ماذا بعد إعلان الكنيست "القدس" عاصمة لـ"إسرائيل"؟
أثار القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي موجه من الغضب في جميع الأوساط السياسية على مستوى العالم، ويصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة المزمع تأسيسها، كما يؤكد على وضع القدس في القانون الإسرائيلي، الذي يعرف المدينة بأنها "كاملة وموحدة..عاصمة لإسرائيل".
وأشاد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بخطوة إقرار القانون باعتبارها "لحظة حاسمة"، وقال إنه بعد 222 عامًا من إعلان "ثيودور هيرتزل"، مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة، حددنا بهذا القانون مبدأ وجودنا الأساسي.
ووصف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي القانون بأنه "عنصري ويؤسس للفصل العنصري"، ولوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون.
وقال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن هذا القانون يؤسس لدولة عنصرية، لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية التى طالبت بحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ"الدستور"، أن الكيان الصهيوني يريد أن يكون هذا القرار قرار أمر واقع، وسلب حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن هذا القرار يشكل خطورة كبرى على منطقة الشرق الأوسط ويجب التصدي لهذا القرار حتى لا تتجدد أي صراعات أخرى في المنطقة، ومنع أي ممارسات عنصرية من جانب الكيان الصهيوني.
وطالب بضرورة الأسراع في المصالحة الفلسطينية، وطوي صفحة الماضي.
من جهتة قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن إسرائيل تستهدف إرباك الجهود المصرية وخلط الأوراق على القاهرة، والعمل على إفشال المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا أن "تل أبيب" ترى أن استمرار مصر في تقريب وجهات النظر بين الفصائل ومحاولة تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهامها هي أمور تضر بالمصالح الإسرائيلية الحالية، لذا تقوم بالتصعيد.
وأوضح أن قرار إسرائيل على مشروع قانون الذي ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، يعد بمثابة تصعيد خطير من جانب إسرائيل لطمس الهوية العربية داخل الأراضي الفلسطينية، وهو أيضًا عملية تهويد ممنهجة لسلب حقوق الفلسطينين، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لهذا القانون.
