ساسة من حزب ميركل يدعون إلى تطبيق خدمة وطنية إلزامية
يدور جدل داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول تطبيق خدمة وطنية إلزامية مدنية أو عسكرية للشباب في البلاد عقب سبعة أعوام من تعليق الخدمة الإلزامية.
ويسعى فصيل من الحزب، بقيادة الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور، إلى إعادة تطبيق شكل من أشكال الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب، إلا أن نقادا وخبراء يرون أن ذلك قد لا يتوافق مع الدستور الألماني وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس حكومة ولاية سكسونيا، الواقعة شرقي ألمانيا، ميشائيل كريتشمر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار الصادرة اليوم الإثنين: "الخدمة الوطنية الإلزامية قد تساعد في مواجهة التحديات المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها".
وفي المقابل، سلط نقاد من حزب ميركل وحزبها الشقيق (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الضوء على نفقات إعادة تطبيق مثل هذا النوع من الخدمة الإلزامية، والتي ستحتاج إلى تمويل من ميزانية الدفاع اللازمة لتحديث الجيش الألماني.
وقال خبير شئون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، فريتس فيلجنتروي: "الخدمة الإلزامية تقوض حقوق الإنسان بموجب قانون الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن تكييف أي خدمة وطنية مستقبلية لجعلها متوافقة مع القانون.
يذكر أنه تم تعليق التجنيد الإلزامي في ألمانيا عام 2011 بعدما قررت الحكومة إضفاء الطابع المهني على الجيش.
