حقوقي: الشريعة الإسلامية لم يرد بها لفظ "الاستضافة"

أوضح على صبرى المحامى بالنقض، والحقوقي، أن الاعتراض علي استضافة الطفل في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من أحد النواب، لم يكن لمجرد العند أو إغفال حق الأب في المشاركة في تربية أبنائه، أو اقتصار دور علي الإنفاق، بل بسبب عدة جوانب.

وقال صبري، في تصريحات صحفية: بعد دراسة وفحص لمشروع قانون الاستضافة، ومن خلال عدة جوانب، تبينت عدة نقاط، منها الجانب القانوني، فالقانون والدستور الحالي أعطي حق الحضانة للأم كاملة غير ناقصة، وامتد الأمر إلى أن اعتبرت الحضانة هي حق للطفل قبل الأم، وذلك في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وبالتالي لا يجوز بأي طريقة أو بأخرى انتقاص حق الطفل والأم في الحضانة عن طريق تقسيم أيام الأسبوع بين الأم والأب، مما يؤدي إلي عدم استقرار الطفل الذي هو أضعف الأطراف.

وأشار إلي أنه بالنسبة للجانب الديني لا خلاف عليه، لأن الشريعة الإسلامية لم يرد بها لفظ الاستضافة، سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ولكن هناك بعض الأحاديث يستدل منها أن الطفل لأمه، مثال ذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تنكحي)، وأيضا فتاوي مجمع البحوث الإسلامية التي نصت على أن الاستضافة أو الاصطحاب يجب أن تكون بموافقة الحاضن وأخذ رأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات.

وتابع «بالنسبة للجانب النفسي للصغير، فالاستضافة أو الاصطحاب بحكم قضائي، وبغير موافقة الحاضن والمحضون، قد تؤثر بالسلب علي الصغير نفسيا، نتيجة عدم استقرار وانتقال الصغير أسبوعيا من مكان لآخر»، بالإضافة إلي عدم وجود ضمان حقيقي، فالضمان المقدم وهو حبس الطرف المحكوم له بالاستضافة حال عدم تسليمه الصغير للحاضن ليس ضمانًا حقيقيًا، فماذا عن الأمهات اللواتي يحصلن علي أحكام بتسليم الصغار، ولم يستطعن تنفيذها، وإذا منعنا الصغير من السفر فماذا عن الهروب داخل البلد، وماذا عن أحكام النفقات، وقوائم المنقولات، وغيرها، مؤكدا أن الأولي أن يتم تنفيذ الأحكام السابقة قبل أن نقدمها كضمان للأحكام اللاحقة.

وأضاف أن المحاكم امتلأت بقضايا الأحوال الشخصية وغيرها مما شكل عبئا كبيرا عليها، وأدي إلي استطالة أمد التقاضي، كما امتلأت أقسام الشرطة بالأحكام الواجبة النفاذ، فهل هذا هو الوقت المناسب لزيادة الأعباء علي المحاكم وأقسام الشرطة بقضايا جديدة وأحكام جديدة، وهل هناك قدرة علي استيعاب تلك القضايا والأحكام؟ قائلا «قد يؤدي قليل من التسامح إلي حل كثير من مشاكلنا، وقد يؤدي تجنب العند إلي عدم حاجتنا إلي قانون أحوال شخصية جديد، الكلمة الطيبة صدقة ومصلحة الطفل هي الأهم والأعظم شأنًا».