مبادرة الرئيس: إجراء 9 آلاف جراحة ضمن "قوائم الانتظار"

- أحمد الأنصارى أعلن الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع نهاية الشهر الجارى
- دراسة إضافة أمراض جديدة بعد الانتهاء من الحالية والاعتماد الدولى شرط الاستعانة بالمستشفيات الخاصة
- استغرقنا 3 أيام لإعداد خطة إنهاء القوائم فى 6 أشهر وبدأنا عقب عيد الفطر بتوجيهات من الرئيس

قال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، مدير مشروع «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية»، إن الهيئة وغيرها من الجهات المختصة استغرقت ٣ أيام فقط لإعداد خطة القضاء على قوائم انتظار الجراحات خلال ٦ أشهر، لافتًا إلى أن المشروع بدأ عقب عيد الفطر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وكشف «الأنصارى»، فى حواره مع «الدستور»، عن التفاصيل الكاملة لتطبيق المشروع منذ انطلاقه، والصعوبات التى تواجهه، وسبب تراكم العمليات، وتحدث عن مصادر التمويل ودور المجتمع المدنى فى دعم المشروع.

■ بداية.. متى وضعتم خطة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة؟
- مشروع القضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، كان بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وبدأنا وضع خطة المشروع بشكل كامل بعد عيد الفطر السابق مباشرة.
■ ما المدة التى استغرقها إعداد الخطة؟
- لم تستغرق سوى ٣ أيام، وكان المطلوب هو القضاء على قوائم الانتظار خلال ٦ أشهر فقط، وعلى أساسه وضعنا الخطة التنفيذية للمشروع بمشاركة جميع الجهات.
وكان لا بد من غطاء قانونى لعمل لجنة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة»، وهو ما تمثل فى قرار وزارى أصدرته الدكتورة هالة زايد بتشكيل اللجنة، فى آخر أسبوع من يونيو الماضى، وفى أول أسبوع من يوليو بدأنا وضع خطة العمل والخطوط العريضة، ثم كونا فرق العمل وانتهينا منه فى الأسبوع الثالث من يوليو، وشهد الشهر ذاته تقييمًا للخطة خلال تنفيذها.
■ هل هناك صعوبات واجهتكم فى بداية المشروع؟
- الأصعب كان تكوين البنية المعلوماتية وغرفة التحكم والربط الإلكترونى بين المستشفيات، ورصد الحالات على قوائم الانتظار، وتفعيل الموقع الإلكترونى للمشروع، وتفعيل مركز الاتصال «الخط الساخن»، لبدء استقبال الحالات وإدخالها على قواعد البيانات.
وسننتهى بشكل كامل من وضع قاعدة البيانات نهاية أغسطس الجارى، والعمل لم يقف منذ أن بدأنا فى ١٧ يوليو الماضى على الموقع الإلكترونى والخط الساخن.
■ ما سبب تراكم قوائم الانتظار؟
- هناك أكثر من سبب أدى لتراكم قوائم انتظار المرضى خلال السنوات الأخيرة، فلا توجد قاعدة بيانات متكاملة تشمل المرضى وتخصصاتهم والأمراض المصابين بها والإجراءات الطبية المطلوبة لهم.
وبالطبع كان هناك نقص فى بعض المستلزمات الطبية نتيجة لعدم تفعيل مناقصة الشراء المجمع للمستلزمات، وتأخر توريدات بعض الأصناف، ومنها مستلزمات زراعة قوقعة الأذن، التى كانت مصر تعانى عجزًا فيها، وعليه تم رصد المستلزمات الناقصة وتوريد المناقصات المجمعة.
■ هل هناك أسباب أخرى؟
- من ضمن الأسباب أيضا، التوزيع العشوائى للمرضى على منافذ تقديم الخدمة وتكدس الحالات على مراكز بعينها دون غيرها، سواء لثقتها فى سمعة المستشفى أو لأنه يقدم خدمة طبية عالية أو يضم عددا كبيرا من الأطباء والاستشاريين.
كما تسبب نقص وتوزيع القوى والكوادر البشرية من الأطباء فى زيادة القوائم، بمعنى أن المستشفيات الجامعية بصفة عامة تضم قوى بشرية وكفاءات وكوادر عالية جدًا، فدرسنا إمكانية تحريك تلك الكفاءات لمستشفيات ومحافظات أخرى.
