"وفد أبوشقة" على خُطى بيت الأمة القديم: معركة "قانون سوزان" مستمرة

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في صورة إصلاحية، فبينما وقف أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بقيادة ياسين سراج الدين في عام 2000 ضد قانون الأحوال الشخصية المُسمّى وقتها بقانون سوزان، وأثاروا أزمة في الشارع وأروقة البرلمان، أعاد حزب الأمة بهيئته البرلمانية في الوقت الراهن تقديم قانون مناوئ للقديم ينسف المواد التي انتجت 44% حالة طلاق في المجتمع المصري وانحازت لطرف بعينه.

بالعودة قليلًا إلى الوراء، وفي جلسة 26 يناير 2000 بالبرلمان، وتحديدًا في الجلسة التي اتّسمت بالتلاسن بين رئيس مجلس الشعب وقتها الدكتور فتحي سرور، وياسين سراج الدين زعيم حزب الوفد، بسبب قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية.

وأكد سراج الدين، مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، ونتائجه السلبية على المجتمع حال تطبيقه، كما احتد هجوم سراج الدين على القانون المقدم من الحكومة، والمدعوم من الحزب الوطني، وهاجم رئيس المجلس ورد عليه سرور بالمثل.

موقف سراج الدين ونواب الوفد، دفع الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب والشورى وقتها، للرد على مزاعم سراج الدين، دون أن يحدا من ثورته.

أما الآن، فنحن في مشهد مقارب حيث يناضل حزب الوفد، في دفع البرلمان لإقرار مشروع قانونه الجديد الخاص بالأحوال الشخصية، مؤكدًا دور القانون في إصلاح حال الأسر المصرية وتنمية المجتمع وإخراج جيل سوي.

القانون الوفدي الجديد، نسف مواد الرؤية بالقانون القديم، وتمسك بإقرار الاستضافة كحق أصيل للطفل قبل أن يكون للأب، كما أنه قدم ترتيب الأب في مستحقي الحضانة إلى رقم 2 بدلا من 16 وفق القانون القديم، وأقر حصول الأرمل على الحضانة بشكل مباشر، كما أنه أعاد تنظيم مواد النفقات بشكل أكثر منطقية وعدلًا.

قانون 1 لسنة 2000، والمعروف بقانون سوزان، نسبة إلى سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، أوقع المجتمع في أزمة بتمسكه بفكرة الرؤية فقط بجانب إقرار الخلع.

المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، يؤكد أن قانون سوزان له رجع مباشر على زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري، وتسببه في تضرر مباشر للأب الغير حاضن بما يوقع ضرر على الطفل ويبعده عن والده.

الباجا، يطالب أيضًا بضرورة إيقاف العمل مؤقتا بالمواد الخاصة بالزواج العرفي والخلع والحضانة والولاية التعليمية وهى المواد 17،19،20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة 54 بقانون رقم 126 لسنة 2008، والقانون رقم 4 لسنة 2005، لحين إقرار قانون جديد، بسبب ضرر هذه المواد للمجتمع المصري ومخالفتها للشريعة الإسلامية في بعض منها.

شدد الباجا على أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد يصلح لاستمرار العمل به، لفشله في حل مشاكل الأسر المصرية كالرؤية والحضانة والنفقة وغيرها من المشكلات التي تؤرق الأسر.

لفت الباجا إلى أن قانون حزب الوفد المقدم من الدكتور محمد فؤاد، جيد في غالبية مواده ويتلافى العديد من العيوب في القانون الحالي، مطالبا مجلس النواب، بضرورة إقراره في أقرب فرصة.