أكذوبة «التصريحات الساخنة» بين أردوغان ونتنياهو
«حرب كلامية فى وسائل الإعلام ورفع لمستويات التنسيق الاقتصادى والعسكرى والدبلوماسى على أرض الواقع».. بهذه العبارة يمكن تلخيص المشهد الحالى بين أنقرة وتل أبيب، فى تكرار لمشهد مماثل حدث أثناء أزمة سفينة «مافى مرمرة» التى أبحرت إلى غزة عام ٢٠١٠.
التصريحات الجديدة جاءت على خلفية تمرير «الكنيست» الإسرائيلى مؤخرا قانون «يهودية الدولة» الذى يحرم «عرب ٤٨» من كافة حقوقهم، وهو ما لاقى تنديدا واسعا من معظم دول العالم. الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى عزز صلاحياته مؤخرا بعد الفوز فى الانتخابات التركية وفرض النظام الرئاسى عليها، استغل الفرصة السانحة لزيادة شعبيته فى الشارع فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة التركية، وشن هجوما صاخبا على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وقال أردوغان، فى تصريحاته، إن قانون «يهودية الدولة» يضفى الشرعية على القمع، وعلى أفعال غير مشروعة، ويظهر أن إسرائيل دولة إرهاب، نظرا لهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية، مضيفا أن «روح هتلر عادت بين بعض الإداريين فى إسرائيل».
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: «أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويسجن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، لذا فإن الهجوم الذى يشنه الديمقراطى الكبير أردوغان على قانون القومية يشكل أكبر إطراء لهذا القانون».
وأضاف: «تتحول تركيا تحت حكم أردوغان إلى ديكتاتورية مظلمة، بينما إسرائيل تصون بشدة المساواة بين جميع مواطنيها قبل سن هذا القانون وبعده».
تصريحات الطرفين واتهام كل منهما للآخر بالديكتاتورية والدموية لم تمنع تحسن العلاقات بين البلدين، على كافة المستويات.
فقبل أسبوعين فقط، وصل إلى إسرائيل ملحق تجارى تركى جديد مكلف برفع مستوى التبادل التجارى بين تل أبيب وأنقرة. كما يجرى البلدان حاليا مباحثات حول سبل عودة السفراء بعد سحبهما منذ شهرين على خلفية توتر العلاقات بسبب التعامل الإسرائيلى مع «مسيرات العودة» التى شهدها قطاع غزة مؤخرا.
وعلى الصعيد التجارى، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا مطردا، نظرا لأن تركيا تحتل المركز الأول بين الدول الإسلامية والأوسطية من حيث مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى مع إسرائيل، ومن غير المتوقع أن تضحى أنقرة بهذه المكانة فى ظل تدهور أوضاعها الاقتصادية مؤخرا.
ووفقا لإحصائية كشفت عنها صحيفة «زمان» التركية، فإن حجم التبادل التجارى بين أنقرة وتل أبيب ازداد فى العام الأخير بنسبة ١٤٪، بعد ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا خلال ٢٠١٧ ووصولها إلى ١.٤ مليار دولار، فى مقابل واردات إسرائيلية من تركيا تقدر بنحو ٢.٩ مليار دولار.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن أردوغان التقى فى الأسبوعين الماضيين مجموعة من مندوبى الشركات التكنولوجية التركية لحثهم على تسريع وتيرة التطور التقنى فى البلاد، ووافق على مطلبهم تعزيز التعاون مع نظرائهم فى إسرائيل فى قطاع التكنولوجيا المتطورة «هاى تك».
وعلى مستوى التنسيق، استجابت أنقرة مؤخرا لمطلب خاص من تل أبيب بمنع تشريح جثة مواطن إسرائيلى توفى على متن طائرة تابعة لخطوطها الجوية «توركيش إيرلاينز» رغم تعارض ذلك مع القوانين التركية، وعللت ذلك بأن الموافقة على الطلب جاءت بسبب احترامها للشريعة اليهودية التى تحظر هذا الإجراء.
وفى المقابل، أفرجت السلطات فى تل أبيب عن مواطنة تركية تدعى «إيبرو أوزكان»، بعدما وجهت إليها تهمة الاتصال بتنظيمات إرهابية وإمدادها بالأموال والهواتف المحمولة، إثر اتصال مع الجهات الأمنية فى أنقرة.
كما تحظى العلاقات بين أنقرة وتل أبيب فى المجال العسكرى بتنسيق متزايد، نظرا لكون البلدين يرتبطان معا بعدة اتفاقيات فى مجال الصناعات العسكرية.
ولكل ذلك، يرجح الخبراء ألا تتعدى التصريحات الحالية حدودها الإعلامية من أجل اكتساب الزعيمين مزيدا من الشعبية فى الشارع، مع العمل على زيادة التعاون فى كافة المجالات داخل المكاتب المغلقة، نظرا لما تحظى به العلاقة بين تركيا وإسرائيل من خصوصية وتعاون مستمر منذ عدة عقود.
أبدت صحيفة «هآرتس» العبرية، اهتماما بالمظاهرات والأحداث الأخيرة فى العراق، خاصة مظاهرات شوارع البصرة ومدن الجنوب المجاورة، حيث يستخرج منها حوالى ٧٠٪ من إجمالى النفط العراقى.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مليارات الدولارات التى تربحها الشركات الدولية من حقول نفط العراق الغنية كان يجب أن تملأ جيوب العراقيين وتوفر لهم خدمات، ليشعروا أن الاحتلال الأمريكى جاء بنتيجة، لكن تبين لهم مؤخرا، خاصة الذين شاركوا فى التمرد ضد صدام حسين، والذين جُندوا للحرب ضد «داعش»، أن النفط ليس لهم.
وأوضحت أنه «رغم أن إيرادات النفط تحصل عليها الحكومة العراقية، إلا أن مقاعد العمل المطلوبة فى شركات التنقيب الأجنبية يحتلها نحو ٥٠ ألف عامل أجنبى فى منطقة البصرة وحدها، برواتب تصل إلى أكثر من ٣ آلاف دولار شهريا».
وأشارت إلى أن ذلك ليس سبب غضب العراقيين وحده، بل رؤساء القبائل، التى يوجد النفط فى أراضيها، موضحة: «اعتادت الحكومة العراقية الدفع لرؤساء القبائل كنوع من التعويض عن استخدام الأرض، وتلزم الحكومة شركات النفط بذلك» لكنهم بدأوا التمرد على الحكومة.
وأدركوا أنه يجدر بهم التوجه مباشرة إلى شركات النفط ومطالبتها بالتعويض، ومن لا يدفع يتلقى تهديدات منهم، ما جعلهم يحققون أرباحًا مضاعفة»، كاشفة أن شركات النفط دفعت أكثر من ١٠٠ مليون دولار لرؤساء القبائل، مقابل استخدام الأرض، وهذه الدفعات آخذة فى التزايد.
أما الأزمة الأخرى، وفق التقرير العبرى، فهى أنه بعد أكثر من شهرين من الانتخابات العامة، ما زال العراق يدار بلا حكومة، فالكتلة التى فازت بأغلبية الأصوات ويترأسها الشيعى مقتدى الصدر، لم تفز بأغلبية مطلوبة لتشكيل الحكومة.
