية المحددة لمدة 12 شهرًا، ويأتي مشروع القانون ليحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسئوليات الأشخاص المجندين.
وقد أعلن الناطق باسم القصر الملكى، ليؤكد "أن هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
ويؤكد مشروع القانون رقم 44.18 أنه "بموجب مقتضيات الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية، وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون"، حسبما نشره موقع هسبريس الإخباري المحلي.
ويرجع أول مرسوم ملكي خاص بالخدمة العسكرية إلى سنة 1966، حينما فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، مع بعض الاستثناءات، وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهرًا.
كما ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس كلمة حث فيها الحكومة على بذل المزيد من الجهد للحد من البطالة، وتحسين النظام التعليمي، والتدريب المهني، وقال: "لا نستطيع أن ندع نظامنا التعليمى، كما هو، يخرج لنا أناس عاطلون، خاصة في بعض فروع الدراسة، حيث يصعب على المتخرجين، كما يعلم الجميع، الوصول إلى سوق العمل".
