رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم قضائى: "لا حصانة لأعضاء مجلس نقابة المحامين"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أرست محكمة جنايات جنوب القاهرة بعض المبادئ المهمة، من بينها عدم وجود حصانة لأعضاء مجلس نقابة المحامين وذلك فى حكمها الصادر يوم أمس السبت، لصالح الجمعية العامة للمحامين فى الجنحة المباشرة رقم رقم ٨٧٠٠ لسنة ٢٠١٨ التى أقامها صلاح سليمان، عضو المجلس، ضد مجدى عبدالحليم، المتحدث الرسمى، بطلب معاقبته بعقوبة سب وقذف، لأنه نشر شكوى ابتغى فيها ذلك حين علق آخرون على منشور له تعليقات تحمل إهانة لعضو المجلس.

وقال عبدالحليم النحاس، محامى المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين مجدى عبدالحليم، إن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الجنحة "سب وقذف بطريق النشر" التى أقامها عضو المجلس بطريق الادعاء المباشر "مبدأ قضائي".

ولفت إلى أن عضو المجلس ذكر فى الصحيفة أنه لم يفعل شيئا سوى أنه كان يباشر حقه فى السؤال عن أموال النقابة بصفته عضو مجلس، قائلًا: "لم تر المحكمة فى عضوية مجلس النقابة أي حصانة تجعل الاختصاص منعقدا لها فضلًا عن أنها لم تجد فيما ورد بصحيفة الادعاء المباشر أي عبارات سب وقذف فى حق المدعي المدني".

وأوضح أن هذه المبادئ التى أرستها المحكمة هو عدم اختصاص محاكم الجنايات بنظر دعوى سب عضو مجلس نقابة عامة وعدم انطباق المواد ٣٠٣ عقوبات و٢١٥ و٢١٦ إجراءات على عضو مجلس نقابة المحامين خاصة أنه ليس موظفا عاما ولا ذا صفة نيابية ولا مكلفا بخدمة عامة.

ونظرت الدائرة 14 جنايات المنعقدة بمحكمة عابدين، أمس السبت، الجنحة المباشرة التى تقدم بها عضو مجلس نقابة المحامين، صلاح سليمان، ضد مجدى عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، بسبب الشكوى التى قدمها الأخير ضد عضو المجلس.

وذكرت صحيفة الدعوى أن المتحدث الرسمي نشر منشورًا يسيء فيه بالألفاظ لعضو المجلس، الذي أكد خلال دعواه أن لجوءه إلى محكمة الجنايات مباشرة جاء بسبب كونه عضو مجلس لنقابة المحامين حاصل على تأييد 25 ألف عضو، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب المهمة فى السابق.

وطالب فى الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على زميله وتغريمه 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن التعويض بسبب ما تعرض له من إهانة وأضرار أدبية ومادية.

وتعود الواقعة عندما اتهم صلاح سليمان، عضو المجلس، المتحدث الرسمي باستغلال منصبه وإدارة مكتبه من مقر الموقع الإعلامي للنقابة، الأمر الذي نفاه المتحدث الرسمي بالمستندات والأدلة.

وتقدم المتحدث الرسمي بشكوى ضد عضو المجلس إلى سامح عاشور، النقيب العام، وأثارت بعض الكلمات التى وردت فى الشكوى استياء عضو المجلس، الذي قدم جنحة مباشرة لإحالة زميله إلى محكمة الجنايات.