ننشر نص شهادة عضو اللجنة الثلاثية للطب الشرعى فى واقعة "عفروتو"

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال الدكتور محمد فاروق، طبيب بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بالاطلاع على التقارير الطبية الشرعية الخاصة بجثة محمد عبدالحكيم محمود، وشهرته "عفروتو"، الذى قتل على يد معاون مباحث وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم.

ورد الطبيب على سؤال ما الذى استبان لك كأحد أعضاء اللجنة مما ورد فى تقرير الطب الشرعى بشأن الإصابات الموصوفة والمشاهدة فى جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة ومدى تأثيرها على الوفاة؟ فأجاب بأن دور اللجنة اقتصر على الاطلاع على التقارير فقط دون فحص أو تشريح جثة المجنى عليه، مضيفا أنه بالاطلاع اتضح لهم فى الكشف الظاهرى "سحل بلون محمر يسار البطن وسحجات أخرى بخلفية اليد اليمنى" ومثل تلك السحجات من طراز الإصابات التى تنشأ عن الاحتكاك بجسم صلب أو خشن، وهى فى مجملها إصابات سطحية وبسيطة ولا دخل لها فى وفاة المجنى عليه.

ووجه المستشار جعفر نجم الدين، رئبس المحكمة، سؤالًا للطبيب قائلا: هل تلك الإصابات تحدث من الارتطام بالرصيف؟ فاجاب: نعم يمكن أن تحدث.

كما وجهت المحكمة سؤالا آخر يقول: هل تلك الإصابات الموصوفة والمشاهدة من الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه لها أثرها فى إحداث الوفاة؟ فأجاب أنه بالاطلاع على الصفة التشريحية تبين كسر فى الضلع السابع، وكدمة بالحافة السفلية للرئة، وتهتك شديد للطحال، ونزيف دموى بالبطن، وتلك الإصابات من الإصابات الرضية التى تنشأ من المصادمة بأجسام صلبة، وجائزة الحدوث على نحو التصوير الوارد في تقرير وفاة المجنى عليه.

وأجاب الطبيب عن سؤال بأن المعامل الكيميائية أثبتت تعاطى المجنى عليه أنواعًا من المخدرات، الحشيش، والترامادول والاستروكس، فهل لذلك أثر فى إحداث الوفاة، فقال إنه ثبت تعاطيه الحشيش والترامادول والاستروكس، وأسفر الفحص الكيميائى عن أن نسب عقار الترامادول والاستروكس المعثور عليها فى دم المتوفى، والمشار إليها، هى نسب ضئيلة لا تصل للنسب القاتلة أو المميتة، وعليه فإن مثل تلك العقاقير المعثور عليها فى أحشاء المتوفى لا دخل لها فى وفاته.

ووجهت المحكمة سؤالا للطبيب: هل هناك صلة بين جميع أنواع الإصابات سالفة الذكر فى إحداث الوفاة أم كل منها مستقل عن الأخرى؟ فأجاب بأنه لا توجد علاقة سببية بين العقاقير التى أسفر عنها الفحص وبين الإصابات المذكورة، وأن كل نوع من أنواع الإصابات مستقل عن الآخر.

ورفض الطليب الإجابة عن الوضع التشريحي للطحال فى جسم الإنسان، معللا ذلك بأنها معلومات عامة للجميع، وأنه موجود للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتقرير فقط.

ووجهت المحكمة سؤالا آخر يقول: هل يكون الشخص المتعاطى للعقاقير المخدرة فى كامل قواه؟ فأجاب بأنه فى الغالب لا يكون في وعيه.

وسألت المحكمة الطبيب: هل الركل بالقدم مرة أو عدة مرات يحدث كسر ضلع أو أكثر؟ فأجاب بأنه جائز ويعتمد على قوة الضرب وموقف الضارب وقوته.

وعرضت المحكمة تقريرا لاستشارى من الأطباء الشرعيين السابقبن عن الواقعة، على عضو اللجنة لبيان ما إذا كان فيه ثمة اختلافات بينهما، فأجاب بأن ما ورد بتقرير الاستشارى من سحجات جائزة الحدوث الاحتكاك بجسم خشن أو صلب، ولا يوجد اختلافات جوهرية.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة مرتديًا ملابس مدنية، وتم ايداعه غرفة حرس المحكمة لحين بدء جلسة محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد، وأمانة سر محمد خميس، وسيد نجاح.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي ألقى ضابط وأمين شرطة، بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة، بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي، وكسر بالضلع السابع الأيسر، وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى، وتهتكات شديدة بالطحال، ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، واحتجاز المجني عليه دون وجه حق.