رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع بين مسئولى سوق المال والشركات المزمع طرحها فى البورصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت مصادر مطلعة لـ"الدستور" إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الترتيب لعقد اجتماع بين مسئولي سوق المال ومسئولي الشركات التى سوف يجرى طرحها للاكتتاب العام في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، استعدادا لاتخاذ الإجراءات النهائية الخاصة بعمليات الطرح بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

كشفت المصادر عن أن أحندة الاجتماع تتضمن عددًا من الموضوعات أهمها تقليل القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من خلال تقسيم الأسهم، إذ تتجه شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى تجزئة أسهمها إلى 10 أسهم، فى حين تتجه شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" للمرة الثانية خلال العام الحالي لتجزئة أسهمها مرة أخرى إلى 10 أسهم للسهم الواحد، الأمر الذى يهدف إلى تخفيض سعر التداول وزيادة حجم النشاط على الاكتتابات لكلاهما خلال الفترة المقبلة، وفقا للمصادر.

وقالت المصادر إن الاجتماع سوف يتطرق إلى الإجراءات الخاصة بعمليات التقييم وخطواته والحفاظ على سرية تلك البيانات وضمان عدم تسريبها، وبخاصة الأسهم المتداولة مع التأكيد على الضوابط المتعلقة بعمليات الإفصاح عن أى بيانات حتى لا يتسبب ذلك فى حدوث تقلبات على مستوى أداء البورصة.

أكدت المصادر على أن بالرغم من عدم تحديد موعد نهائى حتى الآن إلا أنه من المرتقب أن يجرى هذا الاجتماع النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، وبخاصة بعد ترتيب الشركات الخمس المزمع طرحها مع شركة "إن آى كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومى بغرض إدارة عمليات الطرح، بالإضافة إلى اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائج أعمالها ووضع برنامج زمنى للطرح إلى جانب وضع الجدول الزمنى لعملية التقييم قبل إتمام عقد الجمعيات العمومية للشركات خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيدا لإجراء قرارات توزيعات الأرباح التى سوف تكون الخطوة الأخيرة قبل إتمام برنامج الطرح.

كانت إدارة البورصة اتخذت خطوة استباقية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات للشركات المقيدة فيما يتعلق بتجزئة أسهمها، إذ اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الى السوق.

وأضاف فريد، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كافة شرائح المستثمرين.

وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب في الأسهم في متناول جميع المستثمرين، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.