"إسكان البرلمان": وزير جديد خلفًا لـ"مدبولى" بعد انتهاء المشروعات الكبرى

استضافت «الدستور» المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، فى ندوة خاصة، للحديث عن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى قطاع الإسكان، إلى جانب أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأشاد «محمود» بأداء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، كاشفًا عن أن الرئيس أبقى على «مدبولى» فى وزارة الإسكان حتى انتهاء المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليًا.

وشدد «إسماعيل» على أهمية قانون البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء فى القضاء على العشوائيات المنتشرة فى البلاد.

معتز محمود: مشروع العلمين الجديدة يستهدف إنهاء التخمة السكانية بالبحيرة والإسكندرية
■ بداية.. ما تقييمك للمشروعات القومية فى مجال الإسكان وخصوصًا العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة؟
- إنشاء أى مشروع قومى يحتاج إلى أن نضع فى الاعتبار بعدين، الأول أمنى والثانى اقتصادى، ومثالًا فإن البعد الأمنى لمدينة العلمين يتعلق بالتهديد القادم من الحدود الغربية، والأمر يتطلب كثافة سكانية لتأمين المنطقة من خلال البشر، بينما الآن الكثافة فى مطروح تبلغ نصف المليون نسمة، فى حين أن هناك تخمة سكانية بالبحيرة والإسكندرية، تنتج عنها يوميًا عشوائيات، والدولة ترغب فى استقطاب هذه الكتل السكانية إلى العلمين.
أما عن البعد الاقتصادى، فينغبى أن نشير إلى أخطاء الماضى التى كانت سببًا فى رفض المواطنين الإقامة بالمدن الجديدة، على الرغم من تشييد المبانى، الآن تلافينا هذا الخطأ، بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولى، وفكرنا فى أن الحل فى مدينة العلمين، من خلال وجود أنشطة تجارية ومدينة صناعية على مساحة ٤ ملايين متر وفنادق وميناء سياحى، وافتتاح ٤ جامعات، ومن ثم توفير فرصة عمل، وبالتالى سنجذب المواطنين إليها.
أما العاصمة الإدارية، فقد تم اختيار مكانها لتكون بالقرب من قناة السويس، والاستثمارات والمشروعات التى تنفذ هناك على بعد ٦٠ كيلومترًا من العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى أن الحكومة تستطيع نقل الوزارات والمكاتب إليها، وجعل مصر فى صورة تليق بها، ومن خلال هاتين المدينتين يمكن استيعاب نحو ٤ ملايين مواطن.
■ لكن.. هل محدود الدخل سيكون بعيدًا عن هذه المشروعات؟
- عند قيام ثورتى يناير ويونيو، طالب الشعب بالعدالة الاجتماعية، وهذا يتحقق بشكل غير مباشر فى مدينة العلمين الجديدة، وللتوضيح، فإنه حين أنشأت الدولة مارينا باعت الأرض بسعر التكلفة لمجموعة من الوسطاء الذين استثمروا هذه الميزة، وباعوا الأرض مرة أخرى محققين ثروات طائلة، دون أن تستفيد منها الحكومة أو الشعب.
الآن لو كررنا هذه التجربة مع مدينة العلمين الجديدة، وباعت الحكومة الوحدات السكنية بها بأسعار التكلفة، فسيقولون إن الحكومة تفرط فى أموال الشعب، أما إذا تم البيع بسعر عالٍ، فإن القادر سيدفع، وستتم الاستفادة من هذه الأموال لإنفاقها على الصرف الصحى والبنية التحتية والعشوائيات، وهذه هى العدالة الاجتماعية.
فالحكومة لن تستطيع توفير احتياجات الفقراء دون الحصول على أموال من الأثرياء للإنفاق على تخمة المتطلبات، نظرًا للعجز الكبير فى الموازنة، بالإضافة إلى أن أى مجتمع اقتصادى يقوم على جميع الطبقات.