كما أن بعض الأماكن تحتاج إلى تحسين البنية التحتية، فهناك أماكن مختنقة بتخصصات معينة، وأماكن أخرى لا تعمل فيها التخصصات بالشكل المطلوب، فأعدنا توزيع تلك العمليات لمستشفيات أخرى، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين وزارة الصحة والجامعة، وسوء استخدام الموارد للمستشفيات، وعدم إجراء الحد الأقصى من العمليات الجراحية بها.
■ ألا يهدد استمرار نقص المستلزمات نجاح المشروع؟
- مشكلة قوائم الانتظار ليس لها جانب واحد، فنقص المستلزمات الطبية ليس السبب الوحيد لتراكم الحالات، بدليل أن هناك وفرة فى بعض المستلزمات ومنها قسطرة القلب وكذلك مستلزمات جراحة القلب، وبالرغم من ذلك كانت هناك قوائم انتظار على هذه الحالات.
■ ما الإجراءات التى اتخذتموها لحل صعوبات انطلاق المشروع؟
- عملنا على حل الصعوبات التى واجهت الانطلاق، من خلال تأسيس قاعدة بيانات وإعادة توزيع المرضى على منافذ تقديم الخدمة، وهو دور أصيل لغرفة قوائم الانتظار.
كما حصرنا المستلزمات والأدوية المطلوبة فى كل تخصص، والقوى والكوادر البشرية بكل تخصص أيضا، مع دراسة التكاليف المالية المطلوبة، وتحديد مصادر التمويل والموارد المالية، وعناصر المتابعة والمراقبة على تنفيذ المشروع.
■ ماذا عن مصادر تمويل المشروع؟
- لدينا ٣ مصادر لتمويل مشروع قوائم الانتظار، مصدر تمويل يعتمد على نفقة الدولة، والثانى من هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءًا من تكاليف العمليات، والثالث القطاع المصرفى أو البنك المركزى الذى فتح حسابًا لضخ الأموال لتغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى، بهدف التغطية المالية ووضع تكلفة عادلة للمشروع.
وتضخ البنوك الأموال على ذلك الحساب من باب المساهمات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وليس على سبيل التبرع.
والمستهدف، وفقًا للدراسة الأولية، تكلفة تقديرية حوالى مليار جنيه، وحاليًا يضخ البنك المركزى جزءًا من التكلفة، فى حين تجهز البنوك الأخرى للمشاركة فى المبادرة، سواء بتحمل تكاليف تخصص معين أو التبرع بمبلغ من المال لجميع التخصصات فى المشروع، فهو أمر متروك لكل بنك.
■ ما التخصصات التى يشملها المشروع؟
- المشروع لا يشمل جميع التخصصات، فهو يختص بالجراحات المهمة والضرورية لـ٩ تدخلات طبية وتشمل: القساطر القلبية التشخيصية والعلاجية، وجراحة القلب، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات الرمد، وكلها من أكثر التخصصات المعوقة للمريض، كما أنها الأكثر طلبًا، وتستنفد إمكانيات مالية مرتفعة، وهى مهلكة لأى نظام صحى فى العالم.
كما أن تلك العمليات قد تقف على شروط محددة، مثل وجود متبرع لعمليات الكبد والكلى أو توافر قوقعة لإجراء عمليات زراعة القوقعة لفاقدى السمع.
■ هل هناك إمكانية لزيادة عدد تخصصات قوائم الانتظار فى الفترة المقبلة؟
- بعد الانتهاء من قوائم الانتظار فى تلك التخصصات التسعة، سنبحث إمكانية إضافة تخصصات جديدة، وفقا للاحتياج والغطاء المالى.
■ هل هناك تعديلات أدخلتموها على خطة قوائم الانتظار؟
- نعم. قسمنا مشروع قوائم الانتظار إلى ٤ لجان فرعية، تنبثق من اللجنة الرئيسية، وهدفها الأساسى إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وتشمل: لجنة للدعم الفنى للمنظومة ولجنة الدعم اللوجستى للمنظومة ولجنة الإدارة والتحكم للمنظومة ولجنة أخيرة للتمويل المالى.
■ ما دور لجنة الدعم الفنى؟
- لها ثلاثة أدوار أساسية، ولكل دور فريق متخصص، فيختص الفريق الأول بمتابعة مسئولى النظم والحسابات فى المستشفيات والجهات المشاركة وتدريبهم على المنظومة الخاصة بإدخال بيانات المرضى والإجراء الطبى المطلوب والخطوات التى تم اتخاذها معهم.
ويعمل فريق ثان على تحسين جودة المنظومة والتأكد من جودتها وضمان عدم تكرار بيانات المريض أكثر من مرة، من خلال «فلترة» قواعد البيانات وضمان جودة قواعد البيانات بنسبة تتخطى ٩٥٪.
