وزير قطاع الأعمال: خطة مع "الصناعة" لتشغيل شركة النصر للسيارات

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لديها خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتشغيل شركة النصر للسيارات في تجميع سيارة من إنتاج النصر للسيارات مرة أخرى.

وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات لـ"الدستور" أن مصنع النصر للسيارات المقام على مساحة ٥٠٠ ألف متر لا ينتج سوي ٣٠ ألف سيارة في السنة حال تشغيل المصنع علي ٣ ورديات، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج ليس هو المستهدف أو ما ترغب فيه الدولة بقدر التشغيل.

وأشار إلى أنه موقف الإنتاج قائم على وجود شريك من القطاع الخاص في عملية الإنتاج لكل من النصر للسيارات والهندسية للسيارات لأن الاثنين مجاوران لبعضهما.

وأكد الوزير وجود تنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الصناعة بقيادة المهندس عمرو نصار الذي يتمتع بخبرة كافية في مجال تصنيع السيارات.

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل النهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلى.

وكان وزير قطاع الأعمال قد ترأس منذ فترة قريبة الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وأعلن خلالها عن العدول عن مقترح نقل أربع شركات صناعية تابعة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لعدم تخصصها فى متابعة شركات صناعية.

وفيما يخص دمج الشركات، أوضح الوزير أن عملية الدمج لا بد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًا فى حد ذاته، موضحًا أن الدمج ينطوى على بعض التحديات الأمر الذى يستلزم دراسة متأنية ودقيقة فى كل حالة من الحالات.

واعتمدت الموازنة التقديرية للقابضة المعدنية للعام المالى 2018-2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد استعرض الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018-2019، والذى تضمن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وكذلك إجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017-2018 أظهرت تحقيق الشركات التابعة صافى ربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 50% عن الفترة المماثلة من العام المالى 2016-2017.

واستهدفت الموازنة التقديرية زيادة صافى ربح الشركات التابعة ليبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن المحقق فعليا العام المالى 2016-2017، فيما بلغت إيرادات النشاط المستهدفة 28.8 مليار جنيه بزيادة 79% عن عام 2016-2017 ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة - بصورة مستقلة - نحو 1.194 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن المحقق عام 2016-2017، فيما ارتفع صافى الربح المستهدف إلى 1.057 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 122% عن عام 2016-2017.

ووجه الوزير مجددًا بضرورة الالتزام بإعداد قوائم مالية مجمعة سواء فى القوائم المالية عن العام المالى المنتهى أو القوائم المالية للموازنة المستهدفة.