"الرقابة المالية" تُنهى أزمة القيمة العادلة لـ"القلعة"

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها عقدت اجتماعات عديدة مع المستشار المالى المستقل، لمناقشة القيمة العادلة لسهم القلعة للاستشارات المالية وإدارة الشركة لمناقشة الملاحظات الجوهرية على الدراسة المقدمة.

وأضافت الهيئة أنها ستعيد التعامل على سهم الشركة بدءًا من يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنها لن تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية لتكرير البترول، إحدى الشركات التابعة للقلعة للاستشارات المالية المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالى المستقل، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية لتكرير البترول مع معايير التقييم المالى للمنشآت، إذ أن أكبر استثمار للشركة يتمثل فى المصرية لتكرير البترول الذى تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريبًا.

وأوضح أنه تم التقييم بطريقة خصم النفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب التوصية، وفقًا للهيئة بأنها الطريقة المثلى فى ظروف ومكونات الاستثمار فى المصرية للتكرير لعدم بدء الشركة فى النشاط.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقييم ذلك الاستثمار بـ12.4 مليار جنيه، قبل خصم نصيبها من إجمالي القروض المتعلقة بالقلعة.

وأوضحت الهيئة أنه باستبعاد فروق إعادة التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم من 6.34 جنيه إلى 3.21 جنيه للسهم.