الفريق الثالث خاص بالمؤشرات والتقارير الخاصة بعدد العمليات الجراحية التى تم تنفيذها، والمدة التى حصل فيها المريض على الخدمة بعد دخوله المستشفيات ورسم خريطة جغرافية للمشروع.
■.. ولجنة الدعم اللوجستى.. ما دورها؟
- تضم فريقا مختصا بمتابعة المستلزمات الطبية ومخزونها فى ٩ تخصصات بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعية والجيش والشرطة، وفقا للعمليات المسجلة وتواريخ توريد المستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعدم توقف الخدمة.
وتشمل فريقا لمتابعة الكوادر الصحية وتحريكها كإرسال فريق متخصص فى العيون إلى أحد المراكز أو المستشفيات المؤهلة للقضاء على قوائم الانتظار فى مناطق ومحافظات أخرى.
وتضم كذلك فريقًا لمتابعة الأعطال والصيانة فى المستشفيات ومتابعة عقود الصيانة، وفريقًا آخر لتشغيل المنظومة ودوره مراجعة المستشفيات وقدرتها الأسبوعية فى إجراء العمليات.
■ ماذا عن مهام لجنة الإدارة وغرفة تحكم المنظومة؟
- تتكون من ممثل بجميع الجهات المشاركة فى المنظومة، سواء كانت تابعة لمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وأمامهم مهام محددة لمتابعة المستشفيات والانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة عليها والوقوف على طاقتهم الاستيعابية ومتابعة الإجراءات الطبية وتذليل العقبات، طبقا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى فى التخصصات المتوافرة.
وتضم فريقا آخر يمثل جهات التمويل لمتابعة ومراجعة قرارات العلاج وإعادة توجيه القرارات عند الحاجة، وفريقا للمتابعة النوعية للمستشفيات غير التابعة لوزارة لصحة ومتابعة الحالات التى تم علاجها فى تلك المستشفيات وتعريف مديرى المديريات بالمستشفيات المشاركة فى المنظومة، أيا كانت الجهة التابعة لهم.
■ ما دور لجنة التمويل المالى؟
- سيتم الانتهاء منها بشكل كامل خلال أسبوعين، وتتكون من فريقين مختصين بالموازنة العامة للمشروع ومصادر التمويل من الجهات المختلفة، ومراجعة المطالبات الواردة من المستشفيات والخاصة بالتسديد المالى، وسيتم البدء فى محاسبة المستشفيات بعد العيد.
■ هل ستتم إثابة الفريق الطبى المشارك فى المشروع بحوافز مالية وإدارية؟
- حاليًا لا يوجد قرار بأى حوافز، إلا أن جميع المشاركين فى المبادرة يعرفون أنها مهمة قومية وعلى مستوى عالٍ، ومن المؤكد أنه ستتم إثابة المشاركين فى المنظومة، فالجميع يبذل مجهودًا من أجل النجاح.
■ كم عدد حالات قوائم الانتظار حتى الآن؟
- الأرقام متغيرة على مدار الساعة، وستعرض وزيرة الصحة والسكان تقريرًا مجمعًا عن إنجازات لجنة قوائم الانتظار، على المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مرفقا معه عدد الحالات المسجلة وعدد الحالات التى تم إجراؤها حتى الآن.
■ ما آلية توزيع المرضى على المستشفيات؟
- هناك نوعان من مستشفيات تقديم الخدمة، الأول به قوائم انتظار والثانى ليس به قوائم، وهما رئة المشروع، وبدورنا نوزع المرضى من المستشفيات المتكدسة إلى المستشفيات التى ليس بها انتظار، بطريقة تجعل جميع مقدمى الخدمة الصحية فى تلك التخصصات مستشفى واحدًا، وفقًا للطاقات الاستيعابية وقدرتها التشغيلية.
■ هل هناك أولوية فى توزيع المريض بالنسبة للتخصصات المختلفة؟
- تاريخ تسجيل المريض بمنظومة قوائم الانتظار مهم، لكن الأهم هو تاريخ إصدار القرار الطبى، فهناك بعض الحالات يستقبلها خط ١٥٣٠٠ ونكتشف أن قرار علاجه صدر منذ يومين فقط، وهؤلاء لا يصح أن نطلق عليهم قوائم انتظار، وبدورنا نعطى الأولوية للمرضى المسجلين منذ عدة أشهر فى التخصص الواحد أو الأولوية للجراحات الحرجة وحالات الطوارئ، ومنها جراحات القلب، التى قد تصاب حالاتها بمضاعفات سريعة وخطيرة إذ لم يتم التدخل بشكل سريع.