وحدات الإسكان الاجتماعى تعرض متر الأرض بـ٢٠٠٠ جنيه، والسعر الحقيقى يزيد على ٤ آلاف، أى تقدم خصمًا يبلغ ٥٠٪، فمن أين تستطيع الحكومة تحصيل هذا الدعم إلا من خلال خلق استثمارات ومشروعات تدر لها أرباحًا تستطيع من خلالها الإنفاق على وحدات الإسكان الاجتماعى، لإنجاح منظومة التكافؤ فى المجتمع.
■ ما آخر مستجدات قوانين البناء؟
- الرئيس السيسى عزم على إنهاء فوضى العشوائيات، التى كثرت بشكل غير طبيعى خلال الفترة الماضية، وقبل إصدار القانون يجب الانتهاء من أمرين أساسيين، هما مخطط استراتيجى وآخر تفصيلى.
وغياب المخطط التفصيلى، خلال الفترة الماضية، يعود لتداخل نحو ٦ وزارات فى عمليات البناء، ومن ثم نعمل على إنهاء هذه الأزمة، ومن المهم الحصول على مخطط بكل الأحوزة العمرانية حتى نتمكن من تحديد كل الاختصاصات.
■ ماذا عن قانون الإيجار القديم؟
- اللجنة ستبدأ مناقشته فى دور الانعقاد الرابع، لكن هناك بعض الخطوط التى لن يتم الاقتراب منها، أولها عدم المساس بأى فرد مقيم فى شقة إيجار قديم، وسيتم تعديل الإيجار بصورة جيدة، وإن كانت لا تتناسب مع السعر الحقيقى، بالإضافة إلى حل مشكلات العقارات التجارية المغلقة، والقانون سيعطى المالك أكثر من ٦٠٪ من حقه بدلًا من لا شىء، وهذا مقابل عدم المساس بأى مواطن.
■ ألا تخشى من صدور قانون الإيجار القديم فى هذه الظروف؟
- البرلمان سيقر قانونًا متوازنًا لا يضر أحدًا، ولا يسمح بخلخلة النظام الاجتماعى، وإلزام المواطن بزيادة قيمتها ٥٠٪ من السعر السائد، فالقانون سيحسن الإيجارات بنسب معقولة، ولكن هذا لا ينطبق على العقود المحددة المدة.
■ فى رأيك.. هل هناك رضاء عن أداء الحكومة؟
- الجميع يعلم أن الحكومة تعمل فى ظل ظروف صعبة، مع وجود عجز فى الموازنة وعدم وجود موارد، وفى الوقت ذاته مطلوب تحقيق تنمية، ولكن يمكننا تذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى أول خطاباته إنه يريد إعادة هيبة الدولة، وإجراء إصلاح اقتصادى، والأخير سيدفع فيه الشعب المصرى ضريبة كبيرة، وسيسهم فى هذا الإصلاح بتحمله وتقبله التغيرات التى تحدث، والتى ستؤثر على الغنى قبل الفقير.
الجميع متأثر بخطوات الإصلاح، لكن هناك عدلًا فى دفع ضريبة الإصلاحات التى ستجعل الدولة صاحبة قرارها، والدليل على جنى الثمار هو أن حجم الاستثمارات التى حققتها مصر خلال الـ٤ سنوات الماضية فاق أكثر من تريليون جنيه، وفى قطاع الكهرباء فقط ١٠٠ مليار جنيه، وتم إنفاق ٢٠٠ مليار جنيه على قطاع الصرف الصحى.
لكن الأزمة أن هناك من يريد إصلاح الأوضاع فى يوم وليلة، والسؤال: هل سيكون هناك مستثمر واحد فى مصر دون وجود بنية تحتية أو سعر ثابت للدولار؟، مصر نجحت فى تثبيت العملة وفى مشروعات البنية التحتية، وينقصنا الصبر حتى تحدث عملية ضخ للاستثمارات الضخمة فى البلد، لتوفير فرص عمل كبيرة.
