خبراء يوضحون كيفية تعميم خفض أيام العمل بمؤسسات الدولة
في حدث الأول من نوعه بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، جديا دراسة مقترح تخفيض عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري في الدولة، وذلك بنفس الراتب لا ينقص منه شيء، ولتخفيف حدة الزحام المروري.
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هذا لا يمكن أن يطبق على كل المؤسسات فهناك مؤسسات خدمية لا يصح أن تُعطل، فهذا سيسبب أزمة كبيرة في مصر.
وأضاف فرويز في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «اقترحت أن ليس جميع الموظفين يأخذوا إجازة في نفس الأيام، ولكن تقسيمها على نظام شيفتات وأيام بينهم، فلا يصح أن يغيب كل الموظفين ثلاث أيام متواصل».
وتابع: «هذا القرار سليم لأنه سيخفف من حدة الزحام المروري الشديد في مصر ولكن يجب أن يطبق بطريقة صحيحة، ولابد الأخذ في الاعتبار أن المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من المؤسسات التي تخدم المواطن».
وفي سياق آخر؛ قال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، لـ«الدستور»، إن خفض ساعات أو أيام العمل يحدث في المجتمعات التي تعمل وتجتهد ولكن في مصر هناك قطاعات بها عمالة زائدة.
وأضاف: «الدولة تحتاج مليون فقط للجهاز الإداري، ولكن الموجودين 6 مليون، ولذلك فإن الدولة تحاول خفض العمالة، خاصة وأن بعض موظفي الدولة لا يعملون ومقصرين بشكل واضح».
وتابع: «عندما فتحت أبواب التعيينات فجأة وصلنا إلى هذا الأمر، هناك تخصصات غير مطلوبة ومع ذلك مُعينين في وظائف حكومية، وعلى الكفة الأخرى أغلب الشباب يريد أن يعمل في الحكومة، لذلك فكرة الإجازات صعب تطبيقها في ظل الظروف التي نحن فيها الآن، فنحن نحتاج المزيد من التقدم والتطور وليس الإجازات».
