تفاصيل إجراءات منح التراخيص لتداول الغاز داخل مصر

أعلن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الإجراءات الجديدة لمنح الترخيص لمزاولة نشاط تداول الغاز من توريد وتصدير ونقل وذلك للسماح للموردين باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز.

إجراءات منح الترخيص
يتم التعامل مع طلبات منح الترخيص، تعديله، أو تجديده أو إلغائه على النحو المنصوص عليه في الخطوات التالية:
يتعين على الجهاز مراجعة أي طلب يتم استلامه خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل وإبلاغ مقدم الطلب حسب الأصول ما إذا كان مستوفى أم لا.

في حالة اعتبار الطلب غير مستوفى، يجب على الجهاز أن يطلب من مقدم الطلب استكمال المستندات خلال مدة 10 أيام عمل، وفي حالة عدم تقديم المستندات المعلومات المطاوبة خلال المدة المحددة، يحق للجهاز رفض الطلب بسبب عدم اكتمال البيانات.

يتم البت في الطلبات التي تعتبر كاملة من قبل الجهاز خلال مدة أقصاها (45) يومًا من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ الطلب بأن طلبه قد استكمل.

يجب إخطار مقدم الطلب على النحو الواجب بالقرار المتخذ.
في حالة موافقة الجهاز على الطلب، سيكون الإخطار خلال 7 أيام عمل، وسوف يكون مصحوبًا بالترخيص والشروط العامة للترخيص.

في حال قرر الجهاز رفض الطلب، يجب أن يحدد الإخطار أسباب رفض الطلب.

يتم رفض طلب الترخيص بشكل تلقائي إذا تم التأكد من تقديم أى معلومات خاطئة أو احتيالية، كما يتم إلغاء الترخيص تلقائيًا إذا تم الكشف عن أى خطأ بعد منح الترخيص.

ويعد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز هو جهاز مستقل نشأ تحت قانون رقم (1962017) بهدف تنظيم سوق أنشطة سوق الغاز.

ويعمل القانون على المساهمة فى تهيئة المناخ التنظيمى لتشجيع جذب الاستثمارات فى سوق الغاز مما يساعد على توافر كميات إضافية من الغاز للسوق المحلى والسماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز، مع وضع القواعد التنظيمية للسماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.

كما يقوم الجهاز بمراقبة أداء المشاركين فى سوق الغاز وحقوق والتزامات كل منهم، ومنح التراخيص، والموافقة على إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات، ووضع المنهجية الخاصة بحساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات، والتعامل مع الشكاوى التى قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز.

ويقوم الجهاز أيضًا باعتماد منهجية حساب قيم الإصدار للسنة الأولى من قبل مجلس إدارة الجهاز، والتي تأخذ في الاعتبار كميات الغاز المتداول في النشاط من قِبل طالب الترخيص بالمليون وحدة حرارية بريطانية.

يتم سداد قيمة إصدار التراخيص بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي المصري في تاريخه.

يتم عمل تسوية في نهاية كل عام في حال تداول كميات أكبر مما أفاد طالب الترخيص بالتعامل فيها خلال العام.

يتم سداد قيمة تجديد الرخصة سنويا خلال مدة سريان الترخيص وتُحسب وفقا لنفس الآلية المستخدمة لحساب قيمة الإصدار من قِبل الجهاز.

على طالب الترخيص في حال إبلاغه بقبول طلبه أن يودع خلال سبعة أيام عمل -تبدأ من اليوم التالي للإخطار بالموافقة – قيمة رسوم إصدار الترخيص كاملة.
يكون رسم إصدار الترخيص لكل نشاط كما يلى:

نشاط النقل: 0.057 سنت مليون وحدة حرارية بريطانية.

نشاط الشحن: 0.031 سنت مليون وحدة حرارية بريطانية.

نشاط التوزيع: 0.023 سنت مليون وحدة حرارية بريطانية.

نشاط التوريد: 0.008 سنت مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه تلبية لاحتياجات المشروعات التنموية الجارية حاليًا على الأراضى المصرية، بدأ التوجه لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحسين الإطار المؤسسى والتنظيمى لسياساتها بما يخدم هذا الغرض. الأمر الذى استوجب التعجيل بتنفيذ بعض التطويرات فى قطاع الطاقة بما فيها الغاز الطبيعى كمصدر من المصادر الرئيسية للطاقة.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم أنشطة الغاز، أنه تم وضع رؤية مستقبلية لتنفيذ تلك التطورات وفى مقدمتها عملية تحرير سوق الغاز بهدف تخفيض الدعم وعبء توفير الغاز عن كاهل الدولة وذلك من خلال تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية بهذا السوق.

ولفت إلى أن ذلك يتضمن السماح لموردين جدد بتدفيع كميات إضافية من الغاز عبر الشبكة القومية للغاز والتعاقد مع المستهلكين المؤهلين (ممن لهم القدرة على اختيار مورد الغاز الخاص مقابل سعر يرتضيه الطرفين) عبر نظام جديد يتضمن بعض الترتيبات التنظيمية ويضع مجموعة من القواعد الفنية والتجارية لاستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدادم عادلة. الأمر الذى يساهم فى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية لقطاع الغاز ويخلق مناخًا مستقرًا ومحفزًا للاستثمار بهذا القطاع.

وبدء عمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عقب صدور قانون الغاز الجديد فى أغسطس 2017 وصدور اللائحة التنفيذية فى فبراير 2018 حيث سيعمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة سوق الغاز، كما يختص بمنح وتجديد ووقف وإلغاء وتعديل تراخيص أنشطة سوق الغاز ويحدد الأسس العامة لتنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال وضع الضوابط والقواعد التى تراعى حقوق ومصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز فى إطار من الشفافية وعدم التمييز.

وعرف الجهاز إن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، ترخيص شاحن الغاز، ترخيص مورد الغاز.

ويعد إصدار ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز: هو الترخيص الذى يمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز وتعنى الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالى شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.

ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز: ويمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز وتعنى شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط، والتى تبدأ من نقطة دخول إلى منظومة التوزيع وصولًا إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها. ترخيص شاحن الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.

ترخيص مورد الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.

يرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذي للجهاز.

وتدعم أنشطة الجهاز توجهات الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز. ‏

وحددت موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018_2019"، بمبلغ67 مليونًا و809 آلاف جنيه.