"العصا والجزرة".. خطة البرلمان لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون من الموضوعات الأساسية للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وأنه سيوضع على رأس أولويات لجنتي الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية لما له من أهمية شعبية.
وكشف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن الخطة التي ستتبعها اللجنة في جذب العاملين في هذا القطاع، قائلًا:"إننا سنعتمد على استراتيجية العصا والجزرة".
وأوضح أن هذه الخطة ستتضمن عددا من الحوافز التي تشجعه علي الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، حيث ستتضمن بعض الإعفاءات لفترات زمنية محددة، مع التغاضي عن كافة الفترات السابقة لمزاولة النشاط.
واستطرد: "سيقابل ذلك استخدام العصا الغليظة في ملاحقة المخالفين، وذلك من خلال تشديد العقوبات المقررة علي المتهربين، واعتبار هذا التهرب جريمة مخلة بالشرف.
وتابع: "باعتبار تلك الجريمة من القضايا المخلة بشرف سيحظر هذا الشخص الترشح لأي انتخابات سواء نيابية أو محلية.
وعن خطة اللجنة بشأن الحوار المجتمعي الذي سيعقد لمناقشة مقترحات البرلمان لدمج هذا القطاع، قال "شيبة" إن اللجنة ستبدأ في عقد جلساته مع بداية دور الانعقاد، بمشاركة كل الاطراف المعنية، بالإضافة إلى أطراف الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن أسباب دعوة ممثلي الاقتصاد الرسمي لهذا الحوار، قائلًا: "إننا مهتمون بالاستماع إلى وجهات نظرهم فيما سيتم طرحه في هذا الصدد، حتى لا يظلم أحد، مؤكدا أن منح الميزات التحفيزية للاقتصاد غير الرسمي، وحرمان القطاع الملتزم منها سيشعره بالظلم، ومن ثم لا بد أن يثاب على التزامه حتى إنه استفاد من الإجراءات التى تم إقرارها.
وعن المهلة المتوقع منحها للقطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعه، قال "شيبة" هذه المهلة لن تقل عن عام في جميع الأحوال، أما الحد الأقصى لها فيمكن أن يتراوح بين عام ونصف العام وعامين على الأكثر.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي سيحقق فائضا ماليا يغطي عجز الموازنة بالكامل.
