النائب العام يحيل متهمى "رشوة الضرائب" للجنايات
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمى قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية بدون وجه حق، مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها بـ27 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، أن المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدي، 48 سنة، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، بصفتها موظفة عمومية، طلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهمة الثالث مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.
وشهد عمرو سامح عبدالباري - عضو هيئة الرقابة الإدارية- بأنه عصب ورورد بلاغ المتهم الثاني شريف محمد الصغير مالك شركة جينرال سيستم للتوريدات الصناعية مفاده طلب المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدني مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر منه بوساطة المتهم الثالث محمد مصطفى محاسب قانوني، مبالغ مالية قدرها 700 ألف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017، واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص أجري تحرياته، التي أكدت صحة البلاغ فاستصدر إذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها، وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة طلبت خلالها المتهمة الأول استكمال تقديم المتهم الثاني لمتبقي مبلغ الرشوة الآنف طلبه نظير نهوها إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة المشار إليها واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وبتاريخ 1352018 وإزاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثاني بأحد جرانيت المأكولات بمنطقة مدينة نصر أول لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة محل الطلب، واستصدر أذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث حال أو عقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وإمداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى بذلك المكان، حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث
وأقرت المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل نهو إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وأبانت تفصيلا لذلك بعملها مأمور فحص بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمامورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمهام الثاني، وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير إيهامه بوجود نقض بالمستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها.
اعترف المتهم الثاني بأنه إيزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ونتقابل مع الشاهد الأول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الأولى والثالث ودارت بينهم عصب تجهيزه فنيا محادثات هاتفية، وجمعه بالمتهمة الأولى لقاء بتاريخ 652018 بذات المقهى أكدت فيها طلبها لمتبقي مبالغ الرشوة ومقابلات وبتاريخ 1352018، وإزاء تحديد موعد للقائه بالمتهمين الأولى والثالث يحلمون للمأكولات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من متبقي مبلغ الرشوة المعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية تم ضبطهما.
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات بأنه تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015 و2016 وأعلمه بتولي المتهمة الأولي ذلك الفحص فتواصل معها وأبلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للأخير وهو ما لاقي قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني، وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من قيمة الفواتير المقدمة لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير.
وثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، بوساطة المتهم الثالث مقابل نهو إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص، وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم، كما أقر المتهمان الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقى الرشوة.