وتم التأكيد على ذلك فى برنامج الحكومة لاستيعاب عدد كبير من الشباب، واكتشاف حقول غاز جديدة دليل على الإنجازات التى تتحقق وسنجنى استثمارات أكبر فى السنوات المقبلة، فهناك تقدم وإن كان لا يلبى المتطلبات الحالية، لكن على المدى البعيد سنشعر بالتحسن.
■ هل ترى تعارضًا مع المهندس مصطفى مدبولى مهام رئيس الوزراء ووزارة الإسكان معًا؟
- المهندس مصطفى مدبولى حقق، خلال توليه وزارة الإسكان فى الحكومة السابقة، خصص نحو ١٢٩ مليار جنيه، على الطرق والإسكان الاجتماعى والعشوائيات، والصرف الصحى، وهناك أعمال أخرى تحتاج نحو ٢٥٠ مليارًا، سيتم تنفيذها خلال السنتين المقبلتين، بالإضافة إلى أن المشكلة المعتادة فى مصر أن كل وزير يضع سياسة جديدة وفكره الجديد، والرئيس فكر فى أن يستمر الوزير بمنصبه لحين انتهاء المشروعات الكبرى، وبعدها يتولى وزير آخر مهمة الوزارة، ويتفرغ المهندس مدبولى لرئاسة الوزراء.
■ من وجهة نظرك.. متى سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع وجنى ثمار الصبر؟
- أتوقع أن يشعر المواطن بتحسن ظروفه المعيشية وبالعدالة الاجتماعية عام ٢٠٢٠، وسيعوضه ذلك عن الأوضاع الصعبة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى.

محمد إسماعيل: حققنا ٢٥٠ مليار جنيه عوائد للدولة.. ومليون و800 مخالفة بناء بنسبة 40% من الوحدات
■ بداية.. ماذا أنجزت لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثالث؟
- منذ أن بدأ الانعقاد الثالث ونحن بصدد إصدار تشريعين مهمين للغاية للقضاء على العشوائيات المنتشرة الآن، ما جعل نسبة البناء العشوائى تصل لـ٣٩٪، القانون الأول هو البناء الموحد، والثانى التصالح فى مخالفات البناء.
فى الماضى كان الموظف يتحكم فى إصدار تراخيص، ولذلك عندما يستفيد المواطن من ملكية الأرض كان يلجأ للأبواب الخلفية ويعمل بالمخالفة، التى لا تكون على أسس هندسية ودون تنظيم ما نتج عنه حجم الخرسانات المنتشرة على الطريق الدائرى، وبالتالى بدأنا نبحث عن أيسر حلول للمواطن، واللجنة أصرت على ألا تتجاوز شهرًا مع تيسير الإجراءات فى كل الاتجاهات، وأن يكون هناك تنسيق حضارى لكل المناطق.
لكن الأزمة الوحيدة فى قانون البناء الموحد التى أخذت جزءًا كبيرًا من المناقشات،هى التوسع فى الأحوزة مع تقليل الكثافات السكانية، وأن يكون لكل محافظة ظهير صحراوى.
■.. وبالنسبة للأراضى الزراعية التى جرى البناء عليها؟
- وزير الزراعة السابق أعلن عدم صلاحية أى أرض زراعية تم عليها البناء للزراعة، لتضررها من الخرسانة والأسمنت، لكنه لم يستطع انتزاعها من أصحابها من جديد، ولكن عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، كان متفهما أنه بعد آخر مسح جوى للقوات المسلحة فإن أغلب الحدود المتناثرة ستدخل داخل الأحوزة العمرانية.
اللجنة اقترحت توحيد الجهات المسئولة عن التراخيص فى جهة واحدة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستشارين، وأن يكون لهم حق الترخيص، وتحديد تعريف لسعر المتر حتى لا يقع المواطن ضحية للغلاء من قبل القطاع الخاص.
وإذا خرج قانون البناء الموحد فى دور الانعقاد الرابع، وقتها تستطيع الدولة معاقبة المواطن إذا خالف، ولكن طالما لم يخرج القانون للنور حتى الآن، فالدولة متهمة أمامه بتطبيق البيروقراطية.
