الحكومة تبحث خفض الدين العام واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
مدبولى لـ5 وزراء: ركزوا على القضية خلال الفترة المقبلة.. ونحتاج إلى رؤية ومقترحات جديدة
مركز المعلومات ينفى الشائعات: لا زيادة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.. ولا نقص بكميات السكر المعروضة بالأسواق
بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من مقترحات خفض الدين العام، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، ونائب وزير المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية التى يجب أن يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة، وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكارًا ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين، مشددًا على الحاجة إلى جهد غير مسبوق، لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصرى.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام، والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلى والخارجى، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك فى إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلولًا فعالة لتحقيق هذا الهدف.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية عددًا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التى سبق إثارتها، أخذًا فى الاعتبار أن العام المالى الماضى شهد انكسارًا فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الوضع الحالى للاقتصاد المصرى والتطورات المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبما فى ذلك معدلات النمو المتوقعة فى مختلف القطاعات، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، كما استعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
إلى ذلك، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد فى عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، حول اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
وأوضح المركز، فى تقرير، أمس، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالى الجارى، وهو ما تم توضيحه فى خطة الأسعار التى أعلنتها الوزارة فى يونيو الماضى.
وأشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التى تُبذل من جانبها لتأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية، وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، والتى كان آخرها الـ٣ محطات العملاقة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أسبوعين، مضيفة: «قطاع الكهرباء بحلول نهاية العام، سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من ٢٥٠٠٠ ميجاوات».
وناشدت الوزارة المواطنين العمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (http:www.moee.gov.eg)، أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (http:egyptera.orgar).
فى سياق متصل، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدم صحة ما تردد حول اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدى لنقص المعروض من السكر، إلى جانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره ٣٠٠٠ جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه، بما فيها السكر التموينى علمًا بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من ١٥ جنيهًا عام ٢٠١٦، لأقل من ٩ جنيهات فى أقل من سنة، بسبب وضع سياسات تنظم السوق.
وشددت الوزارة على عدم وجود أى نقص فى الكميات المعروضة من السكر بالأسواق، مشيرة إلى وجود فائض سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع «جمعيتى»، ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها ٣ آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل ٢٠١٧، وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية، فى محاولة لمنع التصدير من مصر وضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار، وهو وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلية، وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، إلى جانب انخفاض الأسعار العالمية، تم إلغاء القرار من جانب وزارة التجارة والصناعة بدءًا من ٥ أغسطس ٢٠١٨.
