رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الطفل

أرشيفية
أرشيفية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل.

وتنص المادة 31: "يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدماتها، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق".