"مصانع الطوب": لسنا "حرامية" ولم يصلنا قرارات من حماية المنافسة

كشف المهندس علي صلاح فرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمصانع الطوب الطفلي بالصف أنه لم يصل لأصحاب المصانع أي قرارات رسمية ولم يتم إبلاغهم حتى الآن بأي قرار خاص بإحالة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لعدد 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة بتهمة زيادة الأسعار ومخالفة القانون.

وأضاف فرج في تصريح لـ"الدستور" أنه سيرد على كل اتهامات حماية المنافسة فور وصول أي مخاطبات رسمية لهم مشيرا إلى أن أصحاب المصانع "ليسوا حرامية أو سارقين" وأن زيادة الأسعار جاءت طبقا لارتفاع تكاليف التشغيل وتمت بموافقة الجهات المعنية.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكد أنه ثبت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لاتفاقهم فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى.

وقال بيان الجهاز إن أصحاب المصانع اتفقوا فيما بينهم على رفع الأسعار، متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.