■ إلى أين وصل قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وهل سيكون دائمًا أم مؤقتًا؟
- التصالح مؤقت وليس دائمًا، ولن يكون عشوائيًا أيضًا، بل بناء على التأكد من السلامة الإنشائية فى مداخل البيوت، ولكن أقول إن السبب فى التفكير فى فكرة التصالح كان نتيجة الإحصاء الضخم لعدد المخالفات، التى وصلت لمليون و٨٠٠ مخالفة، عدد الوحدات المخالفة تمثل ٤٠٪، وبالتالى كانت هناك عوائق شديدة تتمثل فى أزمة الصرف الصحى فى المناطق العشوائية، وكذلك الخدمات والكابلات غير كافية لعدد العقارات وحق المواطن فى المياه غير كافة.
لذلك فكرت اللجنة فى التصالح، والبعض اقترح تحديد قيمة المبانى وضربها فى نسبة محددة، بالإضافة إلى اقتراح نسبة ٥٪ من القيمة السوقية وهذا يحتاج للجان تقييم، وإن كان فى رأيى الشخصى عدل كبير، فعلى سبيل المثال هل تتساوى المخالفة فى الزمالك كمنطقة فى هيئة المجتمعات العمرانية، أما إذا تم وضع قيمة ثابتة فى سعر المتر نفسه، فتتساوى ولن يظلم أحد.
ولكن المعوق الموجود يتطلب تشكيل لجان تبدأ فى تحديد سعر الأرض، فافترضنا تقسيم المناطق لريفية ومدن، وهذه تنقسم للأحياء الشعبية والراقية، ونضع ١٠٠ جنيه لمنطقة «أ» وعلاوة عليها ٢٠٠ لمنطقة «ب»، بحيث نصل لقيمة عادلة بقدر الإمكان، وأغلب الأموال التى ستدخل ستخصص لمعالجة البنية التحتية، لكن لم تحسم هذه المسألة حتى الآن، وهذا سبب تأخير صدور القانون، لكن دور الانعقاد الرابع سيشهد إقرار قانونى البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء.
■ إلى أى مدى حلت لجنة الإسكان مشكلات الدولة؟
- بشكل عام، لجنة الإسكان على مدار الدورة البرلمانية أراحت الدولة فى محاولة لوضع مصر فى صورتها الطبيعية كما كانت فى القرن الـ١٨ و١٩، فهى من أهم اللجان التى لعبت دورها، وحققت عوائد للدولة لا تقل عن ٢٥٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيقها عوائد غير مباشرة عن طريق دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى.
■ ماذا عن التصالح فى الأراضى التابعة لأملاك الدولة؟
- اللجنة وافقت على التصالح، وأعقب هذا إصدار قانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة، وتقنين وضع اليد، ولكن احتفظنا بحق استرداد الأراضى إذا تعارضت مع سلطة الطيران والدفاع.
■ بعض أصحاب العقارات حولوا وحداتهم السكانية لتجارية أو إدارية.. ما وضع هؤلاء فى القانون؟
- رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد صراحة أنه لا تصالح فى هيئة المجتمعات العمرانية، لأنه وفر بها مناطق خدمات كثيرة من الأساس، ولا يرغب فى تحويلها لمناطق عشوائية.
أما بالنسبة للمناطق العشوائية التى نحن بصدد التصالح فيها، فلا بد أن نحقق التوازن، بمعنى أن الدولة تستفيد وكذلك المواطن الذى سنسهل له إجراءات التراخيص، مع تحقيق عملية دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع إعفائه من دفع ضرائب لمدة سنة، وإعطاء مِنح للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، وهذا سيكون له دور كبير فى مسألة التصالح، فقانون المحال العامة الجديد لا بد أن يكون مطابقا لقانون التصالح.
