وزير المالية: مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهاء الوزارة من اعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، إلى جانب ادخال تعديلات علي بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، وذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن اصل الدين أو غرامات التأخير عنها، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.
وأشار وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الادارية للتسهيل على الممولين في سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية لإعفاء الممول في حالة التأخير في سداد الضريبة المستحقة تقضي بأنه في حال قيام الممول بالسداد خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ اقرار القانون فإنه يتم اسقاط 90% من مقابل التأخير، أما في حالة سداد الممول خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم اسقاط 70% من مقابل التأخير، وفي حالة السداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم اسقاط 50% من قيمة مقابل التأخير. كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق بالكامل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون الجديد لا يمنع من هذا الاسقاط في حالة صدور قرار بتقسيط سداد قيمة الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محال الاسقاط على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد، لافتا الى إنه لا يحق للممول في جميع الأحوال أن يسترد ما قام بسداده فيما سبق من مقابل تأخير قبل اصدار هذا القانون.
وأشار وزير المالية إلى أنه حرصًا من وزارته على استقرار المراكز الضريبية للممولين فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2018 وذلك لاستكمال انهاء تلك المنازعات.
