رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإحصاء»: 16.2% زيادة فى عقود الزواج العرفى

جريدة الدستور

- الفيوم فى المرتبة الأولى.. وأغلب الحالات بين الأقل تعليمًا

كشفت الإحصائية السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول معدلات انتشار ظاهرة الزواج العرفى، عن ارتفاع عدد عقود توثيق الزواج العرفى «التصادق»، إلى ١٤٩ ألفًا و٢٣٢ عقدًا خلال ٢٠١٧، بنسبة ١٦.٤٪ من جملة عقود الزواج، مقابل ١٢٨ ألفًا و٤١١ عقدًا خلال ٢٠١٦، بزيادة قدرها ١٦.٢٪.
وجاءت محافظة الفيوم فى المرتبة الأولى بين المحافظات، من حيث عدد عقود الزواج العرفى الموثقة بـ١٤ ألفًا و٩٨٧ عقدًا، تليها محافظة الشرقية بـ١٣ ألفًا و٦٢٧ عقدًا ثم الجيزة بـ١٣ ألفًا و٣٧٩ عقدًا. ووصل عدد حالات توثيق عقود الزواج العرفى من الإناث، بين اللاتى لم يسبق لهن الزواج، ٢٤ ألفًا و٨٧١ حالة، يليهن المطلقات بـ٢٣ ألفًا و٨٢٥ حالة، ثم الأرامل بـ٥٣٦ حالة.
كما وصل عدد حالات الزواج العرفى بين الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج إلى ١٢٣ ألفًا و٦٦٠ حالة، يليهم المتزوجون بـ٣٨٠٩ حالات، ثم المطلقون بـ٨٩٤ حالة، والأرامل بـ١٨١ حالة.
ويقع العدد الأكبر من حالات الزواج العرفى بين الإناث فى الفئة العمرية بين ١٨ و٢٠ سنة بـ١٠١ ألف و٥٠ حالة، تليها الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٢٥ سنة بـ٣٢ ألفًا و١١٣ حالة، فيما بلغت حالات الزواج العرفى فى الفئة الأكبر من ٥٠ سنة، ١٦٧٨ حالة.
وقدر العدد الأكبر من حالات الزواج العرفى بين الذكور فى الفئة العمرية بين ٢٥ و٣٠ سنة، بـ٦٦ ألفًا و٢٧٩ حالة، تليها الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٢٥ سنة بـ٣٤ ألفًا و٣٤٦ حالة، وبلغ عددهم فى الفئة العمرية الأكبر من ٥٠ عامًا ٤١٩٢ حالة.
أما عن حالات التوثيق وفقًا للديانة، فوصلت أعداد حالات توثيق الزواج العرفى بين المسلمين إلى ١٤٨ ألفًا و١١٢ حالة، فيما لم يتجاوز عدد العقود الموثقة بين المسيحين ١١٢٠ حالة فقط.
ووقع أغلب حالات الزواج العرفى بين الأقل تعليمًا، حيث كان أغلبهم من الحاصلين على شهادة متوسطة بنحو ٥٧ ألف عقد، يليهم من يقرأ ويكتب بعدد ٥٤ ألفًا، ثم الأميون بـ١٦ ألفًا، بينما كان أقل الأعداد بين الحاصلين على شهادة جامعية عليا بـ٢٣ عقدًا، وشهادة فوق متوسطة ١٠١٣ عقدًا، وشهادة جامعية ومعاهد عليا بـ٥٥٤٢ عقدًا.
يذكر أن التصادق هو تسجيل زواج عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة من خلاله حقوقها الشرعية.