رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. 8 نواب يرفضون قانون معاشات الوزراء

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشهم، يتضمن تخفيضًا لمعاشات الوزراء، والمحافظين، ويؤدى لتفادى تحميل الخزانة مبالغ كبيرة جدًا، حيث ستكون النسبة للمعاش 25% من أصل المكافأة أو الراتب الذى كان يتقاضاه، وذلك بعد أن كانت 80%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، التى شهدت التصويت، نداءً بالاسم، لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.

وامتنعت النائبة دينا عبد العزيز عن التصويت، كما رفض حتى الآن ما يقرب من 8 نواب منهم نادية هنري وآمنة نصير وجمال الشريف وطلعت خليل و إلهامي عجينة.

وطالب "عبد العال" النواب بأن يضعوا فى اعتبارهم قبل التصويت، سواء بـ "الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة فى اعتبارهم، مضيفًا: نحن أمُناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أى أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيرا، والمشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون فى هذه الدرجة يتحمل، نحن فى ظرف صعب يجب أن نجتازه.

وأكد "عبدالعال" أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقا، موضحا أن الموافقة عليه تصب في مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب في مصلحة الوزراء، حتى يكون الأمر واضحًا للجميع، قائلا: "فلا داعي لتسجيل مواقف مغلوطة للرأى العام".