تفاصيل مشروع "السيسي" لحماية مصر من الفقر المائي

يتجاوز الأمن المائي للمصريين الحفاظ على حقوقهم في مياه النيل، وفي ظل قلة الموارد المائية، وُضعت خطة شاركت فيها 5 وزارات، هي الري والمالية والتخطيط والزراعة والإدارة المحلية، بإشراف أجهزة سيادية ومجلس الوزراء، وتم البدء في تنفيذها على مراحل، تتضمن تنمية المصادر المائية وتعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية، وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط، لمواجهة مخاطر تخزين المياه بسد النهضة، وتوفير 9.9 مليار متر مكعب سنويًا.

وبلغت حصة الفرد في مصر من المياه عند توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 بين مصر والسودان نحو2000م3 لعدد سكان 25 مليون نسمة، أصبحت الآن أقل من 600 م3 نتيجة للزيادة السكانية وزيادة احتياج البلاد من المياه لزيادة المساحة الزراعية إلى 8،7 مليون فدان، واحتياجات مياه الشرب وقطاع الصناعة.

وبينما تبلغ حصة مصر من المياه نحو55،5مليار م3 والموارد المتاحة 60 مليار ك3، بعد إضافة المياه الجوفية خارج الوادي والدلتا ومياه الأمطار في حين أن الاستخدامات داخل البلاد تقدر بنحو80 مليار م3، بعجز يقدر بنحو20 مليار م3، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كجزء اساسى لتحقيق الميزان المائي للبلاد.

وتستهدف إستراتيجية التنمية المستدامة بمصر 2030 زيادة حصة الفرد إلى نحو750م3، 950م3 بحلول عامي 2020،2030 على التوالي ولهذا استخدام المياه الجوفية شبه المالحة ضرورة في أغراض استصلاح الاراضى الجديدة والاستزراع السمكي، وإحياء مشروع قناة جونجلى لتوفير 7 مليار م3 سنويا من المياه مع مراعاة وضع معدلات للاستخدام خاصة في الاراضى الصحراوية الحدودية، وعدم السحب الجائر وغير المتوازن منها والأخذ في الاعتبار تكاليف رفع المياه واستخدام الطاقة وتكاليف إنشاء الآبار العميقة للحصول على عائد اقتصادي يتناسب مع التكاليف والتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة في الأغراض المدنية وتوفير مصادر لتمويل هذه المشروعات.

يتضمن مخطط استغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة والاستزراع السمكي تنمية المياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية وشبة جزيرة سيناء رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد غير المستغل منه مع التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول ومشروعات تحلية المياه في المناطق الساحلية بحفر 142 بئر جوفية في 11 محافظة"الوادي الجديد، مطروح، الشرقية، الجيزة، أسوان، أسيوط، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، المنيا، بني سويف بالإضافة إلى إحلال وتجديد 106 بئر جوفية، وإنشاء الآبار الإنتاجية لتغذية نهايات الترع بمحافظة قنا، وتطوير 50 عينا طبيعية، وإضافة 500 خزان ارضي، والبدء في المرحلة الثانية من خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وسوهاج، وقنا وأسوان، بتكلفة كلية 14.6 مليار جنيه، وإنشاء وإحلال وتجديد 1578 قنطرة ومنشأة كبرى واستكمال أعمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، ورفع كفاءة قناطر إسنا، ونجع حمادي والباجورية والإسماعيلية بمحافظة البحيرة،والبدء في تأهيل وتدعيم قنطرة أدفينا بمحافظة البحيرة بتكلفة 8.2 مليار جنيه.

كما يتضمن إنشاء محطة معالجة لإعادة استخدام 1.8 مليار متر مكعب سنويا، من مصرف بحر البقر، وإعادة استخدام 550 مليون متر مكعب سنويا، من مصرف المحسمة عبر سحارة المحسمة لري 50 ألف فدان شرق القناة.وتأهيل وتبطين 633 كم من المجاري المائية، واستكمال مخرات للحماية من السيول وصيانة الكباري، في 12 محافظة وإنشاء 6 حارات بمحافظة القليوبية، وإحلال وتجديد 13 كوبري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج، وذلك بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه وتحسين نوعية المياه من بعض المصارف الملوثة التي تصب مباشرة في النيل مثل مصرف بحر البقر بمحافظات الشرقية والقليوبية وبورسعيد، إضافة إلى تعميق وتوسيع خور توشكى وإنشاء قنطرة تحكم على قناة مفيض توشكى، وتدعيم المنطقة الصخرية للكتف الغربي للسد العالي، وتأهيل وتدعيم خزان أسوان، وبتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه بجانب استكمال إنشاء عدد 92 محطة خلط نيلية، توفر 0.8 مليار متر مكعب من محطات الخلط النيلية، وكذلك توفير حوالي 0.2 مليار متر مكعب، من خلال إحلال وتجديد البوابات المتهالكة.

