الحكومة تقرر المصير النهائى لـ"القومية للأسمنت" سبتمبر المقبل

قال وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الجمعية العمومية للشركة القابضة خلال شهر سبتمبر المقبل ستقرر المصير النهائي للشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة لها.

وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدراسة التي تجريها كلية الهندسة بجامعة القاهرة ستقرر مصير الشركة الذى ستتخذه الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن هناك تقريرين، هما إما أن توصي الدراسة بتشغيل الشركة وهناك مستحقات لجهات البترول والكهرباء تتجاوز مليارات، بخلاف الخسائر التي تحققها الشركة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما أثير حول وجود رغبة في بيع حصة تصل إلى 59% من ملكية الشركة لمستثمر صيني أو إمارتي، إذ ستتضح الرؤية كاملة الخاصة بدراسة اللجنة المشكلة من جامعة القاهرة، ووفقا لها سيتم عرض الأمر على الجمعية العامة عقب لقاء اللجنة بالوزير الذى سيترأس الجمعية لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن المصير الثاني هو قرار تصفية الشركة وبيع أراضيها والمعدات التي تملكها المصانع الموجودة وتسديد المديونيات للجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه سيتم في حالة قرار التصفية رؤية موقف العمالة وفقا لما ستحدده وزارة القوى العاملة، واللجنة النقابية، ووفقا لقانون واللائحة المالية للعمل.

وأوضح أنه بعد غد الاثنين سيتم فتح باب شراء أسهم الشركة في البورصة، إذ سيتم الإعلان عن شركة السمسرة التي تتولى عمليات الشراء من المساهمين، غدا الأحد.

وأوضح أنه يحق لكل من يملك أسهم القومية للأسمنت الذهاب إلى شركة السمسرة وبيع الأسهم بالسعر الذى ستحدده البورصة المصرية خلال شهرين.