تفاصيل خطة "المصرى للتغيير" للتحريض ضد الدولة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، مع 9 متهمين محبوسين و19 متهما هاربًا، فى قضية ما يسمى "المجلس المصرى للتغيير"، الذى أُسس على خلاف أحكام القانون، عن العديد عن تشكيلهم خلايا لنشر أخبار كاذبة وإسقاط الدولة.

وأشارت تحريات الأمن الوطنى، إلى اضطلاع العديد من العناصر المناهضة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية، تم خلالها وضع مخطط عام قوامه تأسيس جماعة تحت مسمى "المجلس المصرى للتغيير"، يضطلع عناصره بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والترويج لها داخليًا ودوليًا، والتواصل مع المنظمات والدول الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري بغرض حشد المواطنين للمشاركة فى تجمهرات مناهضة وممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم القائم بالبلاد وصولًا لإسقاطه.

ووفقًا للتحريات، فإن المتهم الأول حسام الدين عاطف الشاذلى وشهرته "حسام الشاذلى" المقيم فى دولة سويسرا أسس تلك الجماعة واعتمد فى تنفيذ مخططاتها على عدة محاور، أولها تنظيم حملات إعلامية ضد النظام القائم بالبلاد ووصفه بالغاشم وإظهاره بمظهر البطش للتخلص من معارضيه واستغلال المنظمات الحقوقية لإقامة دعاوى دولية ضده، ثانيها الحشد لتجمهرات مناهضة للقيام بأعمال عنف تخلق حالة من الفوضى بالبلاد، ثالثها استغلال المشكلات الاجتماعية كمنطلق لتصعيد تحركاتهم التحريضية ضد النظام القائم والترويج لعدم قدرته على مواجهتها، رابعها بث أخبار ومعلومات مغلوطة وكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد فى أوساط رواد شبكة المعلومات الدولية والإيحاء باستمرار ما أسموه "الحراك الثورى المناهض للنظام القائم"، وأخيرًا الترويج لجميع تحركات المجلس ونشرها على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموالية لهم.

وأضافت التحريات أن الهيكل التنظيمى لجماعة المجلس المصري للتغيير يتكون من لجنة مركزية عرف من عناصرها كل من المتهمين الثانى محمد عبدالعزيز المقيم بأمريكا، والثالث هشام كامل إسماعيل، والرابع عماد محمد المقيمين فى تركيا، والخامس محمد أحمد المقيم بأمريكا السادس هانى عوض، والسابع محمد عبد الله، والثامن صالح رضا، والتاسع سعيد إمام، والعاشر عادل عبد الرشيد، والحادي عشر أحمد على، والثاني عشر مجدى محمد، والثالث عشر طه على، والرابع عشر نعمان السيد، والخامس عشر توفيق على، والسادس عشر عبدالحكيم محمد، المقيمين بقطر، والسابع عشر محمد أحمد المقيم بماليزيا، والثامن عشر مايسة محمود المقيمة بفرنسا – والتاسعة عشر غادة محمد، والعشرين عمر عبدالواحد المقيمين بتركيا، والثاني والعشرين عيد محمود المقيم بقطر، والثالث والعشرين طارق محمد المقيم بتركيا، والرابع والعشرين هشام أحمد المقيم بأمريكا، والخامسة والعشرين نبيهة محمد المقيمة بألمانيا، والسادس والعشرين حسام الدين النجار، والسابع والعشرين أحمد محمد، والثامن والعشرين مصطفى محمد، وينبثق عن تلك اللجنة المركزية عدة لجان نوعية تشمل اختصاصات العمل داخل المجلس.

وأوضحت التحريات أن لجنة الأمن العام التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث، تضطلع بتأمين الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ووسائل الاتصال بين أعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن متابعة نشاط وتوجهات أعضاء.

