التخطيط: حققنا أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات ومعدلات القطاعات موجبة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% للربع الرابع والأخيرة من العام المالي 2017-2018، ليصل بذلك معدل نمو للعام 2017-2018 ككل إلي 5.3%، وهو أعلى معدل نمو سجلته مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش حفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، أن أعلي معدل نمو وصل إليه الاقتصاد الوطني 7% في عام 2007-2008 ثم حدثت بعدها الأزمة المالية العالمية والتي انخفض على إثرها معدل النمو ثم وصل إلى 5% في عام 2010، وفي عام 2011 وصل إلى أقل مستوياته مسجلًا 1.8% ثم 4.2% في العام الماضي وصولًا إلى 5.3% العام الحالي.

وأشارت الوزيرة، إلى نسبة الاستثمار وصافى الصادرات شكلت 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74% حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 5.3% عن العام المالي 20172018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 20162017.

وتابعت أنه على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 20172018، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولى منذ عشرة سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ 10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 20172018 ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 20172018 ونسبة 9.4% على مستوي العام ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 20172018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته.

كما أشارت إلى أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالى 20172018 تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%.

وعلى مستوى العام المالى المنتهي أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحقيق القطاعات ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3% كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.

وحول تحسن بيئة الأعمال أعلنت السعيد نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 20172018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 20162017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.

وأوضحت التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 20172018 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في العام 20162017 حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39% ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%.

وعلى نطاق معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسة، أشارت إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 20172018 مقارنةً بعام 20162017.