رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط والتحديات الصعبة


تلعب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى دورًا كبيرًا داخل «الدولاب الحكومى» يستهدف إحداث إصلاح مؤسسى على أرض الواقع وبصورة تتماشى مع عملية الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال منظومة من الإجراءات الشاملة والمتكاملة.. ورغم الجهود التى تبذلها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن هناك تحديات صعبة تواجه أداء وزارة التخطيط، وعلى الوزيرة أن تعمل على تخطى هذه التحديات والقضاء عليها لتتمكن من تحقيق الإصلاح المؤسسى الشامل.
لعل التحدى الأبرز والأصعب الذى يواجه وزيرة التخطيط هو توقف العمل بكثير من المشروعات الخدمية ببعض المحافظات، نتيجة لعدم وجود مصادر التمويل الكافية.. والفجوة التمويلية كبيرة وتتنامى باستمرار وتؤثر بالسلب على تنفيذ مشروعات عامة، المواطنون فى حاجة ماسة إليها، خاصة فى محافظات الصعيد وأغلب قرى مصر، خاصة مشروعات الصرف الصحى.
كما أن وزارة التخطيط يقع على عاتقها المطالبة بسرعة إصدار قانون التخطيط الموحد، الذى سيمكن وزارة التخطيط من متابعة المشروعات المدرجة فى الخطة والموازنة والإشراف بصورة فعلية على عملية التطوير داخل الهيئات الحكومية المختلفة، ونجاح وزارة التخطيط فى إيجاد حلول منطقية وعاجلة لتقليل فجوة التمويل بين المحافظات المختلفة يمثل انتصارا حقيقيًا على طريق البناء.
ورغم المحاولات الجادة التى تقوم بها وزارة التخطيط لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتطويره بصورة شاملة، وكان آخرها تطبيق نظام (الماجستير المهنى) ومنحه لموظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف رفع كفاءتهم، فإن الجهاز الإدارى للدولة ما زال مثقلًا بالمشكلات الناجمة على مدار عقود طويلة، والتى أرهقته وأدت إلى تحويله لجهاز بيروقراطى يعرقل مصالح المواطنين بدلًا من تيسيرها ويؤدى كذلك إلى هروب الكفاءات منه لاعتماده على الواسطة والمحسوبية.. وتحدى إصلاح الجهاز الإدارى عظيم وشاق ويحتاج إلى جهد كبير ويتطلب من وزارة التخطيط مواصلة إجراءات تطويره وتحويله للمؤسسية من خلال معالجة الاختلالات به ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة.
وإجراءات إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يجب أن تكون واقعية بعيدًا عن «الأفكار المعلبة» ولتبدأ بعملية توزيع موظفى الجهاز الإدارى للدولة من الهيئات التى تتكدس بالموظفين إلى الهيئات التى تعانى من ندرتهم بها، بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
والتحدى الثالث الذى يواجه وزيرة التخطيط– التى لا ننكر جهودها– هو إنهاء المشكلات التى يعانى منها المواطنون وتتسم بوجود بعد تخطيطى لها ومنها ارتفاع معدلات التضخم ومتابعة معدلات الإنتاج وتقليل الفارق بين الادخار والاستثمار، وكذلك تقليل عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة.. والقضاء على هذه المشكلات من خلال وزارة التخطيط يؤدى إلى شعور المواطنين بوجود ثمار حقيقية للتنمية، وبالتالى تحقيق مبدأ «جودة الحياة».
أما التحدى الرابع، الذى يواجه وزيرة التخطيط، فهو متابعة إجراءات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة التى تعرف بـ«رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى قامت الحكومة بإعدادها وأطلقتها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف الإستراتيجية الوصول بمصر بحلول عام ٢٠٣٠، لتصبح من ضمن أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم من ناحية مؤشرات جودة الحياة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية والبشرية، وتنافسية الأسواق وتوفير رعاية صحية شاملة.
وعلى وزارة التخطيط، إن كانت هناك عقبات تؤثر بالسلب على متابعة رؤية مصر ٢٠٣٠، أن يتم العمل على تجاوزها من خلال الحوار المجتمعى، خاصة أن متابعة الاستراتيجية تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الوزارات والهيئات، ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق أهداف استراتيجية مصر ٢٠٣٠.