وأكد أن اللجنة المركزية ولجنة التعاون الدولى والتخطيط الاستراتيجى التى تولى مسئوليتها المتهمان الخامس، والثامن والعشرون وآخرون، وتضطلع بالترويج للمجلس دوليًا والتواصل مع مختلف الدول والسفارات والقنصليات الأجنبية ذات التأثير بالملف المصرى لممارسة الضغوط على النظام القائم من خلال طرح العديد من الملفات الحقوقية داخل البلاد بصورة كاذبة، والتنسيق مع الصحف والقنوات الفضائية للتعريف بتوجهات المجلس وبث مؤتمراتهم الصحفية التى تتناول تلك الأخبار والمعلومات الكاذبة.

ولفت الشاهد إلى أنهم أنشأوا اللجنة المالية التى تولى مسئوليتها المتهم الأول، وعاونه فيها المتهمون من الثانى حتى الخامس، وتضطلع بتوفير الدعم المالى لكل أنشطة وتحركات المجلس العدائية واللجنة القانونية وحقوق الإنسان التى تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر، وعاونه فيها المتهم السادس، وتضطلع برصد وجمع جميع المعلومات المتعلقة بملف حقوق الإنسان داخل البلاد وإعادة صياغتها بشكل مغلوط وكاذب ونشرها بهدف إثارة الرأى العام ضد النظام القائم والتشهير به خارج البلاد، وإرسال تلك المعلومات إلى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لممارسة الضغوط عليه وصولًا لإسقاطه ولجنة الثقافة والفنون التى تولى مسئوليتها المتهم الثانى، وتضطلع بإنتاج الأعمال الفنية والأفلام الوثائقية التي تروج لأهداف المجلس وتشويه صورة النظام القائم بالبلاد وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية وسلبيات المجتمع عبر شبكة المعلومات الدولية لإثارة الرأى العام وتحريض المواطنين على المشاركة فى التجمهرات المناهضة.

وأكد أنهم أنشأوا لجنة الإعلام والوعي العام التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع، وعاونه فيها المتهم التاسع، ويضطلع عناصرها بالتواصل مع مقدمى البرامج ومعدى الأخبار من ذوى التأثير الإعلامي بالدول الأجنبية وإمدادهم بالتقارير المتضمنة لأخبار كاذبة عن القضايا المطروحة على الساحة الداخلية بهدف إثارة الرأى العام الدولى ضد النظام القائم واستغلال ذلك فى الترويج للمجلس باعتباره بديلًا لإدارة شئون البلاد.

كما أنهم أنشأوا لجنة الطاقة والمياه والكهرباء التى تولى مسئوليتها المتهم السابع عشر،، وتضطلع بالترويج إعلاميًا داخل وخارج البلاد للمشكلات المتعلقة بالأمن القومى والتحريض من خلالها ضد النظام القائم بالبلاد بادعاء فشله فى مواجهتها ولجنة المرأة والطفل التى تولت مسئوليتها المتهمة الخامسة والعشرون، وتضطلع بالترويج إعلاميًا لملف المسجونين وأسرهم وتدويل قضيتهم بهدف التحريض ضد النظام القائم ولجنة الشباب التى تولى مسئوليتها المتهم الثامن، وعاونه فيها المتهمان السابع والعاشر، وتضطلع باستقطاب العناصر الشبابية خاصة من طلبة الجامعات بغرض إيجاد قاعدة شعبية والترويج من خلالهم لمخططات المجلس والتحريض ضد النظام القائم.

وأنشأوا لجنة للحراك الثورى التى تولى مسئوليتها المتهم العاشر، وعاونه فيها المتهمون السابع والحادي عشر والثاني عشر وآخرون، وتضطلع بالترويج للمجلس وأغراضه ميدانيًا، وحشد المواطنين للمشاركة فى التجمهرات المناهضة للنظام القائم من خلال استخدام الرسائل الإلكترونية، ووضع الملصقات بالشوارع والميادين العامة والتغلغل فى أوساط الفئات الطلابية والعمالية، وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية لإثارة الرأى العام ضد النظام القائم والإيحاء باستمرار ما أسموه "الحراك الثورى" وتصدير المشهد خارجيًا للتشهير بالنظام القائم والتحريض ضد مؤسساته.