رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: طروحات الحكومة بالبورصة تُعيد الثقة للاقتصاد المصرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مراقبون لملف الطروحات الحكومية بالبورصة، إن تحديد الحكومة للشركات يوم الخميس المزمع طرح حصص منها للتداول ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، أمر فى غاية الأهمية ويمثل نقلة نوعية فى أداء السوق التى تتهاوى لمستويات واضحة بعد خسارة نحو 140 مليار جنيه منذ شهر أبريل الماضى.

وأضاف المراقبون أن بدء الإعلان عن البرنامج بمثابة طوق النجاة للبورصة ومستثمريها خلال الفترة الراهنة والاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأعلنت الحكومة عن البدء فى طرح حصص من شركات "مصر الجديدة للإسكان، والشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبوقير للأسمدة".

وقال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، إن للطروحات الحكومية بالبورصة أهمية كبرى على المستوى الاقتصادى خلال الفترة الراهنة، لكونها إعادة للثقة فى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها المحرك الرئيسى لأي اقتصاد في العالم.

وأوضح أن البورصة تُعد مرآة الاقتصاد لأى دولة على مستوى العالم، وبتنشيطها سيعكس ذلك أنظار العالم للاقتصاد المصرى الذى أصبح يتمتع بمحفزات استثمارية واضحة منذ إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وطالب حيدر الحكومة باقتناص الفرص لجذب أكبر حجم من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والإسراع فى عمليات الطرح، فى ظل المنافسة الشرسة من الدول الأخرى كالتى تتخذ إجراءات إصلاحية جديدة مثل الأرجنتين التى خفضت عملتها بنحو 40% وهو ما سيجعلها قبلة للمستثمرين الأجانب.

وأشار حيدر إلى أن مجلس الوزراء أرسل رسالة طمأنة للعاملين بالشركات التى سوف تتم إعادة هيكلتها وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا للغاية، وبخاصة أن استفادة الشركات من خبرات العاملين الحاليين سيكون داعمًا مهمًا فى عمليات التوسعات المرتقبة للشركات التى ستحصل على تمويلات من عملية الطروحات.

وأوضح محمد كمال، خبير أسواق المال، أن حسم الحكومة للدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، أمر فى غاية الأهمية فيما يتعلق بأداء البورصة ومعدلات التداول لدى شركات الأوراق المالية.

وأضاف كمال أن تلك الطروحات ستُسهم بشكل أو بآخر فى تنشيط السوق، من خلال دخول دماء جديدة فى صورة سيولة ومتعاملين جدد ما يعكس عوائد ذلك على شركات الوساطة المالية العاملة فى السوق.

ولفت كمال إلى أن برنامج الطروحات سيسهم بشكل رئيسى فى سد الفجوة التمويلية للشركات الراغبة فى التوسع من خلال استخدام حصيلة عمليات الطرح، وبخاصة شركات قطاع الأعمال التى حددت الحكومة جزءا منها لطرح حصص جديدة بالبورصة، الأمر الذى سيسهم فى رفع معدلات أداء العاملين بها، فضلا عن جذبها لكوادر جديدة من شأنها النهوض بتلك الشركات وفق خطط من المتوقع أنها محدده سلفًا، وبخاصة في الشركات المتداول أسهمها بالفعل فى البورصة.