والتأخر فى الاستجابة لتلك الحالات قد يُغير الإجراء الطبى الذى سيتم اتخاذه حيالها، فالتأخر بإجراء جراحة قسطرة قلب قد يحولها إلى عملية قلب مفتوح.
فى المقابل هناك تدخلات أخرى يمكن الانتظار فى إجرائها كجراحات المفاصل والرمد، وهى الأقل خطورة، ومن الطبيعى فى أى دولة فى العالم إصدار قرار جراحة المفاصل مثلًا فى مدة من ثمانية أسابيع إلى ١٢ أسبوعًا.
■ كم عدد المستشفيات المشاركة فى المشروع؟
- تقريبًا ١٥٣ مستشفى، ما بين مستشفيات وزارة الصحة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية وبعض مستشفيات الطب العلاجى، بالإضافة إلى جميع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة.
■ ماذا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى؟
- الكثير من الجهات تشارك فى المبادرة، ومنها صندوق «تحيا مصر»، الذى يقدم مساعدات مالية لعلاج الحالات، أيا كان التخصص، وكذلك جمعية «مصر الخير»، كما أن هناك تعاونا مع جمعية الأورمان لعلاج ٢٥٠ حالة جراحات قلب شهريًا فى بعض المستشفيات المعتمدة، وتختص بشكل كامل بمحاسبة المستشفيات، ويتم الربط مع الغرفة لعدم تكرار الحالات.
■ هل هناك معايير لاعتماد دخول المستشفيات الخاصة للمنظومة؟
- بالطبع، فنحن نبدأ بإدخال المستشفيات الخاصة الحاصلة على اعتماد دولى لضمان تقديم خدمة جيدة للمريض، وجميعها ستخضع للرقابة من جانب العلاج الحر والتفتيش الفنى بالمشروع القومى لقوائم الانتظار، ونراعى توزيع الحالات الأصعب على المستشفيات الخاصة، الأعلى كفاءة.
ومستشفى «العربى» على سبيل المثال تعهد بعلاج ٥٠٠ حالة فى الشهر، أيا كان التخصص، وسيبدأ فى علاج المرضى خلال الأسبوع الجارى، كما ستبدأ مجموعة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى خلال أيام.
■ كيف تتم محاسبة المستشفيات الخاصة ماليًا؟
- ستتم محاسبتها وفقًا لتسعيرة خدمات التـأمين الصحى الشامل الجديد.
■ هل للخط الساخن دور بخلاف تسجيل بيانات المرضى؟
- بالطبع، فهو يتصل بالحالات التى تم علاجها والاستماع إلى رأيهم فى الخدمة المقدمة والاستفسار عن تعرضهم لمضايقات أو إجبارهم على دفع مبالغ مالية فى مقابل العلاج.
■ ما المحافظات الأعلى تسجيلًا لقوائم الانتظار؟
- القاهرة صاحبة النصيب الأكبر فى إجراء العمليات الجراحية، وتضم أكبر عدد لمستشفيات المستوى الثالث للخدمة، أما بالنسبة للتسجيل فالقاهرة متوازية مع محافظات الصعيد.
■ ماذا لو طلب مريض التسجيل فى المنظومة؟
- موظف خدمة العملاء بالخط الساخن يوجهه إلى أحد المستشفيات لتوقيع لجنة ثلاثية وإصدار قرار خاص بالعلاج، ثم علاجه بالمنظومة.
■ ما التغيير الذى سيطرأ على منظومة قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة؟
- ستتاح مشاهدة جميع مؤشرات العمل بصورة واضحة وبمنتهى الشفافية وبشكل إلكترونى، أو على الأقل سيخرج تقرير أسبوعى عن إنجازات اللجنة أو إظهار تعداد الحالات على موقع قوائم الانتظار.

ما النتائج المتوقعة خلال الأشهر الستة المقبلة؟
- سنكون قادرين على تحديد القدرة التنفيذية للنظام الصحى المصرى فى تسعة تخصصات للتجهيز للتأمين الصحى الشامل الجديد، وسنقف على مدة التدخل الطبى فى التخصصات المعلنة وتكلفتها، بخلاف الهدف الأساسى للقضاء على قوائم الانتظار ووضع خريطة طبية للتخصصات، لمساعدة متخذى القرار على وضع رؤية كاملة للنظام الصحى.