آليات الموافقة الموثقة للحصول على قرنية الميت
"إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، حديث رواه مسلم عن الرسول (ص )، وقال شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي في فتوى صدرت بداية الألفية الجديدة إن التبرع بالأعضاء يندرج تحت إطار الصدقة الجارية، التي تمنع الألم عن مريض، "الدستور" سألت أطباء وحقوقيين عن كيفية تقنين التبرع، فأجابوا من أول سطر.
يقول المحامي طارق العوضي، إن قضية التبرع بالأعضاء مرت بمراحل كثيرة، بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت هناك معركة بين الدولة والقوى المدنية وأنصار الإسلام السياسى، ووقتها رفض الأزهر الأمر، وكذلك المجتمع بسبب المفهوم الديني الخاطئ عند الناس آنذاك، وتجددت المشكلة من قصر العيني كونه يمتلك بنك قرنيات، وأي مستشفى حكومة يحصل على القرنية دون الرجوع للمتوفي أو أهله حسبما ينص القانون لأن القرنية ليست عضوا من الجسد قد يشوه، وعدم علم الأهل بالقانون هو ما جعل الأمر يتطور، ويمكن أن يكون هناك تشريع مثلما يوجد في أوروبا عبر وضع شكل ما على بطاقة الرقم القومي، وفي حالة وفاة المواطن في حادث وبعد البحث في أوراقه وإيجاد البطاقة يعرف المحيطون أنه يطلب التبرع بأعضائه، وكذلك يمكن أن يكون هناك تشريع ألا يصدر تصريح الدفن إلا بعد الكشف على البطاقة، وإن كان المواطن مسجلا في سجلات برغبته في التبرع بالأعضاء لا يصدر التصريح إلا بعد التبرع.
وأضاف: "كنت أحد من شاركوا في تلك المعركة التي أتت بثمارها بعد سنوات في بداية الألفية الجديدة، وانتهت لصالح الدولة والقوى المدنية ودعمها لاحقا الأزهر، وكنت آنذاك وحتى الآن مع فكرة كتابة وصية للتبرع بالأعضاء إبان حياة المتبرع، على أن تُؤخذ الأعضاء بعد الوفاة، وكان شيخ الأزهر آنذاك محمد سيد طنطاوى أول من كتب وصيته في هذا النسق، وأصدر فتوى فحواها أن جسد الإنسان ليس محلًا للبيع والشراء، وإنما يجوز للإنسان أن يتبرع بالأعضاء لأي محتاج، كما أباح أخذ أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون إذن منهم، لأن القضاء أقر بأنهم مجرمون، وبالتالي كونهم ارتكبوا جريمة عظمى ربما يخفف الله عنه عند استخدام أعضائه كصدقة جارية".
ويرى المحامي أحمد قناوي أن الاتجار بالأعضاء جريمة، ولكن كل التشريعات لن تمنعها، وما يجب على الأجهزة فعله أن تتحرك عاجلا عندما تتلقى بلاغا، وتلك الجريمة تعتبر جناية تصل أحكامها إلى أشغال شاقة مؤبدة وإذا أدت للوفاة تصل إلى إعدام، ودائما ما يكون هناك الخوف من السرقة والبيع.
وأضاف: "القانون اتكلم عن المستشفيات الأميرية فقط، وعلى القرنية ألا تباع لأنها جاية مجانا، فيما يخص المتوفي في حادث، وأمرت النيابة بتشريح جثة، ولكن إذا كانت الوفاة طبيعية لابد من موافقة الأهل.
أما طريقة التشريح فكانت أن يذهب المتبرع إلى أحد بنوك الأعضاء ويكتب هذه الوصية، ومن ثم أن الأهل يبلغوا البنك عند الوفاة، فالأهل عليهم أن ينفذوا الوصية، والوصية أفضل من العقد، لأن العقد فيه التزامات متبادلة، وهذا لا يوجد في تلك الحالة، حتى فكرة إلزام البنك بعد البيع مش مطروحة كون أصلا البيع مُجرما في القانون، وهناك حل آخر أن يكون هناك إقرار أمام موظف مختص، ولو في حالة استعجال أمام موظف عادي مع وجود قريب من الدرجة الأولى لحد الدرجة الثانية مثلا حسب القانون ما يقول عند مناقشة الأمر ووجود القريب يعد كشهادة او ضمانة، يكتب وثيقة، أو حتى أمام الشهر العقاري.
وقال أحمد سمير، طبيب عيون، إن القرنية لا تعد عضوا من أعضاء الجسد، وبالتالي لا يجب أن تعامل مثلما تعامل الأعضاء علميا، لذا لا يمكن أن تطبق إجراءات النقل العادية عليها كونها تحتاج إلى سرعة شديدة في النقل أكثر من غيرها.
واتفقت الطبيبة نورهان علاء مع نفس الرأي، مؤكدة أنه لا يجب أن يؤخذ أي جزء من جسد الإنسان إلا بموافقته، واقترحت بأن تكون هناك لوحة فى مداخل المستشفيات توضح حقيقة الحصول على قرنية المتوفى دون موافقة أهله حتى لا يُصدم الأهل، وهذا أضعف الإيمان.
