"معيط": تعميم منظومة مراقبة الأداء المالى فى الحكومة إلكترونيا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيا والتي أعدتها الوزارة لتمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية، الأمر الذي يُمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.

وأكد "معيط" خلال زيارته مؤخرا على رأس وفد من قيادات وزارة المالية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة، نجاح جهود الوزارة والتنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة في إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط جميع الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية إذ ترتكز هذه الشبكة المالية على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS الذي يمكن وزارة المالية من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وهي نقلة نوعية وركن أساسي في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة إلى جانب تماشيه مع سياسات وزارة المالية الرامية لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، والذي بدأ بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية والتي تحمل توقيعا أولًا وثانيا إلكترونيا.

وأكد أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالى للجهات التابعة للوزراء والمحافظين يعد أحد أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق حزمة من الأهداف وهي:

- إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
- ضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة.
- رفع كفاءة ادارة المال العام وحسن إدارة التدفقات النقدية.
- إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.
- العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
- تطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأضاف "معيط" أن وزارة المالية تعمل حاليا على تعميم منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيا على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة عبر مد هذه الخدمة الإلكترونية لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات وأيضا لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري والهيئات الخدمية، وبذلك نتيح لمتخذي القرار في كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها تلك الجهات ومتابعة تنفيذها لحظيا وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر في توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الإقتصادي وتضمن المحافظة على المال العام.