خطة برلمانية من 6 محاور لإصلاح شركات القطاع العام
كشف اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن إعداد اللجنة خطة برلمانية لإصلاح شركات قطاع الأعمال، جاري التوافق على بنودها من خلال لجنة مشتركة من أعضاء اللجنة وقيادات الوزارة، لتحديد آلية الإصلاح وتحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات، لوقف نزيف الخسائر التي تحققها ووضعها على الطريق الصحيح لجني أرباح تتلائم مع قدرتها.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن محاور بنود الخطة بشكل مبدئي قائمة على نحو 6 نقاط أساسية عامة، سيليها بالطبع نقاط فرعية ونقاط محددة لشركات بنوعها.
ولفت إلى أنه من ضمن المحاور وضع محددات دقيقة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال شاملة محددات التنفيذ وعنصر الزمن، بجانب تحديد علاقة الهيكلة المالية لهذه الشركات ببرنامج الطروحات الذي يهدف إلى تمويل الشركات ومحددات والطرح والقطاعات الاقتصادية لتلك الشركات.
وتابع: «تحديد علاقة الأصول غير المستغلة في قطاع الأعمال بالصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن جميع الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الأصول في هذه الشركات غير مستغلة أو مستغلة جزئيا، يجب وضع تصور لموقف استغلالها حاليا ومستقبلا لوضع التوظيف المناسب لكل أصل من الأصول في برنامج قطاع الأعمال العام».
وأشار إلى التوصية بوضع وجود برنامج متكامل لرفع قدرات شركات قطاع الأعمال العام يشتمل على دراسات جدوى مفصلة لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة، بالإضافة إلى تحويل الوحدة المشتركة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء التفعيل دورها في هذه المرحلة.
وأكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة، بسبب الطبيعة الخاصة لكل منها، بجانب زيادة الاعتماد على ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات الخاسرة أو التي تعاني أزمات منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك اجتماعات قادمة مع بدء دور الانعقاد الرابع مع وزير قطاع الأعمال ووزيرة التخطيط لمراجعة نظام الطرح في البورصة وتحديد آلية اختيار الشركات.