وفي إطار الاحتياط من المخاطر المستقبلية التي تؤثر في حجم التدفقات المائية مستقبلا، من جراء أعمال تخزين المياه بسد النهضة بإثيوبيا، فقد تبنى هذا المشروع مجموعة آليات من شأنها توفير 9.6 – 9.9 مليار متر مكعب سنة من خلال الترشيد بخطط عدة وزارات اضافى إلى تنفيذ 60 محطة صرف صحي معالجة ثلاثية وثنائية متطورة بالصعيد تصب على المجاري المائية المتصلة بنهر النيل بتكلفة 10 مليار جنيه، وتنفيذ معالجة ثنائية مطورة لصرف صحي ابورواس بتكلفة 6 مليار جنيه، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف الرهاوي وترعة السلام وفرع رشيد.

ويتضمن المحور الرابع ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف بتكلفته 46.6 مليار جنيه بالتوسع في نظام الري الحقلي في الزراعة بإضافة 60 ألف فدان سنويا، بإجمالي 240 ألف فدان في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر،بغرض كفاءة الري الحقلي من 50% إلى 75% في مساحة 5 مليون فدان بحلول 2022، بالتزامن مع الحد من الزراعات شرهة المياه من الأرز من 1.3 مليون عام 20162017 إلى 724 ألف فدان عام 20182019، واستنباط أصناف مبكرة النضج والأرز الهجين، والأصناف قصيرة العمر من الذرة والقمح والفول البلدي.والتوسع في زراعة المحاصيل ذات المقننات المائية القليلة التي يتحمل ظروف الجفاف وملوحة التربة والحرارة العالية في المناطق الصحراوية مثل زراعات الشعير، والخضر والزيتون والتين والمحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية، والعطرية التي تجود زراعاتها بالأراضي الصحراوية وتتسم بارتفاع إنتاجيتها، وزارة نباتات تعتمد على موارد مالية غير مستغلة مثل زراعة الهوهبا والجاتروفا على مياه الصرف الصحي.

ويشمل التوسع في نظم الري الحديث في الأراضي الجديدة، بتحويل 50 ألاف فدان من ري بالغمر إلى ري بالتنقيط وتفعيل نظم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بتنمية وتطوير مجرى نهر النيل بأطوال تصل إلى 200 كم وإنشاء وإحلال وتأهيل ورفع كفاءة 302 محطة ري وصرف والتشغيل الذاتي لمحطة توشكى، وذلك بتكلفة إجمالية 10.3 مليار جنيه، وإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 210 آلاف فدان، واستكمال إنشاء السحارة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة لنقل مياه مصرف المحسمة إلى شرق القناة بتكلفة 11 مليار جنيه.مع إزالة المزارع السمكية المعتمدة على المياه العزبة مما يدخر 0.7 مليار متر مكعب لمساحة 130الف فدان وشرق وغرب القناة. وتقليل الفاقد في كميات في مياه الشرب بمقدار 2 مليار متر مكعب، وتأهيل الشبكات والمساقي ضمن أعمال تطوير الري بزمام 2017لحوالى 50 ألف فدان، بالإسكندرية وترعة النصر، والوادي الجديد بواحة الداخلة، و52 ألف فدان على ترعة الرمادي بالأقصر، و55 ألف فدان على ترعة سري بالمنيا وتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية على زمام 300 ألف فدان في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.وتطوير 2150 مأخذ ومسقى وتوصيل شبكات الري إلى 55.5 ألف فدان بعشر محافظات وإنشاء محطة رفع بمحافظ الفيوم، بتكلفة 6.8 مليار جنيه.

ويتضمن المحور الخامس حماية الشواطئ من ارتفاع منسوب سطح البحر وحماية الدلتا من تداخل المياه المالحة من الخزان الجوفي، بتنفيذ أعمال حماية لنحو66 كم من الشواطئ في ست محافظات، مطروح، البحر الأحمر، الإسكندرية، دمياط، الغربية، جنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بتكلفة 2.5 مليار جنيه.