"الضرائب" تصدر كتابًا دوريًا بشأن تعاملات العام المالي الجديد

أصدر عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018، بشأن خطة مصلحة الضرائب لعمل المأموريات والمناطق الضريبية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية التي تهدف لتنفيذ استراتيجية ضريبية متكاملة وتحقيق العدالة الضرييية.

وتضمن الكتاب الدوري، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه يجب العمل على الانتهاء من فحص كافة الملفات الواردة بخطة الفحص السنوية وجميع الإقرارات المقدمة، وفحص ملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التي لها تراخيص أجنبية وحصلت على تصاريح بالطبع في مصر لفترات محدودة، وفحص ملفات الشركات الشقيقة والمرتبطة وحالات الاستحواذ، وسرعة محاسبة ملفات المنشآت المؤجرة لمدة محدودة، وفحص حالات الإقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانونى.

وكذلك استمرار التزام المأموريات بإنهاء إجراءات الفحص والربط والتحصيل بالنسبة للحالات العاجلة والتي يأتي على رأسها إشهار الإفلاس، والتوقف والمغادرة أو التنازل كليًا.

والتأكيد على ضرورة تطبيق أحكام المادة 56 مكرر الخاصة بتعديلات أحكام القانون 91 لسنة 2005 والمقررة بالقانون 96 لسنة 2015 بشأن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال وشركات الأشخاص وكذلك القانون رقم 76 لسنة 2017 بشأن تعاملات الأوراق المالية.

كما أكد الكتاب الدوري أن ملفات الأجور والمرتبات وما في حكمها والدمغة لا يسري عليها نظام الفحص بالعينة ويتم فحصها بالكامل حتى آخر السنة الضريبية.

ونص الكتاب الدوري على ضرورة إحكام حصر المجتمع الضريببي ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك من خلال الاهتمام بتدعيم حملات الحصر على الطبيعة والمسح الجغرافي لكافة الأنشطة التي يزاولها كل ممول وحجم تعاملاته المالية التي تخضع للضرائب وفقا لبرنامج زمني محدد من خلال حصر ميداني لإحداث المواءمة المطلوبة بين الرقعة السكنية وعدد الممولين على أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر لرؤساء المأموريات والمناطق.

كما رصدت الخطة كيفية تحقيق المستهدف تحصيله وخاصة المتأخرات الضريبية، حيث تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية والعمل على متابعة المتأخرات الضريبية مع مراقبة التحصيل يوميا ومتابعة سداد الاقساط في مواعيدها وعدم التأخير في اصدار أوامر الحجز أو بقائها فترة طويلة دون تنفيذ، ويجب التركيز على الاسقاط الضريبي للمبالغ المعتذر عن تحصيلها.

وتستهدف الخطة المعدة من قبل مصلحة الضرائب سرعة الفصل أيضا في المنازعات الضريبية بالمأموريات وتدعيم اللجان الداخلية المتخصصة ولجان إنهاء المنازعات، وذلك تنفيذ للقانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية أمام المحاكم اعتبارا من 28 فبراير 2018، والعمل على تدعيم اللجان الداخلية بالمأمورية باعتبارها إحدى المراحل المهمة التي تتم داخل المأمورية والتي تمثل الركيزة الأساسية ومصدرا مهما من مصادر الحصيلة.

والاستغلال الامثل للميكنة في كل تخصص من تخصصات أداء العمل بالمصلحة، مع التنويه على أن معدلات الفحص المميكن لملفات المنشآت الصغيرة "أقل من مليون جنيه " سيصدر بها ملحق مستقل خاص بتطبيقه، والاهتمام برفع كفاءة العاملين بالمأموريات الضريبية، عن طريق تأهيل الكوادر البشرية وتثقيلهم بالخبرة المناسبة.