■ هل طُرحت المواد الخاصة بالتسجيل العقارى فى قانون التصالح؟
- لم يُطرح بعد، ولكن سيُدرج بالفعل عند الحديث عن العقارات، فلا يوجد مانع عند دفع قيمة المخالفات أن يتم تسجيل العقار، فهناك أكثر من ٣٠ مليون وحدة والتسجيل لا يزيد على ١٠٪، بالإضافة إلى أن تسجيل العقار سيحقق فائدة التعرف على المستفيدين من الدعم، فممكن التعرف على المواطن الذى يمتلك أكثر من ٣ عمارات ولديه بطاقة تموين.
■ هل نصّ قانون البناء الموحد على فكرة النسق الحضارى للمدن؟
- بالطبع، مسألة التنسيق الحضارى من أهم بنود القانون، وأن يكون لكل منطقة شكل خاص بها يحكى هويتها، للتفريق بين المنطقة الراقية والحديثة، وبين القبطية أو الإسلامية.
■ حدثنا عن المِنح التى أقرتها اللجنة لتمويل بعض المشروعات خلال الفترة الماضية؟
- اللجنة وافقت على عدة منح كانت لها أهمية كبيرة، على رأسها منحة تطوير مصرف «الرهاوى» بالجيزة، الذى كان يتسبب فى أزمات كبيرة متعلقة بالصرف ونفوق فى الثروة السمكية، لكن المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، تحدى وقرر تحويل هذا المصرف لشىء إيجابى.
بالإضافة إلى ذلك هناك مشروع محطة معالجة الصرف الصحى فى أبورواش، الذى يمس الأمن القومى، أدى لفشل كلوى لعدد كبير من المواطنين، ولذلك وافقت اللجنة على تدبير التمويل الخاص به بقيمة ٥ مليارات جنيه، وتم بالفعل اقتراض ١٥٠ مليون دولار من بنك العربى الإفريقى وحل مشكلة الفشل الكلوى، كما زادت نسبة المياه فى الزراعة بفضل المعالجة الثلاثية. فضلا عن ذلك كانت هناك منح أخرى لمصانع كيما.
■ زرتم أكثر من مكان.. كيف وجدتم المدن والمشروعات التى يجرى إنشاؤها حاليًا؟
- نعم، زرنا أماكن عديدة، أبرزها العاصمة الإدارية، ورأينا حجم العمل بها، والأسس العلمية التى بُنيت على أساساها الأنفاق والمدن الذكية هناك.
أما الزيارة الثانية فكانت لمدينة العلمين الجديدة على مساحة ٤٨ ألف فدان، وشاهدنا مبانى الإسكان الاجتماعى هناك وكانت جميلة، ورصدنا بعض الملاحظات وناقشناها بالفعل مع الحكومة.
فى العلمين اللجنة رأت بنفسها الأبراج السكنية التى أثارت ضجة فى الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع سعرها، لكننا نريد أن نوصل فلسفة معينة للشعب المصرى، وهى أن الدولة تريد أن تربح من شىء لتنفق على شىء آخر، فتأخذ من القادرين للإنفاق على وحدات الإسكان الاجتماعى، فالأسعار المرتفعة المطروحة هناك ليست للمواطن الفقير، ولكن لأصحاب «الكومباوندات».
لذلك نناشد وسائل الإعلام، بما تمتلكه من وعى، توصيل هذه الفلسفة الصحيحة للشعب، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الأسعار التى توجد فى محيط هذه المجتمعات السكنية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا مشروع محطة لتحلية المياه لتغطية احتياجات مطروح، لتخفيف الضغط عن الإسكندرية وعلى رأس غارب، ووقفنا على الأزمة المتعلقة بالسيول، واستدعينا المسئولين، وفى أقل من عام تم حل الأزمة، وخلال الزيارة تطرقنا للسدود والمخرات وطرق تحويل المياه بطريقة فلسفية أكثر من رائعة، وعملية تسكين المواطنين فى العمارات المخصصة للإسكان الاجتماعى، وتأكدنا من أن كل سبل الحياة متوفرة.