"بلتون" تتوقع تحسن الوضع المالي لمصر خلال الموازنة الحالية

توقع قسم البحوث المالية بشركة "بلتون" المالية تحسن الوضع المالي لمصر خلال الموازنة الحالية للدولة، وأشارت "بلتون"، في مذكرة بحثية تلقى الدستور نسخة منها، أنها تتوقع تحسنًا أكبر في الموازنة بنسبة تصل إلى 8.4% في العام المالي 20182019.

وذكرت أن العجز في العام المالي الماضي 20172018 انخفض إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وسجل فائضًا أوليًا بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد العام المالي 20172018 انخفاضًا في العجز المالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.8% مقارنة بـ10.9% في العام السابق، مما يقل عن تقديراتنا عند 10%.

وبلغ العجز المالي 433.9 مليار جنيه، مرتفعًا من 379.6 مليار جنيه في العام المالي 20162017، مما يتفق مع توقعاتنا عند 436.5 مليار جنيه.

وسجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 4.4 مليار جنيه للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ممثلًا 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينخفض عن مستهدف الحكومة عند 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ولكنها تخالف توقعاتنا بتسجيل عجز أولي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات مدعمة بالنمو القوي للإيرادات الضريبية
ارتفعت الإيرادات بنحو 18.5% مسجلة 781 مليار جنيه، مما يقل عن توقعاتنا عند 818.5 مليار جنيه والموازنة عند 843.6 مليار جنيه، وذلك مقارنة بارتفاع الإيرادات بنحو 34.3% في العام المالي 2016/2017، على الرغم من النمو المتزايد للإيرادات الضريبية مسجلة 566 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 38% على أساس سنوي مع زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في يوليو 2017 والزيادة السنوية لضريبة مبيعات السجائر.

وأرجعت وزارة المالية نمو الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، التي ارتفعت إلى مليارى جنيه مقارنة بـ0.3 مليار جنيه بعد توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارتا الإسكان والعدل.

الإنفاق لا يزال يواجه ضغوطًا
تواجه معدلات الإنفاق ضغوطا في رؤيتنا في العام المالي 2017/2018، حيث ارتفعت بنحو 17% مسجلة 1.21 تريليون جنيه، مما ينخفض 4% عن توقعاتنا مع تضخم فاتورة الدين العام وارتفاع دعم المواد الغذائية.

وارتفعت فاتورة الدين العام بنسبة 38% مقارنة بنموها بنسبة 24% في العام المالي 2016/2017 مسجلة 438 مليار جنيه، وأعلى من توقعاتنا عند 391 مليار جنيه، مع استمرار ارتفاع عائدات أذون الخزانة، وارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمنافع الاجتماعية بنحو 17.2% مسجلة 324.4 مليار جنيه، وفقًا لتوقعاتنا مع ارتفاع دعم السلع.

ورغم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، فإن فاتورة دعم الوقود ارتفعت إلى 158 مليار جنيه، ما يزيد عن تقديراتنا بنسبة 5.% عند 150 مليار جنيه، فضلاً عن ذلك، ارتفع دعم المواد الغذائية بنسبة 69.3% مسجلاً 80.5 مليار جنيه، مقارنة بتوقعاتنا عند 64 مليار جنيه وفاتورة دعم المواد الغذائية في العام المالي 20162017 عند 47.5 مليار جنيه، المنصوص عليها من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بصندوق النقد الدولي الذي يتضمن زيادة دعم المواد الغذائية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الضغوط التضخمية لزيادة صناديق المعاشات إلى 52.5 مليار جنيه مقارنة بـ45.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، بالإضافة إلى زيادة التحويلات النقدية مع ارتفاع عدد المواطنين المؤهلين لبرامج "تكافل وكرامة"، ولم يتم الكشف عن حجم التحويلات النقدية خلال العام بأكمله إلى الآن، لكنها سجلت 9.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه في العام السابق، على الجانب الآخر، ارتفعت فاتورة الأجور بنسبة 4.3% مسجلة 235.2 مليار جنيه وفقًا لتوقعاتنا.

وأضافت بلتون: نتوقع تحسنًا أكبر للعجز المالي في العام المالي 2018/2019 إثر تباطؤ نمو الإنفاق بنسبة 12.5% مع تراجع عائدات أذون الخزانة، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة المتوقع في النصف الأول من 2019، الذي سيقلص فاتورة الدين العام، التي نتوقع أن ترتفع بنحو 13%.

وما زلنا نتوقع فاتورة دعم وقود ضخمة عند 120 مليار جنيه مقارنة بمستهدف الحكومة 89 مليار جنيه، نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية للبترول، كما نتوقع استمرار نمو الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي، وأن يبلغ عجز الموازنة العام 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.