محمد عبد النعيم يطالب بوضع تجريم قاسى فى قضية الاتجار بالبشر
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنه لابد من وضع تجريم قاسي وعدم التراخي في جرائم الاتجار بالبشر، فهي لا تحتاج إلى تحرك دولي بل تحتاج إلى تعديل مواد العقوبة المنصوص عليها.
وأضاف عبد النعيم في تصريح لـ"الدستور" أن هناك عدد كبير من الجرائم التي تم ضبطها لم نسمع عن حاله واحدة حصلت على الإعدام، مطالبا بتعديل المواد التي تنص علي هذه الجرائم لتصل إلي حد الإعدام، لخفض مستوى الجرائم المستشري في المجتمع.
وأشار عبد النعيم، إلى أن قانون عام 1926 جاء في زمن الجاهلية عندما كان الإنسان المصري لا يوجد له ثمن بعد وفاته من الرأس مالية المستشري في الوطن، فأعطي الحق لأخذ قرنية المتوفي دون إذن وسلب حقوق المواطنين وسرقتها، مضيفا أن ذلك أمر هزلي ويعتبر تجارة بالأعضاء لصالح المافيا.
وأوضح أنه لا مانع إذا أوصي المتوفي بأخذ عضو من أعضاءه كصدقة جارية يستفاد به الحي بدون سرقة، وانتهاك من الأطباء، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى القانون المسيس.
