منع الصحفيين من حضور محاكمة المتهمين في "الاتجار بالأعضاء"

منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محيط مقر محاكمة المتهمين بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية، الصحفيين من دخول المحكمة لحين صدور تعليمات، كما منع أهالي المتهمين أيضًا من الدخول.

تصدر، اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على الـ41 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية". 

يصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة، واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين- قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.